صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

ريرا: 10 ملايين درهم ضماناً بنكياً لتصريح تسويق العقارات «غير الجاهزة» خارج الدولة

مقر دائرة الأراضي والأملاك في دبي (الاتحاد)

مقر دائرة الأراضي والأملاك في دبي (الاتحاد)

يوسف العربي (دبي)

اشترطت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي «ريرا» تقديم ضمان بنكي بقيمة 10 ملايين درهم للتصريح لتسويق عقارات غير جاهزة خارج الدولة في الإمارة، مع استمرار تطبيق الشروط الأخرى المعتمدة على هذا الصعيد.
ووفق قرار مؤسسة التنظيم العقاري في دبي التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في الإمارة الذي اطلعت عليه «الاتحاد» يتعين على شركات التطوير، وشركات التسوق والوساطة العقارية، سداد ضمان بنكي في خطوة تهدف إلى زيادة ثقة المستثمرين والمتعاملين في السوق العقارية، وحماية حقوق جميع الأطراف العاملة بالقطاع وفق «ريرا».
وأفادت «ريرا» بأن القرار يسري على جميع التصاريح الجديدة، وعلى الشركات الحاصلة على تصاريح سابقة والتي يتعين عليها تعديل أوضاعها بما يتوافق مع متطلبات القرار الجديد.
وحذرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في وقت سابق المستثمرين المواطنين والمقيمين من الوقوع ضحايا لعمليات احتيال عقارية عبر شراء عقارات خارجية من جهات غير مرخصة، مشددة على أهمية الاطلاع على القوانين المنظمة للاستثمار وقطاع العقارات في أي دولة قبل اتخاذ قرار شراء العقار بها.
وفوجئ عدد من المواطنين والمقيمين الذين قاموا بحجز وحدات عقارية بمشروعات خارج الدولة، بمماطلات شركات التطوير في تنفيذ المشروع ونقل ملكية العقار إليهم، ما تسبب في ضياع استثماراتهم.
وطلبت الدائرة من المستثمرين في الدولة التحقق من جميع المستندات المتعلقة بالترخيص والبيانات والمعلومات المتعلقة بالوسيط والمطور العقاري للمشروع الذي يتم تنفيذه خارج الدولة.
ووفق اشتراطات تسويق العقارات الخارجية في الإمارات لا يجوز لأي شركة عقارية القيام بهذا النشاط من دون الحصول على تصريح رسمي لممارسته، كما يتعين على الراغبين في تسويق عقارات خارج الدولة تقديم نسخة من عقد التسويق بين مكتب الوساطة العقارية ومالك العقار، مع نسخة مصدقة من سفارة الإمارات ووزارة الخارجية مترجمة إلى اللغة العربية.
ووفق اشتراطات تسويق العقارات في الخارج لا يحق للوسيط إصدار عقود البيع أو استلام أية مبالغ من العميل سواء للحجز أو من قيمة العقار، حيث يتعين على المشتري التأكد من الإجراءات القانونية في البلد المعني، ومعاينة العقار قبل التعاقد ودفع المبالغ.
ويخضع تسويق عقارات من خارج الدولة لموافقات مسبقة من قبل قسم التراخيص والتصاريح العقارية، ويعنى قسم التفتيش والرقابة بعملية الرقابة على الإعلانات العقارية، والتأكد من حصول الشركة المعلنة على التصاريح المطلوبة.