دبي (الاتحاد) أكد مكتب الاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ضرورة تكامل وتوحيد أنظمة الاتصال الحكومي، وبما يضمن تطبيق أفضل الممارسات لتعزيز التواصل مع الجمهور من خلال منصات الإعلام المختلفة، التقليدية منها والحديثة. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مكتب الاتصال الحكومي على مدار يومين بحضور أكثر من 70 ممثل من الجهات الاتحادية، والتي ركزت على نقاشات وتطبيقات عملية حول الدليل الإرشادي المحدث للاتصال الحكومي الذي أطلقه المكتب مؤخراً. وذكرت نوف تهلك، المدير التنفيذي للاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء: إن الورشة تأتي كأحد أنشطة المكتب في إطار تعزيز وتطوير منظومة الاتصال الحكومي الاتحادي، وتوحيد الإجراءات والممارسات الاتصالية في الجهات الاتحادية، قائلةً: «الاتصال الحكومي يكتسب دوراً استراتيجياً في حكومة الإمارات، ويدعم سياسات الحكومة القائمة على الابتكار وإسعاد الناس من خلال تبني أحدث الممارسات الاتصالية المؤثرة، إلى جانب دوره الهام في التوعية بالمبادرات والخدمات الحكومية». وأكدت تهلك أن الورشة تكتسب أهمية من خلال تقديمها لدليل الاتصال الحكومي، والذي تم تحديثه وتطويره ليضم أدوات حديثة ومبتكرة وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال الاتصال الحكومي، بهدف تحقيق التناغم الحكومي والتنسيق المتكامل في الممارسات والأنظمة، خدمةً لتوجهات وأولويات الحكومة، مضيفةً أن الدليل يضم وسائل وخططا عملية، ويحدد أهم المسؤوليات والأدوار لمكتب الاتصال الحكومي وفرق الاتصال في الجهات الاتحادية، إلى جانب توحيد وتنسيق الإجراءات والأنظمة المتبعة في التعامل مع الجمهور ووسائل الإعلام في كل جهة حكومية. وتضمنت الورشة تقديم شرح مفصل حول عدة محاور منها دور منظومة الاتصال الحكومي في حكومة ‏ الإمارات، وأهمية التخطيط الاستراتيجي وإدارة الاتصال الحكومي في الجهات الاتحادية، ‏بالإضافة إلى الأنشطة الإعلامية والاتصالية، والحملات والفعاليات، حيث قامت فرق الاتصال الحكومي من مختلف الجهات الاتحادية بتطبيقات عملية تناولت مختلف محاور الورشة، بالإضافة إلى الاطلاع على نماذج وممارسات، تدعم مهامهم اليومية في إدارات الاتصال الحكومي.