الاتحاد

الاقتصادي

منافذ بيع تطرح عروضاً خاصة للسلع الغذائية الشهر المقبل

متسوقون في أحد منافذ البيع في أبوظبي

متسوقون في أحد منافذ البيع في أبوظبي

تعلن وزارة الاقتصاد خلال النصف الأول من الشهر المقبل عن مبادرات جديدة لتخفيض الأسعار ضمن الخطة الشاملة لمراجعة أسعار السلع والمواد الغذائية للعام ،2009 في حين تلقت الوزارة مخاطبات من منافذ بيع تعتزم طرح عروض خاصة على أسعار مواد غذائية خلال نفس الفترة بتخفيضات تصل إلى 20% مقارنة بأسعارها الحالية·
وقال مدير ادارة حماية المستهلك الدكتور هاشم النعيمي إن الوزارة أعدت عدداً من المبادرات تشمل السلع والخدمات، وسيتم الإعلان عنها خلال الاحتفال باليوم الخليجي الرابع لحماية المستهلك الذي يقام تحت شعار ''حماية المستهلك هدفنا''، في الأول من مارس تزامنا مع احتفالات دول مجلس التعاون الخليجي · يذكر أن قادة دول مجلس التعاون أصدروا في اجتماعهم عام 2005 قرارا بأن يكون اليوم الأول من مارس من كل عام يوما خليجيا للمستهلك، وإلزام جميع دول المجلس بالاحتفال بهذا اليوم وإظهاره بشكل يعزز دور حماية المستهلك·
وتنظم الوزارة حملة توعية لمدة أسبوعين لتعريف المستهلكين بحقوقهم ''الثمانية'' التي كفلها لهم القانون 24 لسنة 2006 واللوائح التتنفيذية والقرار 466 لسنة ،2007 لمكافحة الغش والاستغلال والاحتكار وتوفير احتياجات المستهلكين من السلع والخدمات·
وأضاف النعيمي أن الحملة تتضمن تعريف الجمهور باليوم الخليجي لحماية المستهلك ودعوته للتعاون مع إدارة حماية المستهلك لترشيد الاستهلاك والابلاغ عن الجهات التي تطرح عروضا بأسعار مخالفة لقرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك· وأشار الى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع عدة جهات اتحادية ومحلية لمراقبة الأسواق والأسعار ووضع مواصفات قياسية والعمل مع الجهات المعنية للحد من عمليات الغش والتضليل وخلق بيئة صحية وسليمة للمستهلكين·
ونبه النعيمي إلى أن وجود اللجنة العليا لحماية المستهلك والتي تضم كل الجهات التشريعية والتنفيذية والدوائر الاقتصادية وغرف التجارة بالدولة، يعكس مدى اهتمام الحكومة بحماية المستهلك·
وأضاف أن الوزارة اعتمدت حقوق المستهلك التي أقرتها الأمم المتحدة في أبريل من العام ،1985 والتي أصبحت تعرف بالحقوق الثمانية للمستهلك وتشمل حق الأمان و حق المعرفة وحق الاختيار وحق الاستماع إلى آرائه وحق التعويض وحق التثقيف وحق إشباع الحاجات الأساسية وحق الحياة في بيئة صحية·
وأكد أن تلك الحقوق ساهمت في سن العديد من التشريعات والقوانين من قبل مختلف الجهات ذات العلاقة بالمستهلك والسلع والخدمات والتي ضمنت له الأمانة والجودة والضمان بعد البيع، مشيرا إلى سعي الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص إلى مساعدة المستهلك على معرفة حقوقه بغية تأمين حياة كريمة له·
وذكر أن حملة التوعية التي تقوم بها الوزارة تهدف لإيجاد وعي استهلاكي لدى المستهلك وتوفير احتياجاته في سوق تنافسية توفر له السلع والخدمات ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة ويحقق للتاجر الربح المعقول وعائدا مجزيا لاستثماراته ويحقق المجتمع الرفاهية والاستقرار والاقتصاد النمو والازدهار·
وأكد دعم الوزارة للجمعيات التعاونية لتصبح سوقا موازيا لمنافذ البيع المختلفة، لتعزيز المنافسة ومنع الاستغلال واسترداد السلع المعيبة التي لا تطابق مواصفاتها مع المواصفات المقررة وإعطاء الخيار للمستهلك بتبديل أو تصليح أو التعويض عن السلع المعيبة·
وقال النعيمي إن الادارة واجهت تحديات عديدة خلال العام ،2008 تمثلت في ممارسات غير مقبولة من بعض التجار والموردين، واستطاعت الوزارة عقد اتفاقيات تثبيت الاسعار بنسبة 70% لمنافذ البيع الاساسية ·
وشدد على أن استراتيجية الوزارة في العام الماضي كانت تهدف إلى تثبيت الأسعار لمواجهة الارتفاعات المستمرة في أسعار السلع والمواد الغذائية في السوق العالمية، لافتا إلى أن الاستراتيجية خلال العام الحالي تعمل على مراجعة أسعار تلك السلع وانخفاضها بنسب مقاربة لتراجعها عالميا· وأفاد بأن الوزارة مستمرة بالتنسيق مع الجهات المختصة بقطاع المستهلك في إقامة ندوات ومعرض تعريفية للمستهلكين وتوعيتهم·
يذكر أن الوازرة عقدت العام الماضي عدة ندوات تعريفية بأبوظبي ودبي والشارقة بالتعاون مع الجهات المختصة وجمعية حماية المستهلك، بهدف رفع الوعي وتنمية السلوك الاستهلاكي الصحيح· واستعرض النعيمي الإجراءات التي قامت بها وزارة الاقتصاد ممثلة باللجنة العليا لحماية المستهلك وإدارة حماية المستهلك للحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، حيث جرى تشكيل لجان لمراقبة الأسعار على مستوى كل إمارة·
كما تقوم الادارة بتوزيع قرارات تحذيرية باللغات العربية والإنجليزية والأوردو على مديري مكاتب الوزارة بغرض توزيعها على المزودين في الأسواق الرئيسية في جميع إمارات الدولة لتحذير المزودين من الاستغلال والاحتكار ورفع الأسعار غير المبررة·
وأشار إلى السياسة التي انتهجتها الوزارة خلال الاشهر الماضية بإلغاء الوكالات الغذائية وفتح الاستيراد المباشر، الأمر الذي ساهم في خلق الامن الاجتماعي والحفاظ على استقرار الاسعار·

اقرأ أيضا

«موانئ دبي» تفتتح منصة كيجالي اللوجستية