عدد اليوم
ساسي جبيل (تونس)
اعتبر مراقبون أنّ ملف الجنسية الثانية للمرشحين في الانتخبات الرئاسية المزمع إجراؤها في تونس الشهر القادم، قد يُضعف من مصداقيتهم لدى الناخبين، خاصة أنّ مسألة تخليهم عن الجنسية تزامن مع ترشحهم للانتخابات، ما يعني تمسّكهم بالجنسية الثانية واستعدادهم للإبقاء عليها في حال تم إسقاط ترشحهم.
يأتي ذلك على خلفية إعلان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، تخليه عن جنسيته الفرنسية، وهو ما أثار جدلا وامتعاضا لدى الرأي العام التونسي، حيث اعتبر البعض انه كان عليه أن يصارح التونسيين منذ توليه رئاسة الحكومة في 2016.
والتهبت مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن التونسيين الذين من المفروض أن يعرفوا كل شيء عن رئيس حكومتهم، لم يعلموا سابقا أن الشاهد الذي تقلد مسؤوليات حكومية في حكومة الحبيب الصيد (2015-2016) ومنصب رئيس الحكومة منذ سنة 2016، كان يحمل جنسية ثانية غير جنسيته التونسية إلى أن قام مساء الثلاثاء بالإفصاح عن ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية بـالفيسبوك.
وكان الشاهد قد أعلن عن تخليه عن جنسيته الثانية «الفرنسية»، بعد تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية في تونس، مؤكدا مساء الثلاثاء، أن الفصل 74 من الدستور ينص على أن كل مترشح للانتخابات الرئاسية حاملا لجنسية أخرى يقدم تعهدا بالتخلي عن الجنسية الثانية في حالة فوزه بالانتخابات.
وطلب الشاهد من كل المترشحين الحاملين لجنسية أخرى غير التونسية بالتخلي عنها.
ويشار إلى أن بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية في تونس المزمع إجراؤها يوم 15 سبتمبر المقبل، يحمل جنسيات ثانية غير التونسية ومنها بالخصوص الفرنسية والإنجليزية.
