الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

خبراء لـ «الاتحاد»: خفض الفائدة يعزز الاستثمارات وينشط الأسواق في مصر

خبراء لـ «الاتحاد»: خفض الفائدة يعزز الاستثمارات وينشط الأسواق في مصر
24 أغسطس 2019 01:17

عادل زناتي (القاهرة)

رحب خبراء ومصرفيون بقرار البنك المركزي المصري، خفض أسعار الفائدة 1.5%، وأكدوا لـ«الاتحاد» أن توقيت القرار جيد، ويصب في دعم خزانة الدولة المصرية، كما أنه يرفع جاذبية سوق المال ويتيح بدائل تمويلية، ويسهم في جذب الاستثمارات، ويرفع معدل الطلب على القروض والائتمان.
وأشار الخبراء إلى أن القرار يأتي بعد انخفاض معدل التضخم والتحسن الملحوظ في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وخفض الفائدة من بنوك مركزية عالمية.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها أمس الأول خفض أسعار الفائدة لليلة واحدة، بواقع 150 نقطة أساس، لتصل إلى 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم، بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75%.
وأرجعت اللجنة قرارها إلى 4 أسباب رئيسة هي تراجع التضخم وانخفاض نسب البطالة وتباطؤ معدل النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض الأسعار العالمية للنفط.
وقالت سهر الدماطي، النائب الأسبق لبنك مصر والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن القرار إيجابي للغاية ومتوقع، حيث إن التطورات الاقتصادية والتجارية في العالم أدت إلى تخفيض الفائدة، وبلغت في العديد من البلدان إلى فائدة سالبة.
ولفتت إلى أن القرار يعطي دفعة للنمو وزيادة الاقتراض وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وسيكون له تأثير إيجابي علي عجز الموازنة.
وتابعت الدماطي أن قرار الخفض جاء لأسباب عدة، منها انخفاض التضخم إلى 8.7% وهو أدنى مستوى منذ بداية تعويم سعر الجنيه عام 2016 وتخفيض الدعم، وتراجع البطالة إلى أدنى مستوى منذ 2013 بنسبة 7.5%، وأيضاً ارتفاع النمو إلى 5.7% وهي نسبة في طريقها إلى 6%.
بدورها، قالت ميرفت سلطان، رئيس بنك تنمية الصادرات، إن قرار الخفض يتماشى مع سياسة البنك المركزي، خاصة في ظل انخفاض معدلات التضخم، وإنْ كان التوقع أن يتم خفض أسعار الفائدة 100 نقطة فقط.
وأضافت أن الانخفاض سيصب في مصلحة التوسع في الإقراض والنشاط الاقتصادي، وينعكس إيجابياً على نشاط سوق المال، وبالنسبة لخدمة الدين قالت: سبق وأعلنت وزارة المالية تعديل المستهدف بالنسبة لعجز الموازنة، بما يتماشى مع توقعات قرار الخفض.
ومن جهته، قال الدكتور أحمد السيد، مدير إدارة الحوكمة بالبورصة المصرية، إن قرار البنك المركزي خطوة مهمة، خاصة مع تراجع معدلات التضخم، مشيراً إلى أن البنك المركزي يراجع سياسته النقدية لاستهداف معدلات النمو ولإعطاء زخم للاستثمار. وأضاف أن التخفيض خطوة وحيدة ولن تكون كافية، إلا إذا تكاملت معها بقية السياسات في الدولة لتشجيع الاستثمار وتطوير مناخ الاستثمار.
وتابع السيد أن التكهنات تزداد على المستوى الخارجي بقرب وقع أزمة اقتصادية عالمية أو على الأقل ركوداً خلال الفترة القادمة، خاصة مع انقلاب منحنى العائد في الولايات المتحدة، والذي عادة ما يؤشر على اقتراب الركود وتباطؤ النمو في الصين لأدنى مستوياته خلال 17 سنة.
وقال: إذا أضفنا إلى ذلك الصعود القياسي للذهب، واستمرار النزاع التجاري الأميركي - الصيني ومشاكل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهي إشارات لا يمكن إهمالها، ولذلك لابد من سياسات سريعة تستعد لفترات محتملة من الضغوط الاقتصادية الخارجية، والتي سيكون لها تأثير على الاقتصاد المحلي.
وقبيل قرار الخفض كان البنك المركزي المصري مطالباً باتخاذ قرارات تساعد على امتصاص السيولة من السوق خوفاً من زيادة معدلات الاستهلاك، ومن ثم زيادة معدل التضخم من جديد.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، علي راشد: تخفيض الفائدة سيكون له أثر إيجابي في تراجع العائد على أذون الخزانة، وبالتالي تخفيف بعض الأعباء عن الموازنة العامة للدولة وتراجع مقدار العجز بها، كما يسهم الخفض في تحسن أوضاع البورصة المصرية، وضخ مزيد من السيولة إليها، ما يساعد في أن يكون الاتجاه العام لمؤشراتها الرئيسة هو الصعود في ظل التنفيذ الوشيك لبرنامج الطروحات الذي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذه. وأضاف أن خفض سعر الفائدة سيكون له تأثير في دعم وتنشيط الاستثمار الخاص بوجه عام، لاسيما فيما يتعلق بالقطاع العقاري الذي سيحصل على دفعة جيدة تمكنه من معاودة النمو.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©