صحيفة الاتحاد

عربي ودولي

إشادة دولية بإنجازات الإمارات في مجال حقوق الإنسان

أشادت دول وعدد من المنظمات الحقوقية الدولية بحجم الإنجازات في مجال حقوق الإنسان في دولة الإمارات، وذلك خلال جلسة اعتماد التقرير الوطني الثالث لدولة الإمارات وفق آلية المراجعة الدولية الشاملة التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2006. وأشادت الدول خلال مداخلاتها بما تحقق في الإمارات من تعزيز حقوق المرأة والطفل واللاجئين، وحقوق العمالة الأجنبية والاستقرار والتنمية والعمل والإغاثة الإنسانية في العديد من الدول حتى أصبحت الإمارات نموذجاً عالمياً. وقد تم اعتماد التقرير الذي تقدمت به دولة الإمارات بموافقة جميع الأعضاء، وتم تقديم 232 توصية للإمارات، التزمت بتنفيذ 132 توصية، وأخذت علماً بالبقية، وستعمل على دراستها، فيما أبدت تحفظها على بعض التوصيات التي لا يمكن القبول بها لمخالفتها للعادات والتقاليد وقوانين البلاد.

وقد أثنت الدول العربية خلال الجلسة على ملف الإمارات، وأكدت أن ما ورد في التقرير يعكس جديّة وإصرار دولة الإمارات على المضي قدماً في تعزيز حقوق الإنسان كافة، بما يعكس التزامها المستمر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقد أوصى مندوبو هذه الدول، مجلس حقوق الإنسان باعتماد تقرير مخرجات المراجعة الدورية الشاملة لدولة الإمارات. كما أثنت الدول الأخرى على سجل حقوق الإنسان في دولة الإمارات، ونهجها في مختلف المجالات المتعلقة به، كما أشادت المنظمات غير الحكومية خلال مداخلاتها بأسلوب تعاطي الدولة مع ملفات حقوق الإنسان، وإسهاماتها في إتاحة الفرص للتعاون مع المنظمات المختلفة.

وأكد عيسى العربي، الأمين العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، لـ «الاتحاد»، أنّ ما تم إقراره في جلسة أمس يعد اعترافاً من دول العالم والمجتمع الدولي بتطور سجل حقوق الإنسان في الإمارات، وحرصها وسعيها على تحقيق المزيد في هذا المجال.

وأضاف أن الإمارات أوضحت بجلاء من خلال هذا التقرير للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، ما قامت به من جهود وتشريعات في مجال حقوق المرأة، وأساليب تحقيق المساواة، وعدم الاتجار بالبشر، واحترام التعبير عن الرأي، والتنمية المستدامة، ومحاربة الإرهاب والتطرف.

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، يعقد اجتماعاً مرة كل 5 سنوات، لإجراء مراجعة دورية شاملة لكل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث يتم من خلالها متابعة وتحديد حالة حقوق الإنسان في كل دولة، إضافة إلى مجالات التحسن المحتملة. وتعتبر هذه المرة الثالثة التي تقدم فيها الإمارات تقريرها الوطني، حيث قدمت تقريرها الأول عام 2008، والثاني في عام 2013.