الاتحاد

الإمارات

تشكيل لجنة حكومية للنظر في مشروع قانون يختص بالجرائم الدولية

جانب من اجتماعات  الخبراء الحكوميين العرب في مجال القانون الدولي الإنساني

جانب من اجتماعات الخبراء الحكوميين العرب في مجال القانون الدولي الإنساني

أكد عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أن أغلب قوانين دولة الإمارات متوائمة مع اتفاقيات جنيف الأربع ذات العلاقة بالقانون الدولي الإنساني ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وكشف العوضي في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع التاسع للخبراء الحكوميين العرب في مجال القانون الدولي الإنساني الذي انتهت أعماله الخميس الماضي، عن تشكيل لجنة من عدد من الجهات الحكومية للنظر في مشروع قانون يختص بالجرائم الدولية، ومدى توافقه مع القانون الدولي الإنساني ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء.
وأشار العوضي إلى أن الإمارات مواكبة للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بجرائم الحرب والعدوان إلى حد ما، وحريصة على تحديث تشريعاتها مع كل جديد يضاف إلى الاتفاقيات الدولية في المجالات الإنسانية كافة.
وقال إن اللجنة الوطنية الإماراتية للقانون الدولي الإنساني معنية بمراجعة التشريعات الجنائية في الدولة للتثبت من مدى توافقها مع أحكام القانون الدولي الإنساني، واقتراح أي تعديلات من شأنها أن تساهم في مواءمة هذه التشريعات مع القوانين الدولية.
وأوضح العوضي أن اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني تختلف عن لجان حقوق الإنسان في أن الأولى تعمل من خلال آليات معينة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لنشر الوعي إزاء جعل الحرب ونتائجها وآثارها أكثر إنسانية على الإنسان والبيئة والممتلكات الثقافية وأماكن العبادة، وتأمين الحماية لحاملي شارات الهلال والصليب الأحمر، كما أنها معنية بتدريب القضاة والعسكريين والدبلوماسيين والبرلمانيين على أحكام القانون الدولي الإنساني.
وعن خطة عمل اللجنة الإماراتية للقانون الدولي الإنساني للعام الجاري، أفاد العوضي بأن اللجنة ستسعى إلى إدراج القانون الدولي الإنساني كمادة مستقلة ضمن برامج التدريب العسكرية والمقررات الجامعية لطلبة كليات القانون والسياسة والإعلام والسعي لإنشاء دبلوم دراسات عليا في تخصص القانون الدولي الإنساني.
كما ستنشر اللجنة نهاية يناير الجاري التقرير السنوي الخاص باللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني لعام 2011، وستعد لجنة التشريعات المنبثقة عن اللجنة الوطنية في نهاية فبراير المقبل كشفاً بالجهات الاتحادية والمحلية المؤثرة أو المتأثرة بأحكام اتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي انضمت إليها الدولة أو لم تنضم إليها، ليتم استطلاع رأيها في مارس المقبل حول الانضمام لاتفاقيات لم تنضم إليها الدولة حتى الآن.
وأشار العوضي إلى أن شهر مايو المقبل سيشهد تنظيم ورشة عمل متخصصة لأعضاء القضاء العسكري ووزارة الداخلية والقوات المسلحة والدفاع المدني، بشأن أحكام القانون الدولي الإنساني الواجب الإحاطة بها، وفي سبتمبر سيتم عقد دورة تدريب المدربين على أحكام القانون الدولي الإنساني، كما سيتم إعداد دراسة مسحية تحدد الفرص والتحديات أمام الانضمام إلى اتفاقيات القانون الدولي الإنساني غير المنضمة إليها الدولة.
وفي أكتوبر المقبل، ستقوم اللجنة الوطنية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بزيارات ميدانية تعريفية للطلبة لتعريفهم بالقانون الدولي الإنساني ودور اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
ويشار إلى أن اللجنة الوطنية الإماراتية للقانون الدولي الإنساني تتشكل من عدة جهات حكومية ممثلة في وزارات: الخارجية، العدل، الداخلية، التربية والتعليم، التعليم العالي، جهاز الأمن، القيادة العامة للقوات المسلحة، المجلس الوطني الاتحادي، ومعهد التدريب والدراسات القضائية، وينبثق عن اللجنة الوطنية ثلاث لجان ممثلة في لجنة الإعلام والتوجيه والنشر، لجنة التدريب والتعليم ولجنة التشريعات.
وتتمثل اختصاصات اللجنة في تعزيز تنفيذ أحكام القانون الدولي بما في ذلك التنسيق بين الجهات المختصة بالدولة، ومراجعة التشريعات ذات العلاقة بالقانون الدولي الإنساني، وتقديم التوصيات بشأنها، وجمع البيانات والإحصائيات المتعلقة بالمساهمات التي تقوم بها الدولة في هذا المجال، وتعزيز التعاون، وتبادل الخبرات مع الاتحادات والجمعيات والمنظمات العاملة في مجال القانون الدولي الإنساني، ووضع الخطط والبرامج التدريبية، وتنظيم الندوات الكلية بنشر وتنمية الوعي بالقانون.

اقرأ أيضا

محمد بن راشد يبحث مع السيسي العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة