أبوظبي (وام)
قررت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي للدول الأربع مع قطر والمنظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» إلى محكمة العدل الدولية بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع.
وكان مجلس «إيكاو» قد نظر أثناء أعمال دورته الاعتيادية الـ 214 في طلبين قدمتهما قطر لتفعيل المادة «84» (تسوية النزاعات) من اتفاقية الطيران المدني الدولي «شيكاغو 1944» بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق اتفاقية شيكاغو وملاحقها مع كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، خصوصاً بشأن إغلاق المجال الجوي السيادي للدول الأربع أمام الطائرات المسجلة في قطر، وكذلك منعها من الهبوط والإقلاع من مطاراتها، وكذلك تفعيل البند الثاني من المادة الثانية بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق «اتفاق خدمات العبور الدولية» ضد كل من الإمارات والبحرين ومصر.
ويأتي هذا الإجراء من الدول الأربع برفع ملف القضية إلى محكمة العدل الدولية نظراً لصدور قرار مجلس «إيكاو» بمنح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها والذي لم يتضمن تأييد تلك المطالب أو مطالبة الدول الأربع بأي إجراءات، حيث قررت الدول الأربع الاعتراض على هذا القرار؛ لأنها ترى أن المنظمة قد مارست اختصاصها الفني بشكل كامل من خلال تعاون الدول الأربع مع المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة في وضع خطوط طيران دولية بديلة للطائرات القطرية في الأجواء الدولية مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة الجوية، وفقاً لخطة الطوارئ التي تمت مناقشتها في جلسة مجلس المنظمة، وذلك بحضور الوزراء المعنيين في الدول الخمس الأطراف في هذا النزاع، وذلك بجلسة المجلس المنعقدة في 31 يوليو 2017، كما جاء في بيان المنظمة آنذاك.
وترى الدول الأربع أن جوهر القضية هو أن قطر تقوم بانتهاكات مستمرة وجسيمة للحقوق السيادية للدول كافة، بما في ذلك تدخلها في شؤونها الداخلية، ودعم الإرهاب، مما يجعل هذا النزاع سياسياً أمنياً بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن قبول مجلس المنظمة بدراسة المطالب القطرية غير قانوني لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني. وسيكون اعتراض الدول الأربع على قرار «إيكاو» من خلال الاستئناف أمام محكمة العدل الدولية الذي يحق التظلم أمامها بناء على الاتفاقيتين سالفتي الذكر.
وبالنظر إلى قرار الدول الأربع استئناف قرار «إيكاو» أمام محكمة العدل الدولية، فإن منظمة الطيران المدني الدولي ستتوقف عن دراسة المطالب القطرية إلى حين صدور حكم محكمة العدل الدولية في هذا الشأن. ويتزامن مع ذلك استمرار الدول الأربع في تمتعها بممارسة حقها السيادي في إغلاق الأجواء أمام الطائرات القطرية بموجب القانون الدولي. وتهدف الدول الأربع من وراء هذا الاستئناف إلى الحصول على حكم من المحكمة في هذا الخصوص بأن القرار الصادر من مجلس المنظمة قد خالف القانون الدولي بما في ذلك الاتفاقيتان سالفتا الذكر.
جدير بالذكر أن الحكم حين صدوره سيقرر مدى سلامة قرار منظمة «إيكاو» من عدمه بتمكين قطر من التقدم بالشكويين ولا يتناول بأي حال من الأحوال قبول الادعاءات القطرية أو فرض فتح الأجواء أو أي شيء آخر ينتقص من الحقوق السيادية للدول الأربع أو تحميلها أي تبعات قانونية لأن الحكم لن يتناول جوهر النزاع بين الدول الأربع وقطر، وبالتالي سيستمر القانون الدولي في تأييد الدول الأربع في مواصلة إغلاق الأجواء الإقليمية أمام الطائرات القطرية وبالتالي لن يتغير أي شيء في هذه القضية.
وبالرغم من هذا الاعتراض، فإن الدول الأربع ستستمر في تعاونها المثمر مع المنظمة والدول الأعضاء فيها بالمجالات كافة التي تتصل باختصاص المنظمة ولن يؤثر ذلك الاعتراض على قوة علاقاتها مع المنظمة وأعضائها واستمرار التعاون البناء معهم. وتجدر الإشارة إلى أن تقارير الأمانة العامة الدورية لمجلس المنظمة تؤكد أن جميع الإجراءات الفنية لخطة الطوارئ قد تم تفعيلها وأن الملاحة الجوية فوق المياه الدولية بالخليج آمنة وفقاً للقواعد القياسية والتوصيات الصادرة عن منظمة الإيكاو. ومن المتوقع أن تستغرق إجراءات الاستئناف والجلسات التي ستعقدها محكمة العدل الدولية إلى حين صدور الحكم فترة زمنية طويلة، وأمام ذلك ستستمر الدول الأربع في إغلاق أجوائها الإقليمية أمام الطائرات القطرية حفاظاً على أمنها الوطني وحقها السيادي الذي يكفله القانون الدولي.
عدد اليوم
