القطامي: نسعى لإيجاد مركز تدريب حكومي لأن التدريب أساس الإبداع

أكد معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنه لولا التدريب لما أبدعت الموارد البشرية، نظراً لأهميته البالغة في مواكبة متطلبات العمل المتغيرة، ومواجهة التحديات التي يفرضها التسارع المعرفي، ليشكل أحد وسائل تطوير رأس المال البشري التي يعتمد عليها في رفع مستوى الكفاءة الوظيفية، وصولاً إلى منظومة الموارد البشرية التي تسعى لها الحكومة الاتحادية. وقال معاليه في كلمة ألقاها خلال ورشة عمل تشاورية عقدتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، في دبي لمناقشة مسودة نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية: إن هناك توجهاً لدى الهيئة لإيجاد مركز تدريب حكومي، وتنظيم معايير اعتماد المؤسسات التدريبية، ووضع إطار عام لسياسات التدريب والتطوير، مشدداً على أهمية العامل الذاتي في مسألة تنمية مهارات الموظف وقدراته. وأضاف معاليه: استندنا في إعداد النظام إلى أحدث الممارسات الإدارية في هذا المجال، لإيماننا بضرورة منح فرص تطوير شاملة لجميع الكوادر البشرية العاملة في الحكومة الاتحادية لغايات تحقيق الأهداف، وفق الخطط الاستراتيجية بالفاعلية التي تضمن الارتقاء الدائم في مستوى الأداء، وصولاً إلى إلغاء الفجوة بين مستوى الأداء القائم والمطلوب الوصول إليه. وأشاد معالي حميد القطامي بمستوى تفاعل الوزارات والجهات الاتحادية مع مشروع نظام التدريب والتطوير الذي أعدته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وتناقش مسودته مع ممثليها من مختصي التدريب والعاملين في إدارات الموارد البشرية، استعداداً لرفعه إلى مجلس الوزراء الموقر للاعتماد. وبين أن نظام التدريب والتطوير يجسد تطلعات القيادة الرشيدة نحو تحقيق التطور والريادة، وفق رؤية الإمارات 2021، ويأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة وخطتها الاستراتيجية، والأهداف الاستراتيجية للهيئة 2011 - 2013 المنبثقة عنها، لجهة تعزيز قدرات الموظفين وتطوير مهاراتهم في الحكومة الاتحادية، ووضع السياسات والبرامج والأنظمة التي تضمن ذلك. وشدد معاليه على أهمية هذا النظام الذي يؤدي إلى تشجيع وتنظيم عمليات التدريب والتطوير في الحكومة الاتحادية، والنهوض بمستوى قدرات ومهارات العاملين فيها، لا سيما أصحاب المهن التخصصية، بعد أن بات مفهوم التدريب مختلفاً اليوم بوجود مراكز وأجهزة مختصة به، ولا يتم جزافاً وبشكل عشوائي. ودعا معاليه الوزارات والجهات الاتحادية إلى مزيد من التعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، لإنجاز هذا المشروع المتكامل، ورفعه إلى مجلس للاعتماد خلال فترة قريبة، بحيث يعزز أهمية برامج التدريب والتطوير المستمرة. وحضر ورشة العمل الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وأدارها ناصر ثاني الهاملي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، وقرابة 60 ممثلاً عن الوزارات والجهات الاتحادية من المعنيين بعمليات التدريب والشؤون المالية وموظفي قطاعي السياسات وبرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة. بدوره، أوضح الدكتور عبدالرحمن العور أن هذه الورشة تشاورية لأخذ ملاحظات وآراء الوزارات والجهات الاتحادية حول نظام التدريب والتطوير، وتأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على التواصل المستمر مع الوزارات والهيئات؛ لتبادل الآراء ووجهات النظر حول ما ورد في النظام من أحكام، تمهيداً لإعداد النسخة النهائية من المشروع على ضوء الملاحظات المقدمة والتغذية الراجعة التي تجود العمل. وقال إن النظم يهدف بشكلٍ عامٍ إلى رفع كفاءة الجهاز الوظيفي، وتزويده بالمهارات والمؤهلات من خلال ضمان إعداد خطط تطويرية فردية للموظفين؛ لتعزيز جوانب القوة، والوقوف على نقاط الضعف، ومساعدة الوزارات والجهات الاتحادية على تأهيل الموظفين لشغل الوظائف الشاغرة، وتطوير أنشطة التدريب والتطوير باستخدام أفضل الممارسات، وقياس تأثير نتائج تطبيق نظام التدريب والتطوير على الأداء الفردي والمؤسسي. من جانبه، بين ناصر الهاملي أن هذه الورشة هي الرابعة من نوعها خلال العام الجاري، وتعد من الحلقات المهمة في عمل الحكومة الاتحادية، لجهة التشاور، وتبادل وجهات النظر لخدمة العنصر البشري، الذي يعد من أولويات الحكومة الرشيدة. وأضاف: من شأن النظام الذي يطبق على جميع الموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية أن يعالج الفجوات الموجودة لدى الموظفين، ويعتبر لبنة أساسية من لبنات الموارد البشرية الكفؤة في الحكومة الاتحادية، ويؤثر على أداء الموظفين، لجهة الإنتاجية، ويدعم أنظمة أخرى مثل نظام إدارة الأداء الذي أعدته الهيئة مؤخراً. وتابع ناصر الهاملي خلال عرض ومناقشة محتويات النظام مع المشاركين، أن النظام سيطبق على مستوى المؤسسة والفرد، بحيث يكون بينهما تكامل. وتباحث المشاركون في الإطار العام للنظام، والمهام والمسؤوليات، ومراحل التدريب والتطوير على مستوى الجهة الاتحادية، والمستوى الفردي، وأشكال التدريب وآليات التطبيق. وأشار الهاملي إلى أنه تم وضع مسودة النظام بالشراكة مع مؤسسات الحكومة الاتحادية والاستعانة ببيوت الخبرة، بحيث أُخذ بعين الاعتبار كل الوقائع والتحديات الموجودة، ويتماشى مع الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية.