عدد اليوم
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الخميس، إن حكومته ستصرف جزءاً من رواتب موظفيها بعد التوصل لحل جزئي للأزمة المالية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي بدأت منذ حوالى ستة أشهر.
وأضاف اشتية في بيان صحفي حصلت "رويترز" على نسخة منه: "سيتم دفع 60 في المئة من راتب هذا الشهر للموظفين العموميين، إضافة إلى 50 في المئة استكمالاً للشهر الأول بداية الأزمة المالية".
وتابع قائلاً، إن "الأزمة الناتجة عن استمرار احتجاز الاحتلال لأموالنا ما زالت قائمة، لكننا توصلنا لتفاهمات حول ضريبة المحروقات مع إسرائيل، ما يعني أننا سنبدأ باستيراد البترول بدون هذه الضريبة".
وكانت سلطات الاحتلال أعلنت في فبراير الماضي، أنها قلّصت بنسبة خمسة بالمئة الإيرادات التي تحوّلها شهرياً إلى السلطة الفلسطينية من عوائد الضرائب التي يتم فرضها على الواردات القادمة للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة عبر موانئ إسرائيلية.
وفي السياق، أعلن وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، أن "السلطة الفلسطينية استعادت من سلطات الاحتلال الإسرائيلي الخميس، عائدات ضريبة المحروقات وقدرها حوالى ملياري شيكل (نحو 568 مليون دولار)".
وقال الشيخ لوكالة "فرانس برس": "تم اليوم تنفيذ اتفاق تم التوصل إليه مع الجانب الإسرائيلي قبل عدة أيام، يقضي بتحويل أموال ضرائب البترول والمحروقات التي تشتريها السلطة الفلسطينية من إسرائيل، وقدرها حوالى ملياري شيكل".
وأضاف "هذا لا يعني أن الأزمة المالية قد انتهت، وإنما بقي المليارات لنا محجوزة لدى إسرائيل".
وتدفع السلطة الفلسطينية رواتب لحوالي 140 ألف موظف يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة.
