الاتحاد

الاقتصادي

اقتصاديون: اعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي خطوة هامة لتحصين المنطقة ضد المخاطر

أكد اقتصاديون ومحللون ان اعتماد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي والنظام الأساسي للمجلس النقدي يحصن اقتصادات المنطقة من المخاطر الاقتصادية العالمية،حيث سيمكن قيام الاتحاد النقدي وإطلاق العملة الخليجية الموحدة المنطقة من لعب دور محوري في النظام الاقتصادي العالمي الجديد الآخذ في التشكل بعد الأزمة المالية العالمية الراهنة·
ورجح الخبراء ان تمنح العملة الخليجية الموحدة التي ستكون نتاج قيام الاتحاد النقدي دول المنطقة القوة في إعادة رسم السياسات النقدية العالمية حيث يتوقع ان تكون ضمن أهم خمس عملات في العالم عند إطلاقها،إلى جانب اتخاذها كعملة احتياطي نقدي لدى المصارف المركزية في مختلف دول العالم·
وأوضح الخبراء انه في الوقت الذي يمنح فيه الاتحاد النقدي الخليجي دول المنطقة حصانة ضد الأزمات بفضل وجود سياسة نقدية موحدة ومستقلة لثاني اكبر تجمع نقدي في العالم بعد الاتحاد الأوربي،فإنها كذلك تؤمن لبلدان المجلس استدامة النمو الاقتصادي المصحوب باستقرار مالي ونقدي·
وأشاد الخبراء بتوقيت اتخاذ قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قرار المصادقة على وثيقة الاتحاد النقدي الخليجي في هذه المرحلة التي تمر فيها الاقتصادات العالمية بأزمات حادة،حيث اعتبر الخبراء التوقيت الحالي مثاليا لأن يرى الاتحاد النقدي النور بالدخول في خطوات عملية لإطلاق العملة الموحدة والتي يتوقع ان ترسم مستقبلا جديدا للمنطقة·
ووقع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمتهم بالعاصمة العمانية مسقط أمس الأول اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي والنظام الأساسي للمجلس النقدي الذي سيمهد السبيل لطرح عملة خليجية موحدة·

وفي الوقت الذي أشار فيه الخبراء إلى ضرورة اغتنام التوقيت الراهن والظروف المواتية حاليا،فإنهم شددوا في الوقت ذاته على ضرورة عدم التسرع في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الشأن إلا بعد التأكد ان كافة المعطيات ستضمن نجاح التحول للعملة الموحدة،مشيرين في هذا الإطار إلى تجربة الاتحاد الأوروبي والتي استغرقت خمسة عقود·
ودعا الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي إلى ضرورة الإسراع في طرح العملة الخليجية الموحدة وقيام المصرف المركزي الخليجي وذلك للاستفادة من التحولات الاقتصادية الهامة التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية الراهنة إذ يتوقع ان تلعب العملة الخليجية الموحدة دورا رئيسيا في تحصين المنطقة من مثل هذه الأزمات والتحديات الاقتصادية المستقبلية·
وقال السعيدي ان الوقت الحالي يعد الأفضل لإطلاق العملة الخليجية الموحدة وإن المصلحة الاقتصادية والمالية والنقدية تفرض في هذه المرحلة تسريع وتيرة إطلاق هذه العملة وإنشاء المصرف المركزي الخليجي لحماية الاقتصادات الخليجية والأسواق المالية من أي أزمات مستقبلية حيث ستدعم العملة الجديدة فرص التعامل مع هذه الأزمات كجهة نقدية موحدة وكيان اقتصادي قوي·

وقال ان نجاح هذا الإنجاز التاريخي يتوقف على إعادة النظر في سياسة سعر الصرف التي تربط عملات دول المجلس بالدولار الأميركي كونها قيدت استقلالية السياسة النقدية لهذه الدول، وقلصت حجم الخيارات المتاحة أمام مصارفها المركزية لمواجهة الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في أغسطس ،2007 واحتواء آثارها السلبية التي طالت القطاعات المصرفية والأسواق المالية، ومعالجة عواقبها وتبعاتها الاقتصادية·
وأشار السعيدي إلى أن الافتقار إلى سياسة نقدية مستقلة قد أضعف القدرة على مواجهة التضخم المالي الذي شهدته بلدان المجلس خلال لفترة الواقعة بين عامي 2003 و،2008 وأعاق احتواء التذبذب الحاصل في أسعار الصرف،لافتا إلى ان وجود العملة الموحدة سيتيح لدول المنطقة التعامل مع المواقف الاقتصادية العالمية من منطق القوة إذ يتوقع ان تتمتع العملة المقترحة بقوة كبيرة على الصعيد النقدي العالمي لاسيما في حال تسعير مبيعات النفط بها وقيام سوق سندات خليجية تكون هي عملته الرئيسية·
وأوضح أن ارتباط أسعار الصرف بسلة من العملات بدلاً من عملة واحدة من شأنه أن يتيح المرونة الكافية لاعتماد سياسة نقدية قادرة على معالجة الأوضاع الداخلية ومواجهة الهزات الخارجية على الدور الذي يلعبه ارتباط حركة التجارة والناتج والأسعار مع الاقتصادات الكبرى·

العملة الخليجية الموحدة

وأضاف السعيدي:''من شأن العملة الخليجية الموحدة أن تكون أهم خطوة في بناء هيكلية مالية عالمية جديدة منذ اتفاقية ''بريتون وودز'' وسيكون تأسيس المصرف الخليجي المركزي والاتحاد النقدي في مجلس التعاون الخليجي من العوامل الحاسمة التي ستتيح لدول المجلس مواجهة التحديات التي فرضتها العولمة والأزمة المالية العالمية الراهنة''·
وبحسب مصادر في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون فإن المجلس النقدي الخليجي يهدف إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي، وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية·
ويتطلب قيام الاتحاد النقدي تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء لضمان إسهامها في الاستقرار المالي والنقدي، وبما يكفل تحقيق درجة عالية من التقارب الاقتصادي المستدام في منطقة العملة الموحدة· وأيضا تهيئة للبنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة، وتبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي· وكذلك إنشاء مجلس نقدي يُعد لإنشاء بنك مركزي يتمتع بالاستقلالية التامة ويكون من أغراض البنك المركزي الأساسية رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف للعملة الموحدة، وإصدار عملة موحدة تحل محل عملات الدول الأعضاء·
ومن المهام أيضا تحديد الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لقيام البنك المركزي بمهامه بالتعاون مع البنوك المركزية الوطنية، تطوير الأنظمة الإحصائية اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد النقدي، الإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية للعملة الموحدة، والعمل على وضع وتطوير إطار عمل لإصدارها وتداولها في منطقة العملة الموحدة·
وفي هذا الإطار قال السعيدي انه لكي يتسنى وضع الاتحاد النقدي الخليجي موضع التنفيذ، فإنه لا بد من أن تؤخذ في الاعتبار ثلاث قضايا أساسية ترتبط بالسياسة النقدية·

التضخم أبرز الأولويات

أولها انه يجب أن يكون التضخم أبرز الأولويات في جدول أعمال السياسة النقدية· ففي الماضي، وفرت سياسة ربط سعر الصرف بالدولار أساساً صلباً لاستقرار النقد والأسعار· وأما اليوم، وفي ظل التغييرات الهيكلية، والزيادة المستمرة للتنويع الاقتصادي والتجاري، وانتقال المحور الرئيسي للشراكة التجارية والاستثمارية نحو آسيا، بالإضافة إلى ضعف الدولار في الأسواق العالمية، فقد أصبح الوضع يقتضي تغيير السياسة النقدية نحو كبح التضخم، خاصة وأن هذه السياسة تركز على إبقاء التضخم ضمن مستويات محددة ومعلنة·
كما ان دول مجلس التعاون الخليجي ستحتاج إلى الاستثمار في بناء وتعزيز قدراتها الإحصائية لتوفير بيانات اقتصادية ومالية متناسقة وقابلة للمقارنة، سعياً إلى دعم الاتحاد النقدي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة·
وأضاف انه لكي يتحقق الاتحاد النقدي الخليجي ويحقق الأهداف التي قام من أجلها، فإنه سيحتاج إلى استثمارات داعمة في البنية التحتية للقطاع المالي (بما في ذلك البنية القانونية والتنظيمية)، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الدفع وربط أسواق النقد بأسواق رأس المال·
ولفت السعيدي إلى ان هناك عاملا آخر ينبغي التركيز عليه وهو إذا كانت معايير التقارب الاقتصادي الضرورية لعملية الاندماج النقدي تنسجم حقاً مع الطبيعة الخاصة لمنطقة الخليج· ففي حين تمثلت العقبة الرئيسية أمام قيام الاتحاد النقدي الأوروبي في الوحدة المالية، تبين أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بفائض كبير في الأموال العامة؛ فضلاً عن أن أسعار الفائدة على المدى القصير لا يمكنها أن تختلف كثيراً نظراً للارتباط بالدولار·
تقارب الأداء الاقتصادي
وكشفت دراسة حديثه أعدها مركز دبي المالي العالمي حول تقييم مسيرة الاتحاد النقدي الخليجي والتقدم الحاصل فيها،نجاح دول مجلس التعاون الخليجي في استيفاء عدد واسع من متطلبات تقارب الأداء الاقتصادي،ولم يبق أمامها سوى معالجة مسألة التضخم والتي هي في طريقها للتقارب مع مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي في الدول ذات النمو السريع مثل الإمارات وقطر بحسب الدكتور السعيدي·
واظهر التقرير ان دول مجلس التعاون الست تقاربت إلى حد بعيد في الأداء الاقتصادي باستثناء الإمارات وقطر بالنسبة لمعيار التضخم والكويت فيما يتعلق بمعيار سعر الصرف·
وأكد التقرير الذي يحمل عنوان ''تقييم مسيرة الاتحاد النقدي الخليجي''، إنه بالرغم من ان دول مجلس التعاون الخليجي تسير وفق الجدول الزمني نحو تلبية متطلبات التقارب الاقتصادي الضروري لقيام الاتحاد النقدي الخليجي بحلول عام ·2010
وتتمثل معايير التقارب في الأداء الاقتصادي في ستة أهداف، مستوحاة في أغلبها من ''معايير ماستريخت'': خلصت إليها اللجنة الفنية للاتحاد النقدي،وهي الا يزيد معدل التضخم في أي من الدول الأعضاء عن المتوسط المرجّح لمعدلات التضخم في دول المجلس زائد 2%، وألا يزيد سعر الفائدة في أي منها عن متوسط أدنى ثلاثة أسعار الفائدة قصيرة الأجل في دول المجلس زائد 2%·
ويجب أن تكون احتياطات السلطة النقدية من النقد الأجنبي في كل دولة من الدول الأعضاء كافية لتغطية وارداتها السلعية لمدة لا تقل عن 4 أشهر·
وألا تزيد نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول الأعضاء عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي·وألا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة العامة 60% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة المركزية 70% من الناتج المحلي الإجمالي·وأخيرا يجب أن تحافظ عملات دول الخليج على سعر صرف ثابت مقابل الدولار الأميركي·
ثاني أكبر اتحاد نقدي
بدوره أكد الخبير المالي والاقتصادي أسامة آل رحمة ان إقرار قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمة مسقط أمس الأول وثيقة الاتحاد النقدي تمثل تجسيدا حقيقيا لجهود القادة في الوصول بالتكامل الاقتصادي والنقدي بين دول المجلس إلى ذروته بإطلاق العملة الخليجية الموحدة·
وقال ان الاتحاد النقدي الذي هو بالفعل قائم يعد حاجة ملحة لتلبية تطلعات شعوب المنطقة منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي،خاصة وان القواسم المشتركة بين بلدان المجلس تسهل بشكل كبير قيام هذا الاتحاد مقارنة بالفترة الزمنية التي استغرقها قيام الاتحاد الأوربي والتي بلغت خمسة عقود،لافتا إلى ان عوامل اللغة والجغرافيا والدين والتقارب الاقتصادي وغــــــيرها من العوامل المشتركة تدفع باتجاه هذا الحلم إلى واقع يخدم شعوب المنقطة·
واعتبر آل رحمة قرار القادة منعطفا تاريخيا في مسيرة مجلس التعاون حيث يمهد لقيام ثاني اكبر اتحاد نقدي في العالم بعد الاتحاد الأوربي من ناحية الناتج المحلي الإجمالي،والى تأسيس مصرف مركزي خليجي وإطلاق عملة خليجية موحدة يتوقع ان تلعب دورا محوريا في إعادة النظر في رسم السياسات النقدية العالمية نظرا لثقلها المتوقع بين أهم خمس عملات رئيسية في العالم· ورجح ان يتم استخدام العملية الخليجية كاحتياطي نقدي لدى الكثير من المصارف المركزية العالمية،مؤكدا ان الاتحاد النقدي والعملية الخليجية سيساهمان في تعزيز دور المنطقة في ان تصبح لاعبا رئيسيا ذا وزن في الاقتصاد العالمي بعد ان تتحول إلى منظومة مالية قوية·
وبحسب آل رحمة فإن دول مجلس التعاون الخليجي تحظى باقتصاد قوي ومستقر مما يرشح العملة الخليجية الموحدة لتصبح بين العملات العالمية المختارة لبناء الاحتياطيات على مستوى بقية الدول العربية وللدول المستوردة للنفط، حيث يمكن أن تشكل نوعاً من التحوط تجاه التذبذب في أسعار النفط وفي مستويات التضخم.

تسعير السندات

ويذهب الدكتور ناصر السعيدي في هذا الإطار إلى إمكانية تسعير السندات والأوراق المالية بالعملة الجديدة وإصدار الشركات لسنداتها وصكوكها بالعملة الموحدة من شأنه أن يسهم في تنشيط عملية التمويل في منطقة الخليج ،لافتا إلى ان أحد الدروس المهمة التي تعلمناها من الأزمة المالية العالمية التي نمر بها اليوم، أنه من الخطأ أن تتم إعادة تدوير ثرواتنا المالية وعائداتنا النفطية في أسواق أخرى، لذا علينا العمل على بناء أسواقنا المالية ومؤسساتنا المصرفية وتشجيع إدراج السندات بالعملة الموحدة، وعلى الشركات الراغبة في الاقتراض أن تقترض من مؤسساتنا وبالعملة الخليجية الموحدة · وأضاف آل رحمة ان إطلاق الاتحاد النقدي في موعده سيشكل حماية لاقتصادات المنطقة من التأثيرات الخارجية التي عانت منها لسنوات طويلة نظرا لارتباط سياستنا النقدية بعملة واحدة،وهو ما أدى إلى الارتفاع الحاد في مستويات التضخم وتجاوزها نسبة 11%· وفيما اعرب آل رحمه عن أمله في ان ترى العملة الخليجية الموحدة النور في المستقبل القريب،إلا انه دعا إلى ضرورة مضاعفة الجهد في للإسراع بإطلاق هذه العملة التي تحتاج إلى جهد جبار·
ويتفق هذا الرأي مع ما ذهب إليه الدكتور جمال الدين زروق رئيس قسم الدراسات بالدائرة الاقتصادية والفنية في صندوق النقد العربي،الذي أشار إلى انه في الوقت الذي يجب فيه تسريع إطلاق العملة الخليجية،إلا انه يجب ان يتم التحضير لها بشكل جيد من خلال تكثيف المفاوضات بين الدول الأعضاء لبناء هذا الاتحاد بطريقة عملية،مشيرا إلى أهمية التركيز على تقارب المعايير الاقتصادية بين دول المجلس أخذا بعين الاعتبار التفاوت المحتمل مستقبلا نتيجة تراجعات أسعار النفط وتأثير ذلك على العجوزات في ميزانيات عدد من الدول·
وأكد رئيس الشؤون الاقتصادية لدى مركز دبي المالي العالمي أن الموعد المحدد للبدء في الاتحاد النقدي والتمهيد لطرح العملة الخليجية الموحدة هو الأنسب، فهناك حاجة ملحة لمثل هذه الخطوة في الوقت الحاضر وليس في دول الخليج فحسب بل بالنسبة لدول العالم كله · وقال السعيدي إن الاتحاد النقدي قائم بالفعل في دول الخليج في ظل ارتباط غالبية عملاتها بالدولار الأمريكي، إلا أنه عاد وأكد ان الاتحاد النقدي سيمنح استقلالية سياساتها النقدية ويحقق لها المرونة اللازمة لتتمكن من لعب دور أهم على ساحة الاقتصاد العالمي ·
وأوصى السعيدي في دراسة حديثة أعدها مركز دبي المالي العالمي حول نظام سعر الصرف في ''الاتحاد النقدي الخليجي'' بربط العملة الخليجية الموحدة بسلة عملات مع نطاق تدخل بحدود 5% · وقال إنه يجب أن تستمر دول المنطقة في ربط عملاتها بالدولار الأمريكي إلى حين اعتماد العملة الموحدة، ومن ثم تكون هناك مرحلة تمهيدية يتم خلالها أيضاً ربط العملة الموحدة بالدولار الأمريكي ليبدأ التحول التدريجي بعد ذلك للعملة الموحدة وفي الوقت الذي سيحدده البنك المركزي الخليجي·

أبرز إنجازات الاتحاد النقدي الخليجي

مايو 1981 = البحرين، الكويت، عمان، قطر، السعودية، والإمارات تؤسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نوفمبر 1981 =دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تصادق على الاتفاقية الاقتصادية
مارس 1983 = دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تطلق منطقة التجارة الحرة
1983 = دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تؤسس لجنة المحافظين
1986 = إعادة ربط الريال العماني رسمياً بالدولار الأمريكي
سبتمبر 1994 =لجنة المحافظين توافق على تأسيس شبكة الصراف الخليجية (لربط شبكات الصراف الآلي الوطنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية)
يوليو 2000 = ربط الريال القطري رسمياً بالدولار الأمريكي
ديسمبر 2000 = دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتفق على ربط عملاتها المحلية بالدولار الأمريكي مع نهاية العام 2002
ديسمبر 2001==·1 دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تصادق على الاتفاقية الاقتصادية الجديدة التي تتضمن تأسيس: - الاتحاد الجمركي الخليجي- السوق الخليجية المشتركة - العملة الخليجية الموحد
·2 ربط الدينار البحريني رسمياً بالدولار الأمريكي
2002 =·1 دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تؤسس لجنة الاتحاد النقدي
·2 ربط الدرهم الإماراتي رسمياً بالدولار الأمريكي
يناير 2003 ==·1 إطلاق الاتحاد الجمركي الخليجي
·2 ربط الريال السعودي والدينار الكويتي رسمياً بالدولار الأمريكي
ديسمبر 2005 = دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تصادق على معايير التقارب الاقتصادي
ديسمبر 2006 == لجنة الاتحاد النقدي تقدم مسودة حول عناصر ونسب معايير التقارب الاقتصادي إلى المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
يناير 2007 = عُمان تعلن عن تأخير انضمامها إلى الاتحاد النقدي الخليجي
مايو 2007 == إعادة ربط الدينار الكويتي بسلة عملات
يناير 2008 = تأسيس السوق الخليجية المشتركة
يونيو 2008= لجنة المحافظين تصادق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول قوانين وأنظمة الاتحاد النقدي
ديسمبر 2009 = قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعتمدون اتفاقية الاتحاد النقدي
يناير 2010=موعد دخول العملة الخليجية الموحدة حيز التنفيذ.

اقرأ أيضا

محمد بن راشد: دبي ملتقى رجال المال والأعمال