الاقتصادي

الاتحاد

مؤشرات الأسهم تحاول اختبار مستويات مقاومة تالية

يتوقع ان تنجح مؤشرات الاسهم المحلية في اختراق مستويات مقاومة تالية في حال نجاحها في تخطي مستويات الدعم الحالية، في الوقت الذي فشلت فيه المؤشرات في اختبار هذه المستويات خلال تداولات الاسبوع الماضي.
واغلق مؤشر سوق ابوظبى للاوراق المالية الاسبوع الماضي عند مستوى 2737,65 نقطة مقابل 2752,33 نقطة الأسبوع قبل الماضي.
ويظهر التحليل الفني ان المؤشر قد اختبر الاسبوع الماضي مستوى المقاومة 2770-2780 نقطة، إلا أنه فشل في اختراقه صعودا نظرا لبلوغ مؤشر الاستوكاستيك لمنطقة التشبع الشرائي، حيث سجل المؤشر اعلى مستوى بجلسة يوم الاحد 2780,06 نقطة ليشهد بعدها عمليات جني ارباح إلى أن سجل أدنى مستوى بجلسة يوم الاربعاء عند 2729,42 نقطة، ثم انهى جلسات الاسبوع عند 2752,33 نقطة.
وفي ظل هذا الأداء ومع بلوغ مؤشر الاستوكاستيك لمنطقة التشبع البيعي، فإنه في حالة نجاح المؤشر في الاستقرار اعلى مستوى الدعم 2740-2725 نقطة، فإنه سيعاود اختبار مستوى المقاومة عند 2780 نقطة وفي حالة اختراقه فإنه سيستكمل مساره الصاعد نحو مستويات المقاومة التالية عند 2805-2815 نقطة، اما في حالة فشلة في تحقيق ذلك، فإنه سيشهد عمليات جني ارباح الى مستوى الدعم التالي عند 2690 نقطة والذي يمثل قاع شهر ديسمبر 2010.
واغلق مؤشر سوق دبي المالي الاسبوع الماضي عند مستوى 1624,94 نقطة مقابل 1668,68 نقطة الأسبوع الماضي.
ويظهر التحليل الفني ان المؤشر اختبر الاسبوع ماضي ستوى المقاومة 1672 نقطة، الا انه فشل في اختراقه صعودا حيث سجل المؤشر اعلى مستوى بجلسة يوم الاحد عند 1674,69 نقطة ليشهد بعدها عمليات جني ارباح الى ان سجل ادنى مستوى بجلسة يوم الاربعاء 1619,24 نقطة ثم انهى جلسات الاسبوع عند 1624,94 نقطة.
وفي ظل هذا الاداء وفي حالة نجاح المؤشر في الاستقرار مرة اخرى اعلى مستوى 1620 نقطة (والذي يمثل 38,2 % من تصحيحات فيبوناتشي (1455-1887)) نقطة، فإنه سيعاود اختبار مستوى المقاومة 1672 نقطة (والذي يمثل 50% من تصحيحات فيبوناتشي (1455-1887) نقطة، وفي حالة اختراقه فإنه سيستكمل مساره الصاعد نحو مستويات المقاومة التالية عند 1717 نقطة والتي تمثل قمة شهر ديسمبر 2010، اما في حالة فشله في تحقيق ذلك فإنه سيشهد عمليات جني ارباح الى مستويات الدعم التالي عند 1597 نقطة والذي يمثل قاع شهر ديسمبر 2010.

اقرأ أيضا

"براكة".. تعزز الاستدامة والتنويع الاقتصادي في الدولة