الاتحاد

الاقتصادي

حكومة دبي الإلكترونية تطلق خدمة التصاريح

خلال المؤتمر الصحفي لمسؤولي الدوائر

خلال المؤتمر الصحفي لمسؤولي الدوائر

وقعت حكومة دبي الإلكترونية أمس اتفاقيات شراكة مع أربع مؤسسات حكومية لإطلاق حلول ''التصاريح الإلكترونية'' بهدف تسهيل وتسريع عمليات تخليص الشحنات القادمة إلى دبي من مختلف الموانئ· وقال سالم الشاعر مدير الخدمات الإلكترونية في ''حكومة دبي الإلكترونية'' خلال مؤتمر صحفي أمس معلقاً على إطلاق ''التصاريح الإلكترونية'' ''إطلاق هذه الخدمة سيمكننا من إكمال ما يقارب 6 آلاف عملية عبر الإنترنت، بنسبة نمو تتراوح بين 5% و15% شهرياً''·
وقال الشاعر: ''ستلعب هذه الشراكات دوراً بارزاً في استكمال جهودنا الرامية إلى خلق اقتصاد قائم على المعرفة يتمتع بخدمات عالية الجودة، ونتطلع إلى العمل مع شركائنا من أجل تحقيق أهدافنا على المدى المنظور والبعيد''·
وأعلنت الحكومة الإلكترونية في دبي أمس عن توقيع اتفاقيات شراكة مع كل من ''وزارة المالية والصناعة'' و''بلدية دبي'' و''جمارك دبي'' و''شرطة دبي'' وشركات ''أدوبي سيستمز إنكوربوريتد'' ''إي هوستينج داتا فورت'' و''بهوان سايبر تك'' لإطلاق حلول ''التصاريح الإلكترونية'' وتطوير مجموعة من الخدمات وتدعيم مجموعة أخرى، وتستخدم ''سوماك'' لتكنولوجيا المعلومات، الموزع لمنتجات ''أدوبي'' في الشرق الأوسط، ''أدوبي لايف سايكل إنتربرايز سويت'' وذلك لتطبيق حلول ''التصاريح الإلكترونية''، والذي سيسهم في أتمتة عمليات تصاريح البضائع الخاضعة للقيود، ما يسمح للمعنيين بأعمال الاستيراد والتصدير الحصول على الخدمات بشمل أسرع، ودعم أكبر في هذا المجال· وقال الفريق ضاحي خلفان القائد العام لشرطة دبي خلال المؤتمر: ''نقدر أهمية الدور الذي تلعبه ''حكومة دبي الإلكترونية'' في ترسيخ المفهوم الحديث لكيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديم الخدمات الحكومية للأفراد والجهات الحكومية والخاصة بهدف تسهيل حياة الناس في دبي''· وأضاف: ''يجري العمل على تحقيق هذا الهدف في إطار التكامل والتنسيق بين ''حكومة دبي الإلكترونية'' والدوائر الأخرى المنضوية تحت مظلة حكومة دبي، وقد تحققت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المتمثلة في توفير 90% من خدمات الحكومة بشكل إلكتروني، موضحا أن مشروع ''التصاريح الإلكترونية'' مكمل لهذه الرؤية، كونه يسهم في توفير الوقت والجهد فضلاً عن تعزيز أمن الإجراءات في الإمارة''· وقال خالد البستاني الوكيل المساعد للموارد والميزانية بوزارة المالية والصناعة: ''لا شك أن هذه خطوة المهمة إطلاق حلول التصاريح الإلكترونية من شأنها تعزيز فعالية خدمات الحكومة الإلكترونية، وذلك تماشياً مع استراتيجية الحكومة الاتحادية التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والتي تحث جميع الأطراف المعنية على العمل جنباً إلى جنب لتقوية روح التعاون بين المؤسسات في الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية·
وقال حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي بالوكاله: ''تصدر بلدية دبي أكثر من 10 تصريحات تتعلق بالبضائع التي تصدرها وتستوردها إمارة دبي، حيث يتم إخضاع الشحنات القادمة إلى دبي للفحص من قبل العديد من الدوائر بما فيها ''شرطة دبي'' و''بلدية دبي''، وبعد اعتماد خدمة التصاريح الإلكترونية، سيتم توحيد هذه التصاريح وإرسالها إلى ''جمارك دبي'' إلكترونياً، ما يمكن العملاء الراغبين في الحصول على التصاريح من تسلم الشحنات المرسلة إليهم فور إتمام إجراءات التفتيش المتبعة دون أن يتوجب عليهم أخذ التصاريح باليد من دوائر عدة''· وأكد أحمد بطي مدير عام جمارك دبي على أن هذه الاتفاقيات ستعزز من مفاهيم الخدمات الالكترونية لندخل ضمن أفضل الدول التي تطبق انظمة الحكومات الالكترونية·
وقال ''جوسيب فيريني'' مدير عام شركة ''أدوبي'' في جنوب أوروبا وحوض البحر المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا: ''أصبحت المشاركة التفاعلية بين الحكومة والمواطنين من أولويات المؤسسات والحكومات في عصرنا الحالي· وتعزز منتجات ''لايف سايكل إي· أس'' انتشار تقنيات ''أدوبي بي· دي· أف'' و''فلاش''، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام شريحة جديدة من العملاء للإستفادة من هذه التطبيقات التي تحتاجها ''حكومة دبي الإلكترونية'' من أجل مساعدة المؤسسات الحكومية على خلق وتوفير مجموعة واسعة من التطبيقات والعمليات التي تعزز خدمات ''حكومة دبي الإلكترونية''· وستساعد حلول ''التصريح الإلكتروني'' في تطوير عمليات ''حكومة دبي الإلكترونية'' وتساعد على توفير الخدمات وإنجاز المعاملات على نحو أسرع''·


600 مليون درهم تكاليف البنى التحتية

دبي (الاتحاد)- كشف سالم خميس الشاعر في تصريحات إلى ''الاتحاد'' عن أن حجم ما تم إنفاقه على البنى التحتية للحكومة الإلكترونية بدبي يتراوح بين 500 و600 مليون درهم، وقد ساهم ذلك في توفير ما يقارب مليار درهم على المتعاملين مع الدوائر الحكومية، هذا إلى جانب ما حققته الحكومة الإلكترونية من توفير اقتصادي في الوقت والجهد سواء للمؤسسات والدوائر أو العملاء أنفسهم· وقال أن العام 2008 شهد دخول الحكومة الإلكترونية في دبي مرحلة التكامل في الخدمات الإلكترونية، خاصة أن التوقيع على اتفاقيات التصاريح الإلكترونية تدشن مرحلة نقل البيانات بين الدوائر والمؤسسات والوزارات، خاصة في المعاملات المتشابكة والمتداخلة بين الوزارات· وأضاف أن الحكومة الإلكترونية وصلت إلى مرحلة تتيح للعميل التعامل مع نقطة واحدة لإنجاز معاملته مع جميع الدوائر والمؤسسات، دون الحاجة لزيارة أي مقر من مقارات الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى، لافتاً إلى أن الحكومة الإلكترونية بدبي توفر 90% من الخدمات إلكترونياً حالياً ولتدخل مرحلة التحول الإلكتروني· وكشف الشاعر عن أن حكومة دبي الإلكترونية رصدت ثلاثة ملايين درهم للإنفاق على الجزء المتبقي من استكمال المتبقي من الحكومة الإلكترونية وعلى مدى عامين، موضحاً أن استثمار مثل هذا المبلغ سيوفر عشرة ملايين درهم على المتعاملين·

اقرأ أيضا

مخاوف فيروس الصين ترفع أسعار الذهب