الاتحاد

عربي ودولي

رايس تؤيد رئاسة لبنان المستقبل لا الماضي

بيروت- الاتحاد ووكالات الانباء: دخلت الادارة الاميركية بصورة غير مباشرة امس على خط الجدل الدائر في لبنان بشأن رئاسة الجمهورية، حيث اعتبرت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس أن قرار تنحية الرئيس اميل لحود ينبغي أن يتخذ في الاطار السياسي الداخلي، وان كانت استطردت قائلة 'إن الجميع يعتبر أن الرئاسة يجب أن تكون شيئا يتطلع نحو لبنان المستقبل وليس الى لبنان الماضي الذي يتذكر الاحتلال الاجنبي والتدخلات الاجنبية التي كانت متجذرة بعمق في القوى الامنية من خلال الوسائل غير الشفافة'، معربة عن املها في أن تصبح الرئاسة منصب يفخر به كل الشعب اللبناني·
واعتبرت رايس تظاهرة المليون في ساحة الشهداء بالذكرى الاولى لاغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري هي تعبير مذهل لما يمكن للبنان أن يكون وسيكون عليه، لكنها اضافت ان الطريق صعبة وثمة اصلاحات اقتصادية عدة لا بد من تطبيقها الى جانب التطور السياسي الذي لا بد أن يتحقق مع تطبيق القرار الدولي 1559 بالكامل والذي قالت ان لا مهلة محددة لتطبيقه، لكن المجتمع الدولي يتوقع أن يتم نزع سلاح كل الميليشيات بما فى ذلك سلاح 'حزب الله'· واتهمت سوريا بمحاولة تخويف الشعب اللبناني ودعتها إلى تغيير النهج الذي تتبعه مع جيرانها في المنطقة، وقالت 'على سوريا أن تغير سلوكها تجاه جيرانها··إنها قوة سلبية في الشرق الاوسط وتحتاج أن تتحول إلى الايجابية'·
الى ذلك، شرعت الاغلبية النيابية اللبنانية في البحث عن آلية دستورية تؤدي الى استقالة لحود، حيث اكد وزير الاتصالات النائب مروان حمادة بدء البحث بشكل جدي متقدم عن نصوص دستورية وقانونية لتأمين النص الذي يسمح بتقصير الولاية وتأمين اوسع تصويتا على هذا النص في مجلس النواب· فيما اكد النائب غسان تويني ان لديه آلية دستورية لاستقالة رئيس الجمهورية سيطرحها في مجلس النواب في الوقت المناسب·
وقال سمير جعجع رئيس الهيئة التنفيدية لحزب 'القوات اللبنانية' المنحلة 'نحن منكبون في الوقت الحاضر على وضع خطة عملية للوصول الى تحرير موقع الرئاسة وستكون خطة دستورية قانونية سياسية شعبية لن يستغرق تنفيذها طويلاً'· اما النائب سمير فرنجية فقال 'حاولنا في فترة من الفترات ان نجد الحلول فلم نجد التجاوب معها والآن نبحث عن آلية تنهي هذا الموضوع'·
واوضحت مصادر مطلعة ان ابرز السبل التي يجري بحثها حاليا هو آلية تتم في مجلس النواب عبر تعديل دستوري لالغاء تمديد ولاية لحود، لكن هذه الالية تتطلب موافقة ثلثي مجلس النواب البالغ عدد اعضائه ،128 لكن لا تتمتع الغالبية النيابية باكثر من 70 مقعدا مما يتطلب تحالفات مع اطراف اخرى لا توافق على هذه الاقالة· فيما اشارت صحيفة 'المستقبل' الى احتمال حل دولي لابعاد لحود عبر استصدار مجلس الامن قرارا يؤكد عدم شرعية رئيس الجمهورية وضرورة تصحيح الوضع ليصبح متطابقا مع القرار 1559 الذي نص على انتخابات من دون تدخل او تاثير خارجي·
وكشفت مصادر 'قوى 14 مارس' عن اتفاق ضمني بين اقطابها قد يتبلور خلال ايام قليلة عبر اجتماع يعد له جيداً ينطلق من نقطتين اساسيتين كمدخل لأي حوار جدي ومثمر وهما آلية دستورية لحمل لحود على الاستقالة ومصير سلاح المقاومة، واضافت انه تم تشكيل مجموعة من القانونيين سرا للعمل بعيداً عن الاضواء على وضع الدراسة القانونية اللازمة واللمسات الاخيرة على صيغ طرح اقالة لحود عبر تحرك سلمي نيابي وشعبي بعيداً عن الصدام في الشارع·
وقال النائب روبير غانم ان الحوار يجب ان يطرح بجدية ومن غير المسموح ان يفشل هذه المرة لان الناس الذين اجتمعوا في ساحة الشهداء وأكدوا على هوية لبنان لن يعودوا الى هذه الساحة في حال تعطل الحوار، وكشف ان قوى 14 مارس تنطلق في معركة اسقاط لحود من نقطة رئيسية في القرار 1559 تشكك في شرعية التمديد، كما ان هناك مواد دستورية لبنانية تشكل آلية دستورية لاقالته او استقالته· وكان غانم الذي ينتمي الى 'تيار المستقبل' يتحدث بعد لقائه البطريرك الماروني نصرالله صفير الامر الذي فسره مراقبون بمثابة موافقة غير معلنة من قبل الصرح البطريركي على آلية معينة لرحيل لحود شرط الاتفاق المسبق على البديل كي لا يحدث ذلك فراغاً دستورياً·

اقرأ أيضا