الاتحاد

الاقتصادي

خلدون المبارك: تطبيق القانون الجديد يرفع مستوى الخدمات


بدأت الدوائر الحكومية في أبوظبي العمل في تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد في إمارة ابوظبي الذي اصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مؤخرا، وأكد معالي خلدون المبارك رئيس دائرة الخدمة المدنية ان هذا القانون يتسم بسياسة رفع مستوى الخدمة المدنية في إمارة ابوظبي والارتقاء بالأداء المؤسسي بناء على تعليمات الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي للنهوض بالقطاع الحكومي في ابوظبي·
وقال ان القانون الجديد يهدف الى تطبيق لا مركزية الإدارة بزيادة الصلاحيات المخولة لكل من مجلس الخدمة المدنية والجهات الحكومية المختلفة وتخويل الصلاحيات لكافة المستويات الرئاسية في شؤون الموظفين وذلك بغرض تحقيق سرعة اتخاذ القرارات الإدارية في شؤون الموظفين وإدارة الجهاز الحكومي بما يخدم الصالح العام، وقال معاليه ان الدائرة تسعى من خلال القانون الجديد لوضع اساليب جديدة لنظم الخدمة المدنية وادارة الموارد البشرية في ابوظبي والهادفة الى خلق بيئة جديدة تسمى 'المؤسسية المستقلة' في دوائر الإمارة عبر تطوير نظام جديد تحدد فيه المسؤوليات والصلاحيات للدوائر الحكومية في ابوظبي بحيث تصبح الجهة المختصة في الدوائر الحكومية المسؤولة عن تنفيذ السياسات والنظم المقررة في اجراءات شؤون الموظفين·
وعن دور دائرة الخدمة المدنية في تطبيق القانون الجديد قال ان دور الدائرة سيكون مشرعا لا منفذا وستعتمد بالشكل الكامل في تقديم خدماتها في كافة شؤون الخدمة المدنية للوصول لمستوى احتياجات وتطلعات الإمارة، واضاف 'اننا في احد ادوار الدائرة الجديدة ملتزمون بتقديم الدعم والمساعدة التنظيمية والوظيفية لدوائر وموظفي الحكومة بما في ذلك توفير حلول واستشارات تنظيمية متطورة وفاعلة وتلبية احتياجات الفرد الوظيفية والتأهيلية والتعليمية'·
وقال معالي خلدون المبارك رئيس دائرة الخدمة المدنية 'كان احد اهدافنا في مشروع القانون الجديد، تمكين الدوائر الحكومية من بناء ادارات ووحدات موارد بشرية عالية الاداء والفعالية تعتمد في تقديم خدماتها على النتائج في استقطاب وتطوير والمحافظة على القوى والقيادات العاملة الفعالة'· ويتسم قانون الخدمة المدنية الجديد بسياسة رفع مستوى الخدمة المدنية في امارة أبوظبي والارتقاء بالأداء المؤسسي بما يحمل في طياته من تحقيق للموازنة الممكنة بين حقوق الموظف وواجبات ومسؤوليات ومهام الوظيفة وتتمحور هذه السياسة في اعتماد عنصر الكفاءة سواء للتعيين أو الترقية أو منح العلاوة الدورية وبصفة عامة لاستحقاق الارتقاء الوظيفي·
كما يهدف الى تطبيق لا مركزية الإدارة بزيادة الصلاحيات المخولة لكل من مجلس الخدمة المدنية والجهات الحكومية المختلفة وتخويل الصلاحيات لكافة المستويات الرئاسية في شؤون الموظفين وذلك بغرض تحقيق سرعة اتخاذ القرارات الإدارية في شؤون الموظفين وإدارة الجهاز الحكومي بما يخدم الصالح العام·
ويهدف القانون الى الاهتمام بالفرد باعتباره طرفا مهما في تنفيذ سياسة الإمارة وذلك بتنمية مهارته من خلال التركيز على التدريب بغرض رفع مستواه العلمي والمهني والارتقاء بكفاءته بما ينعكس على الأداء الحكومي في سبيل تحقيق أهداف الجهاز الحكومي وخدمة الصالح العام· (وام)

اقرأ أيضا

«اليورو» حول أدنى مستوى خلال 4 أسابيع