حسام عبدالنبي (دبي) أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن الضريبة الانتقائية قد لا تقتصر على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، حيث نص مرسوم القانون الاتحادي بشأن الضريبة الانتقائية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على أن أحكام القانون تسري على السلع الانتقائية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية، موضحاً أن مرسوم القانون ترك الباب مفتوحاً أمام خضوع سلع أخرى للضريبة إذا ما أثبتت الدراسات أنها مواد غير صحية وتشكل خطورة على الصحة. والضريبة الانتقائية هي ضريبة غير مباشرة، يتحملها المستهلك النهائي، تفرض على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة. وتُحَصل على مرحلة واحدة من قبل الموردين والمصنعين. وشدد الخوري على أن قوائم السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية لا يمكن أن تكون عشوائية، حيث إن وزارة المالية ستقترح السلع التي يجب إخضاعها للضريبة، وسترفع الأمر إلى مجلس الوزراء الموقر الذي سيجري أموراً تشاورية مع الإمارات المحلية والجهات التي يمكن أن تتأثر بتلك الضريبة لإعداد دراسة شاملة للأثر المالي والاجتماعي لأخذ مثل هذه الأمور بعين الاعتبار، منبهاً إلى أن القرار النهائي بإضافة سلع جديدة لقائمة السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية من عدمه سيكون للحكومة. وذكر الخوري أن نص القانون على قيام مجلس الوزراء «بناءً على اقتراح وزير المالية» بتحديد النسب الضريبية التي تفرض على السلع الانتقائية، وكيفية احتساب السعر الانتقائي، على ألا تتجاوز النسبة الضريبية التي تفرض على تلك السلع 200% من السعر الانتقائي لها، لا يعني أن تختلف النسبة الضريبية التي تطبقها الإمارات عن الدول الخليجية الأخرى. وأوضح أن زيادة الحد الأقصى للنسبة الضريبية في القانون عما سبق إعلانه عن الضريبة على بعض السلع، يستهدف ترك الباب مفتوحاً لزيادة النسبة الضريبية إذا ما تقرر إخضاع سلعاً جديدة للضريبة الانتقائية، مجدداً تأكيده وجود تنسيق دائم مع دول مجلس التعاون الخليجي، وأن نسبة الضريبة «لو تغيرت» سيكون هناك توحيد لها على مستوى الدول الخليجية، وبحسب التزامات الدولة بالاتفاقيات الموقعة مع المنظمات العالمية. يذكر أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أصدر في دورته السابعة والثلاثين خلال شهر ديسمبر عام 2016 قراراً بشأن السلع الانتقائية، بحيث تتضمن منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية. كما أعلنت وزارة المالية في الإمارات أن الضريبة الانتقائية ستفرض على التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50%. وتوقع الخوري، صدور اللائحة التنفيذية للقانون بشأن الضريبة الانتقائية في القريب العاجل بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. وأفاد بأن الهيئة الاتحادية للضرائب ستتولى تحصيل الضريبة الانتقائية نيابة عن وزارة المالية من الشركات الملزمة بالسداد والخاضعة للضريبة، منبهاً إلى أنه يجب أن تكون الأسعار المعلنة للسلع الانتقائية عند بيعها شاملة للضريبة، كما تحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي تكون فيها الأسعار غير شاملة للضريبة.