عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أرجأت محكمة استئناف أبوظبي قضية متهم، أوقف سيارته في مواقف خاصة لجاره الشاكي، لجلسة 28 يناير الجاري للنطق بالحكم.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم بإيقاف سيارته في موقف خاص لجاره، وبينما كان المتهم ذاهباً إلى العمل، جاءه اتصال من جاره يشكو تصرفه حول إيقاف سيارته من دون إذن منه، فأجاب المتهم، بأن لديه ترخيصاً من مواقف يسمح له بإيقاف سيارته أمام الفلل في المنطقة التي يسكن فيها، فغضب الشاكي من ردة الفعل، وقال للمتهم سأسامحك هذه المرة ولكن لا تقم بإيقاف سيارتك من دون أن أسمح لك.
وفي المرة الثانية، وبينما كان المتهم عائداً إلى بيته، لم يجد موقفاً قريباً من بيته، فأوقف سيارته في موقف جاره الخاص، وفي تلك الأثناء كان الشاكي قريباً من بيته وشاهد مركبة جاره تقف في موقفه الخاص، فلم يتمالك نفسه وذهب إلى بيت المتهم يقرع الجرس، وعندما خرج المتهم رأى ملامح الغضب والتوتر في وجه جاره، فسأله: مالي أراك غاضباً فأجابه، أنت السبب وراء غضبي هذا، لقد تماديت في تصرفك هذا، سأقوم بفتح بلاغ ضدك في أقرب مركز شرطة.
وبعد أيام تفاجأ المتهم باتصال من أحد مراكز الشرطة يطلبه للقدوم لحل النزاع مع جاره الشاكي حول موقفه الخاص. وقام المتهم بالحضور لمركز الشرطة وتقديم ما يثبت حقه بإيقاف سيارته في المواقف المخصصة أمام الفلل في المنطقة التي يعيش فيها، ولم يتم حل المشكلة مع الشاكي ليتم إحالتها لمحكمة أبوظبي الابتدائية.
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بدفع غرامة مالية بقيمة 5 آلاف درهم ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه ظناً منه بوجود قصور في إصدار الحكم لتتحول القضية لمحكمة استئناف أبوظبي. وسأل قاضي محكمة الاستئناف المتهم عن التهمة المسندة إليه، فأنكرها جملة وتفصيلاً وأجاب بأن لديه مذكرة مرفق فيها مستندات وأدلة ثبوتية من بلدية أبوظبي بخصوص حق مالك الفيلا في الموقف الخاص أمام باب فيلا جاره الشاكي وليس المواقف المظللة أو العامة القريبة من الفلل التي يدعي الشاكي بأنه يمتلكها وأنها حق من حقوقه. وعليه قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم للجلسة المقبلة.
