الاتحاد

الاقتصادي

الإمارات تتصدر واجهة الاستثمار العقاري للعرب

الشراء من المالك الأكثر رغبة والاستثمار المحفز الرئيسي

الشراء من المالك الأكثر رغبة والاستثمار المحفز الرئيسي

يوسف العربي (دبي)

كشفت دراسة استطلاعية حديثة أن الإمارات باتت واجهة للمستثمرين العقاريين من المنطقة العربية، ولفتت الدراسة إلى تركز الطلب العقاري في الإمارات في الوقت الراهن، على الوحدات العقارية التي تتراوح أسعارها بين 500 ألف درهم ومليون درهم، مشيرة إلى أن غالبية المستثمرين يفضلون شراء العقارات من المطور الرئيس للمشروع للاستفادة من خطط السداد الممتدة لنحو خمس سنوات.
وأكدت الدراسة التي أعدها موقع «عقاراتي» بعنوان «لمحة عن الأسواق الرئيسة في عام 2019»، وتم استكمالها بنهاية يوليو الماضي، أن 60% من المستثمرين المستطلع آراؤهم في الدولة يرغبون بامتلاك الشقق لغرض الاستثمار، مقابل 16% لغرض الاستخدام الشخصي.
وجاء التوجه لشراء وحدات الفلل في الإمارات بغرض الاستخدام الشخصي في الترتيب الثالث مستحوذة على 14%، تليها شراء فيلا للاستثمار والتي استأثرت بنحو 8% فيما تراجعت حصة التوجه للاستثمار في الشقق الفندقية إلى 2% نتيجة عدم إلمام المستثمرين بآليات إدارتها.
وأشارت الدراسة التي اطلعت عليها «الاتحاد»، إلى أن نطاق الميزانية الأكثر شيوعاً للمستثمرين (70% من المستثمرين المقيمين بالإمارات) تراوح بين 500 ألف درهم ومليون درهم.
وشكل المستثمرون الذين يخصصون نطاقاً استثمارياً أقل من 500 ألف درهم نحو 26% مقابل 46% للذين يخططون لاستثمار بين 500 ألف درهم إلى مليون درهم مقابل 25% يتوجهون لاستثمار مبلغ يتراوح بين مليون ومليوني درهم، وأوضحت الدراسة أن أبرز العوامل التي تدفع المستثمرين في الوقت الراهن لشراء العقار الاستثماري في الإمارات في الوقت الراهن هو خطة السداد، يليها تسليم الوحدة العقارية في أقرب وقت ممكن، فيما جاء العائد الاستثماري في الترتيب الثالث. وشملت العوامل المحفزة على اتخاذ القرار الاستثماري انخفاض دفعة مقدم الحجز وجودة المجمع السكني والمرافق الترفيهية وبطبيعة الحال موقع العقار. وفيما يتعلق بأكثر العروض المفضلة لدى المستثمرين، أكد 70% من المستطلعة آراؤهم أنهم يفضلون خطة الدفع المعتمدة على سداد 20% من ثمن الوحدة وتقسيط المبلغ المتبقي على خمس سنوات. واستحوذ عرض ضمان عائد استثماري يناهز 7% لمدة ثلاث سنوات على الترتيب الثاني ضمن قائمة العروض العقارية المفضلة لدى المستثمرين العقاريين، يليه العرض المعتمد على خصم 15% من ثمن الوحدة العقارية وسداد ثمنها على 30 شهراً.
وجاء الإعفاء من رسوم التسجيل العقاري البالغة 4% في دبي، حيث تتسابق شريحة من المطورين على تخفيض هذه النسبة، أو تحملها بالكامل بالنيابة عن المشتري.
وقالت نادية أبوخوصة مدير موقع «عقاراتي» لـ«الاتحاد»، إن المستثمرين العرب يظهرون اهتماماً بالغاً بالسوق العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي لا تزال تتصدر وجهات الاستثمار العقاري في المنطقة مع احتفاظها بمقومات النمو المستدام. وأضافت أبوخوصة، أن التوجه السائد في السوق العقارية في الإمارات في الوقت الراهن هو شراء الوحدة العقارية من المطور مباشرة للاستفادة من خطط السداد الميسر من دون فوائد، والعروض التي تتنوع بين التخفيض المباشر على ثمن الوحدة والإعفاء من رسوم التسجيل.
وأكدت الدراسة أهمية استمرار المطورين العقاريين في طرح خطط السداد الميسر وتنويع العروض العقارية القوية، بما يضمن استمرار توجه معظم المستثمرين إلى شراء الوحدات من المطور مباشرة.
وقالت إن شريحة كبيرة من المستثمرين العقاريين يفضلون التعاقد على شراء وحدة سكنية بأسعار تزيد بنسبة بين 20% و25% مقارنة بمثيلتها في السوق السنوية بشرط توافر خطط سداد ممتدة من دون فوائد. وأوضحت أن غياب التخفيضات والعروض القوية سيغير بالضرورة من اتجاهات المشترين لاسيما مع وجود وحدات بأسعار أقل في السوق الثانوية التي تعتمد على عمليات إعادة البيع.
ولفتت إلى أنه على الرغم من مرور السوق العقارية في الدولة بمرحلة تصحيح سعري إلا أن الأسعار الجديدة استطاعت ضم شرائح جديدة من المشترين، والذين تتجه غالبيتهم إلى الاستثمار في الشقق الاستثمارية.

اقرأ أيضا

«التواصل الاجتماعي» يساهم بتسريع معدلات نمو الشركات