الاتحاد

عربي ودولي

القاهرة: إحالة 4 قضاة إلى التحقيق

القاهرة - ا ف ب: برز تصعيد جديد امس بين الحكومة المصرية والقضاة الذين احالت اربعة منهم الى التحقيق الجنائي وفق ما افاد مصدر رسمي في المجلس الاعلى للقضاء قائلا ان القضاة الاربعة هم احمد مكي ومحمود مكي وهشام البسطويسي ومحمود رضا الخضيري، وهم جميعا من نواب رئيس محكمة النقض (المحكمة العليا في مصر) سيتم التحقيق معهم امام نيابة امن الدولة العليا بعد ان تم رفع الحصانة القضائية عنهم·
واضاف المصدر انه سيجري التحقيق مع ثلاثة من هؤلاء القضاة وهم احمد مكي ومحمود مكي وهشام البسطويسي في بلاغ مقدم من القاضي محمد صديق برهام اتهمهم بتسريب معلومات الى الصحف تفيد بتورطه في تزوير نتائج الانتخابات في احدى الدوائر خلال الانتخابات التشريعية· فيما سيجري التحقيق مع الخضيري في بلاغ كان تقدم به للنائب العام للتحقيق في وقائع تزوير لنتائج الانتخابات في دائرة دمنهور· وجاء التصعيد ضد القضاة عشية وقفة احتجاجية ينظمها نادي قضاة مصر في فرعه بالاسكندرية اليوم الجمعة احتجاجا على اصرار الحكومة تجاهل مشروع قانون السلطة القضائية الذي اعده النادي والذي يحد من تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء وسعيها لتمرير مشروع قانون بديل يعتبرونه اسوأ من المعمول به حاليا· وقال المستشار احمد مكي 'سنمضي في مسيرتنا واذا فرض علينا الصدام مع الدولة سنصطدم لاننا نعتبر ان تحقيق اهدافنا ضرورة وجود خاصة ان المرحلة المقبلة ستشهد استحقاقات سياسية وانتخابية هامة لا يمكن ان تتم من دون قانون يكفل استقلال القضاء'، واضاف ان المرحلة المقبلة ستشهد كذلك تعديلات دستورية واستفتاء شعبيا عليها فضلا عن انتخابات مجلس الشورى العام وان لم يكن القضاء مستقلا فستكرر عمليات التزوير التي شهدتها الانتخابات الاخيرة، واعتبر ان التصعيد الحكومي يستهدف ارهاب جموع القضاة في محاولة لاجهاض الوقفة الاحتجاجية التي ينظمونها اليوم لتاكيد ضرورة صدور قانون يكفل استقلال السلطة القضائية وضرورة التحقيق في وقائع التعدي على الناخبين لمنعهم عن الانتخاب وفي جرائم تزوير نتائج بعض اللجان· وتوقع محمود مكي من جانبه ان يؤدي هذا التصعيد الى مردود عكسي في اوساط القضاة، واكد ان احالته وزملاءه الثلاثة للتحقيق هو نوع من الاقتصاص منهم لانهم كانوا يتحدثون الى وسائل الاعلام ويكشفون الانتهاكات التي شابت الانتخابات التشريعية، واكد ان نادي قضاة مصر سيبحث في الجمعية العمومية الطارئة التي سيعقدها في 17 مارس الاجراءات العملية التي سيتخذها في مواجهة اصرار الحكومة على الالتفاف على مطالب القضاة لان البيانات والمواقف الشفهية لم تعد مجدية·

اقرأ أيضا

موظفة سابقة في الخارجية الأميركية تقر بالتجسس لصالح الصين