يوسف العربي (دبي) أكد حسن علي القصعي، مدير عام جمعية أسواق عجمان التعاونية، أن تطبيق الضريبة الانتقائية تستهدف حماية المجتمع، وتقليل استهلاك الأفراد للسلع الضارة، مشدداً على أن القانون يغطي مجموعة محدودة جداً من السلع الكمالية الضارة ومن ثم لن يكون لها تأثير على أسعار بقية السلع غير المشمولة. وقال لـ«الاتحاد»، إن القانون الاتحادي بشأن الضريبة الانتقائية يصب في مصلحة المستهلك، حيث يسهم في تقليل الإقبال على مجموعة من السلع الكمالية الضارة، فيما لا يشمل القانون بقية السلع الأساسية. وأضاف القصعي، أن القانون صدر في الوقت المناسب بعد أن بلغت معدلات استهلاك الفرد لمشروبات الطاقة والمشروبات الغازية في الدولة مستويات عالمية غير مسبوقة، لافتاً إلى أن الضريبة الانتقائية، كما أنها ستسهم في تعزيز الإيرادات الحكومية، فإنها ستؤدي إلى الحد من الإفراط في استهلاك هذا النوع من المنتجات. ولفت القصعي، إلى أن أضرار الإفراط في استهلاك مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية محل إجماع من قبل المختصين، إلا أن جهود التوعية المتعلقة بهذا الشأن لم تؤتِ ثمارها لسنوات، الأمر الذي تطلب خطوات عملية لحماية المجتمع وصون البيئة. وحول إمكانية استغلال بعض التجار لقانون الضريبة الانتقائية واتخاذه ذريعة لرفع أسعار منتجات أخرى غير مشمولة، قال القصعي إن حدوث ذلك يعد أمراً مستبعداً لسببين رئيسين أولهما، أن الغرض من إصدار القانون معروف للجميع والسلع المشمولة ذكرت على نحو واضح لا يحتمل اللبس، وثانيهما وجود رقابة فاعلة على منافذ البيع لضبط الأسواق، ومن مثل هذه الممارسات. ولفت إلى أن المؤسسات الريادية بقطاع التجزئة، وفي مقدمتها الجمعيات التعاونية، ومنافذ البيع الكبرى تبدى التزاماً واضحاً في تطبيق التوجيهات والقوانين الاتحادية والمحلية لضمان لحماية حقوق المستهلك، ورفع نسب رضا العملاء عن الخدمات والأسعار المقدمة. وبموجب المرسوم، ستفرض الضريبة الانتقائية على الأنشطة التي تتعلق بالسلع الانتقائية، والتي تشتمل على إنتاج «السلع الانتقائية» في الدولة واستيرادها إذا كانت هذه الأنشطة في سياق ممارسة الأعمال.. كما تفرض على تخزين السلع الانتقائية في الدولة إذا كان التخزين في سياق ممارسة الأعمال.