عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
بعد معاناة شديدة للعديد من الأسواق الناشئة خلال العام الماضي، على وقع رفع بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة أربع مرات، وتمهيده لمزيد من الرفع خلال العام الحالي، تسببت التصريحات الواردة من البنك مؤخراً، والتي أكدت في أكثر من مناسبة نيتهم التمهل قبل اتخاذ قرار جديد بالرفع، في نشاط كبير لإصدار السندات في العديد من تلك الدول.
وبعد أن تسببت قرارات السياسة النقدية الأميركية، والنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والعديد من شركائها التجاريين، خلال العام الماضي، في هروب كميات ضخمة من الاستثمارات من الأسواق الناشئة والنامية إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي ساهم في ارتفاع الدولار أمام عملات العديد من تلك الدول، كالصين وتركيا والأرجنتين، شهدت تلك الأسواق ثالث أفضل انطلاقة لها في أول أسبوعين من العام، بعد أن تسابقت الدول في إصدار سندات دولارية، تعوض من خلالها ما خرج منها في الفترة السابقة.
وأوضحت منصة ديلوجيك Dealogic، المتخصصة في تقديم بيانات أسواق المال العالمية وتحليلها للمؤسسات المالية، أن الأسواق الناشئة والنامية أصدرت حتى يوم 17 يناير من العام الحالي ما قيمته أكثر من أربعة عشر مليار دولار من السندات الدولارية، وهو ما يعكس توجه الدول إلى تلك السوق، للاستفادة من ظروف ارتفاع الطلب على السندات، بعد تلاشي توقعات رفع معدلات الفائدة بصورة كبيرة عن مستوياتها الحالية.
وتقول ديلوجيك: «إنه بعد اطمئنان الأسواق الناشئة والنامية إلى تحركات معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة، بفعل التصريحات الصادرة من جيرومي باول، رئيس البنك الفيدرالي، الشهر الماضي، أصدرت المملكة العربية السعودية سندات بقيمة 7.5 مليار دولار، واقترضت الفلبين حوالي 1.5 مليار دولار، كما باعت المكسيك سندات تقدر بحوالي 2 مليار دولار».
وتشير البيانات الواردة من بعض الدول إلى استمرار النهج في الأيام أو الأسابيع المقبلة، حيث أعلنت الحكومة الأرجنتينية نيتها إصدار سندات قد تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، كما أعلنت مصر اعتزامها إصدار سندات، تتراوح قيمتها بين 3 و7 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام الحالي.
وتسبب ارتفاع معدلات الفائدة على الدولار الأميركي خلال العام الماضي في تكبد حاملي السندات الصادرة من الأسواق الناشئة والنامية خسائر، وصلت في بعض الأحيان إلى خمس القيمة التي دفعوها عند الشراء.
ومع ارتفاع معدلات الفائدة وخروج المليارات، وتصاعد الأزمة المالية في الأرجنتين وتركيا، وبصورة أقل في أسواق أخرى، كان من الصعب على تلك الدول إيجاد مشترين لما تنوي إصداره من سندات، الأمر الذي يبدو أنه انتهى مع مطلع العام الحالي.
وعادةً ما تقوم الدول الراغبة في إصدار سندات بالتواصل مع البنوك الكبرى، لاختيار من يقوم بالترويج لها، قبل الإصدار الفعلي للسندات.
وفي أغلب الأحيان، يتم الاتفاق على بيع النسبة الأكبر من السندات قبل الإعلان عن طرحها للبيع، تجنباً لعدم التغطية الكاملة للمبلغ المصدر.
وتؤكد الإصدارات الكبيرة مطلع العام الحالي تعطش سوق المشترين للسندات مرتفعة المخاطر، خاصة لو تم تسعيرها بصورة صحيحة.
