الاتحاد

الاقتصادي

توقيع شهادة ترخيص اتصالات المتكاملة

وقعت هيئة تنظيم الاتصالات أمس شهادة الترخيص لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ,EITC لتمكينها من إنشاء وتشغيل وإدارة شبكة اتصالات عامة وتقديم خدمات الاتصالات المختلفة في الإمارات·
ونصت بنود الرخصة على الترخيص لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة لتوفير خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة إضافة إلى خدمات الاتصالات الدولية وخدمات الإنترنت وأي خدمات أخرى ذات صلة قد تطلبها من وقت لآخر وتوافق عليها اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات· ونص قرار الترخيص على أن تدفع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة 124,5 مليون درهم رسم الحصول على الرخصة لمرة واحدة على أن تدفع مليون درهم سنويا كرسم تجديد·
وقامت اللجنة العليا باستصدار قرار يقضي بإصدار شروط الرخصة التي تعمل بموجبها مؤسسة الإمارات للاتصالات 'اتصالات'، التي سيتم توقيعها من قبل الهيئة و'اتصالات' خلال الشهر الحالي· وبذلك يشهد سوق الاتصالات في الإمارات وجود شركتين للاتصالات، ما سيفتح المجال أمام دخول المنافسة في السوق والسير نحو التحرير الكامل لسوق الاتصالات بحلول ·2015
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير تطوير القطاع الحكومي، رئيس اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات، عقب توقيع الاتفاقية مع سعادة محمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وعضو مجلس إدارتها وسعادة عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة لقطاع الاتصالات في الدولة، وتابع: 'يأتي دخول المشغل الجديد إلى السوق ترجمة لرؤى حكومة الإمارات المتمثلة في إدخال المنافسة إلى قطاع الاتصالات الذي يعد واحدا من أهم القطاعات في الدولة وأكثرها حيوية وديناميكية، وتتمثل رؤى الحكومة في إيجاد البيئة الملائمة لدخول المنافسة إلى السوق والمحافظة على الدور الريادي الذي يتمتع به هذا القطاع على المستوى الإقليمي، ودفعه إلى المزيد من التطور وصولا إلى جعله من أكثر القطاعات تطورا على المستوى العالمي'·
وأشار المنصوري إلى أن اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات أوكلت مهمة تنظيم السوق والرقابة على المشغلين إلى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، قائلا: 'نحن على ثقة تامة بكفاءة فريق العمل لدى الهيئة وقدرته على وضع السياسات التنظيمية اللازمة لضمان سير المنافسة بما يعود بالفائدة على المستخدمين من جهة ويوفر البيئة المناسبة لعمل الشركات من جهة أخرى، كما أن الهيئة مخولة باتخاذ الإجراءات واستصدار القرارات الكفيلة بدفع عجلة التطوير لهذا القطاع الحيوي من خلال جلب أفضل التقنيات العالمية في ميدان الاتصالات، وضمان توفير خدمات رفيعة المستوى من قبل الشركات المشغلة'·
من جانبه، أكد سعادة محمد ناصر الغانم، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وعضو مجلس إدارتها، أن دخول المشغل الثاني إلى السوق سيدفع كلا المشغلين للسعي إلى توفير أفضل الخدمات للمستخدمين· وأضاف: 'منذ صدور المرسوم بقانون (3) لسنة 2003 الذي قضى بتأسيس الهيئة، بدأنا العمل على نحو مكثف بغية الإسراع في بدء تحرير السوق وتوفير البيئة الملائمة لدخول المنافسة إلى السوق، ونجحنا في زمن قياسي في فتح الطريق لخلق المنافسة، وسنعمل جاهدين على حمايتها في الفترة القادمة، كما سنعمل على ضمان ريادة هذا القطاع، والتزام الشركات المشغلة بتقديم أفضل الخدمات مع التأكيد على دوام حماية المستهلك'·
وأضاف الغانم: 'الثقة الكبيرة التي توليها اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات إلى مجلس إدارة الهيئة تعد الدافع الأكبر للجهود التي يبذلها المجلس سعيا إلى ترجمة رؤى حكومتنا الحكيمة وتوصيات اللجنة العليا'·
واعتبر سعادة عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة شة، توقيع العقد دافعا بقطاع الاتصالات في الإمارات إلى حقبة جديدة، وقال: 'اليوم يومٌ بارزٌ في مسيرة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة EITC وللجمهور عامة حيث سيفتح المجال للاختيار للمرة الأولى في قطاع الاتصالات'· وأضاف: 'رسالة الشركة تتمحور حول إرضاء العملاء واستقطاب أفضل الخبرات المحلية من الموظفين وخلق أفضل قيمة للمساهمين بالإضافة لتفعيل دور ريادي في تطور وخدمة المجتمع'·

اقرأ أيضا

"مبادلة" تطلق صندوقين للاستثمار في التكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا