الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«أل مونيتور»: الجيش التركي لم يعد مؤسسة موالية لأردوغان

«أل مونيتور»: الجيش التركي لم يعد مؤسسة موالية لأردوغان
23 أغسطس 2019 00:11

دينا محمود (لندن)

أعلن الجيش التركي، أمس، بعد مصادقة وموافقة الرئيس رجب طيب أردوغان، إجراء تغييرات جديدة في قيادة قوات الجيش، بتعيين 75 قائداً بالقوات البرية، و25 بالبحرية، و27 بالجوية، جاء ذلك بحسب مرسوم نشر، أمس بالجريدة الرسمية، وفق ما ذكرته عدد من وسائل الإعلام التركية.
وكان مجلس الشورى العسكري التركي الأعلى قد أصدر، في وقت سابق، قراراً بهذه التعيينات، ليصادق عليها أردوغان، وتنشر في الجريدة الرسمية ما يعني دخولها حيز التنفيذ،
ومن أبرز قرارات التعيين الجديدة، تعيين اللواء عمر أرطغرل أربكان قائداً للقوات الخاصة، وقائد قيادة التعليم والتدريب في القوات البرية الفريق الأول شرف أونجاي، قائداً للجيش الثالث،
كما شملت قرارات تعيين رئيس أركان القوات البرية يافوز تورك جنجي قائداً للتدريب والتعليم في القوات البرية، وقائد الفيلق الرابع علي سيفري قائداً للجيش في بحر إيجة، والفريق سنان يايلا في منصب قائد الجيش الثاني.
وفي هذا الإطار، كشف موقع «أل مونيتور» الإخباري الأميركي، النقاب عن وجود موجة من التململ والاستياء المتصاعديْن في أوساط الجيش التركي، على خلفية القرارات الأخيرة المتعلقة بترقية بعض الضباط وإحالة آخرين إلى الاستيداع، في إطار ما وصفه مقربون من الرئيس رجب طيب أردوغان، باستكمال «عمليات التطهير» التي يشنها النظام ضد مناوئيه منذ سنوات، وقال الموقع: إن العسكريين الذين أُجْبِروا على ترك الخدمة مبكراً، بموجب القرارات التي صدرت عن اجتماع المجلس، يتهمون النظام التركي باتخاذ هذه الخطوة بناءً على اعتبارات سياسية.
وأشار «أل مونيتور»، في تقريره، إلى أن الاجتماع الذي تم خلاله اتخاذ هذه القرارات لم يستمر- وعلى غير العادة - أكثر من نصف يوم، بعدما كانت اجتماعات المجلس، التي تُعقد مرتين سنوياً برئاسة أردوغان تتواصل لثلاثة أيام على أقل تقدير، نظراً لأن ما يتمخض عنها «يؤثر على هيكل القوات المسلحة التركية، والعلاقات الحساسة بين المدنيين والعسكريين» في هذا البلد.
وشدد الموقع - المعني بقضايا الشرق الأوسط - على أن أجواء الغضب التي أعقبت الاجتماع، تشير إلى أنه «يمكن للمرء التأكيد على أن الجيش التركي لم يعد مؤسسة موالية لأردوغان، كما يُقال عادة، وأن العلاقة بين الجناحين المدني والعسكري للسلطة الحاكمة في تركيا، باتت تعتمد على العلاقة الشخصية بين الرئيس التركي ووزير دفاعه خلوصي أكار».
وأشار إلى أن الكثير من المراقبين، يتوقعون أن يكون لـ «أكار» دور بارز على الساحة السياسية في تركيا، بل وأن تصبح له كلمة مسموعة على صعيد تحديد ملامح العلاقة بين المدنيين والعسكريين في تركيا، في مرحلة ما بعد أردوغان.
ونقل تقرير «أل مونيتور»، عن عسكريين أتراك متقاعدين قولهم: إن قرارات المجلس العسكري الأعلى في اجتماعه الأخير «تفيد بأن أردوغان تمكن من إزاحة الضباط العلمانيين الأكثر رفضاً ومعارضةً لحركة رجل الدين المنفي في الولايات المتحدة فتح الله جولن، والذي يتهمه الرئيس التركي نفسه - للمفارقة - بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد قبل أكثر من ثلاث سنوات»، وقال هؤلاء العسكريون السابقون: إن الرئيس التركي يحاول حالياً «تقليم أظافر الجيش التركي، وتشكيل فريق قيادة جديد له، يخضع لسيطرته بشكل كامل».
وتساءل التقرير، عما إذا كان أكار سيساعد الرئيس التركي على أن يجعل الجيش «جيش أردوغان» أم سيحول دون ذلك؟ وإلى أي مدى سيحاول وزير الدفاع التركي الحالي الحفاظ على الهوية الموالية للغرب وحلف شمال الأطلسي الناتو لجيش البلاد، أم لا.
وحذر الموقع الإخباري الأميركي، في تقريره، من أن «التناغم الحالي بين أردوغان وأكار، قد ينقلب إلى مواجهة، نتيجة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المحفوفة بالمخاطر، التي ينتهجها النظام التركي في الوقت الحاضر»، قائلاً: إن تحديد طبيعة العلاقة المستقبلية بين الرجلين قد يحتاج للانتظار إلى موعد الاجتماع المقبل للمجلس العسكري الأعلى في تركيا، والمزمع انعقاده في الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل.
واستعرض التقرير، أكثر القرارات المثيرة للجدل التي خرجت عن الاجتماع الأخير لهذا المجلس، وعلى رأسها «تسريح 21 من حاملي رتبة بريجادير (عميد) في الجيش التركي، قبل حلول الموعد المقرر لإحالتهم إلى الاستيداع، وذلك جنباً إلى جنب مع إنهاء خدمة سبعة من ضباط القوات البحرية، وأربعة من جنرالات سلاح الجو، ممن قادوا عمليات عبر الحدود في سوريا وشمال العراق، وهجمات ضد مسلحين أكراد في داخل البلاد»، وهو ما قد يشكل مؤشراً على إدراك القيادة العسكرية التركية فشل العمليات البرية والجوية، التي شنتها في دول الجوار على مدار السنوات القليلة الماضية.
وأبرز تقرير الموقع، في الوقت ذاته عدم صدور قرارات بترقية أي ضابط لرتبة أميرال أو جنرال خلال الاجتماع، وهو ما أدى مثلاً لتقلص عدد الجنرالات في الجيش التركي إلى سبعة مقابل 16 جنرالاً كانوا في الخدمة منذ عام 2016، مُشيراً إلى أن الاجتماع شهد أيضاً الاتفاق على قرار بإنهاء خدمة 47 عسكرياً، وترك مواقع عسكرية مهمة دون حسم أسماء من سيشغلونها.
وحذر من أن القرارات الأخيرة تزيد من «المشكلات التي تشهدها عملية إدارة الأفراد وضبطهم في صفوف الجيش، منذ وقوع الانقلاب الفاشل في منتصف عام 2016»، قائلاً إن من تم إنهاء خدمتهم في الاجتماع الأخير، اعتبروا أنهم يدفعون ثمن نشاطهم المناوئ لأنصار جولن.
وضرب التقرير مثالاً على ذلك، بتجميد ترقية رئيس أركان القوات البحرية التركية، جيهات يايجي، رغم كونه مهندس خطة اجتثاث أنصار جولن من صفوف المؤسسة العسكرية، وأنه يتبنى رؤى متشددة حيال تطورات الوضع في منطقة شرق المتوسط، على نحو يتماشى مع السياسات المثيرة للجدل التي ينتهجها النظام التركي في هذا الصدد.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©