عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
استعرضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي، بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، والذي يتكون من 21 مادة.
وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي: «تتضمن خطة عمل اللجنة العرض التقديمي لمشروع القانون، وعرض نتائج الدراسات الاجتماعية والقانونية له، كما تشمل الاجتماع مع ممثلي مختلف الجهات المعنية بمشروع القانون»، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من الاستماع إلى مقترحاتهم والأخذ بملاحظاتهم واستفساراتهم، ستعقد اللجنة اجتماعاً مع ممثلي الحكومة، وذلك في سياق إعداد تقريرها بشأن مشروع القانون، وبعدها سيتم اعتماد الجدول المقارن والتقرير النهائي ليرفع إلى المجلس.
وأضاف: «نظراً لصدور العديد من القوانين ذات الصلة بتنظيم الإجراءات القضائية بين القضاءين الاتحادي والمحلي، والتي تلت صدور القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، ولكون القانون صدر منذ مدة طويلة، ارتأت الحكومة اقتراح هذا المشروع، بما يتوافق مع القواعد المنظمة في القوانين الصادرة حديثاً».
