عدد اليوم
تعكف الشركات الأميركية حالياً على فحص أوضاع جميع العاملين فيها، بهدف سرعة تسوية أية اختلالات محتملة في الأجور والامتيازات لدواعي نوع العامل، أو جنسه، أو عرقه، قبل تاريخ 30 سبتمبر المقبل. وكانت مفوضية فرص التشغيل المتكافئة قد أصدرت تعليمات للشركات التي يعمل بها 100 عامل فأكثر، بضرورة تقديم بيانات تفصيلية بشأن موظفيها جميعاً، في مهلة أقصاها نهاية الشهر المقبل.
وقال مسؤولون في المفوضية: إن هذا الإجراء يعكس حرصاً من الحكومة الأميركية على تقليل الفوارق في الدخول بين العاملين، وهي مشكلة قائمة منذ فترة طويلة مضت. وجاء في جزء من النشرة الصادرة عن المفوضية عام 2016 أنه «رغم حجم الإنجاز الذي تحقق على مدار 50 عاماً الماضية، فإن صور الاختلالات في الدخول ما زالت تمثل مشكلة بأماكن العمل في الولايات المتحدة».
وأوضح مسؤولو المفوضية أن البيانات التفصيلية، بشأن المرتبات المعيارية في مختلف الصناعات والمناطق، ستساعد محققي المفوضية في سرعة تحديد مدى صدقية الشكاوى المقدمة من آلاف العاملين كل عام، وأيها يستحق مزيداً من الفحص.
ويشكل الموعد النهائي قبل 30 سبتمبر مزيداً من الضغط على أرباب الأعمال الأميركيين الذين يواجهون مطالبات ملحة من أعضاء الكونجرس، والعاملين، والمستثمرين، بالفعل لعلاج مشكلة التفاوت في الأجور التي تعاني منها المرأة العاملة، وأبناء الأقليات.
ومن اللافت أن عشرات المدن والولايات، ومنها ولايتا نيوجيرسي وإلينوي، قد منعت مديري التوظيف هذا الصيف من توجيه سؤال إلى طالب الوظيفة بشأن متحصلاته المالية من عمله السابق. ويرى عاملون في قطاع التوظيف أن هذه الخطوة ستساعد في تقليل الفوارق في الأجور بين العاملين لدواعي النوع والجنس، التي عانوا منها في أعمالهم السابقة.
وفي المقابل، يرى رافضو هذا الإجراء التنظيمي أن مسألة وضع أجور معيارية للوظائف وتقديم بيانات حول لوائح التطبيق يتجاهل مسألة الفوارق بين العاملين. ويوضحون أن بعضهم قد يتميز بمهارات خاصة، أو لديهم أهداف تتعلق بمستقبلهم الوظيفي، ما يدفع أرباب الأعمال إلى مكافأتهم في الأجور، والبدلات، والحوافز، وتخصيص حصص من الأسهم لهم كحوافز إضافية.
وتلزم لوائح المفوضية أرباب الأعمال بتقديم بيانات تفصيلية تتضمن قائمة الأجور والبدلات، وعدد ساعات العمل، للعاملين الجدد، وفقاً لعدة فئات وظيفية كمندوبي المبيعات، والمديرين في المستوى الإداري المتوسط، والمسؤولين التنفيذيين. وتشمل البيانات كل العاملين بنظامي الدوام الكامل، والجزئي (غير المتفرغين) على أن يتحدد فيها نوع العامل، وجنسه، وعرقه.
وجاء على الموقع الإلكتروني للمفوضية أن الاشتراطات الجديدة ستلزم نحو 70 ألف رب عمل من القطاع الخاص في أنحاء الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تضم البيانات المقدمة تفاصيل المرتبات، والأجور، والامتيازات الخاصة بنحو 54 مليون عامل أميركي، وفقاً لملفاتهم الضريبية المقدمة في عامي 2017 و2018. ويأتي تطبيق هذه اللوائح التنظيمية بعد مرور قرابة العامين على الموعد الأصلي الذي حددته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما للتنفيذ. وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد قررت إيقاف التنفيذ عام 2017 بدعوى عدم تحميل الشركات بمثل هذا العبء الإداري. ودفع هذا القرار ما يعرف بالمركز الوطني لقوانين المرأة إلى مقاضاة المفوضية. وفي أبريل الماضي أمر قاضٍ في دائرة العاصمة واشنطن المفوضية بتطبيق اشتراطات بيانات الأجور.
وتحاشى مسؤولو المفوضية الرد على أية استفسارات تتعلق بهذه اللوائح، بحجة وجود المسألة برمتها في ساحة القضاء حالياً.
ومن اللافت أن شركات أميركية عدة قد بدأت في التحرك فعلياً لعلاج أوجه الاختلال في الأجور والامتيازات بين موظفيها. ففي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت شركة نوردستورم لتجارة التجزئة عن نجاحها في علاج أوجه التفاوت في الأجر بين موظفيها من شتى الأجناس. وأشارت إلى أنها ما زالت تعمل على التوصل إلى حل بنسبة 100% للمشكلة ذاتها بين العاملين والعاملات. بمعنى آخر، فإن الذكور ما زالوا يستأثرون بحصة أكبر من المواقع القيادية في الشركة. وتعهدت الشركة في بيان بعلاج المشكلة بأسرع وقت.
أما مجموعة بنك أوف أميركا، فطعنت في نهاية العام الماضي في مسألة معيار الأجر المتكافئ للجميع، بمن فيهم النساء والأقليات، واعتبرته أمراً مضللاً. وأوضح البنك أن هذا المعيار يتغاضى عن تباين المهام، ومستويات الخبرة والأداء لفئات مختلفة من العاملين.
ومن الملاحظ أن شركات أميركية كبرى عديدة تشارك البنك في هذه النظرة، وتعتبر المساواة في الأجر عن نفس العمل أمراً مضللاً، وخاصة في قطاعات كالتكنولوجيا، على سبيل المثال. ورغم تحفظات الشركات الأميركية الكبرى، فإنه يتعين عليها الالتزام بالموعد النهائي المحدد لتقديم البيانات التفصيلية، أو المخاطرة بمواجهة عقوبات المفوضية.
بقلم: كيلسي جي
