الاتحاد

الإمارات

اقتصادية رأس الخيمة تحسم أزمة الغاز

رأس الخيمة- صبحي بحيري:
حسمت الدائرة الاقتصادية برأس الخيمة أزمة اسطوانات الغاز التي عانت منها الإمارة على مدى الشهور الماضية في ظل استغلال الموزعين وأدت الى زيادات متتالية في أسعار توزيعها الى جانب شحها في العديد من المناطق·
وقال نجيب الشامسي مدير عام الدائرة الاقتصادية إن اجتماعاً بالدائرة صباح أمس مع مسؤولي شركتي التعبئة بالإمارة أسفر عن اتفاق معهم على أن تتولى هذه الشركات عملية التوزيع بحيث يخرج موزعو التجزئة الذين تسببوا في الأزمة خلال الفترة الماضية من الصورة وتصبح عملية التوزيع تحت رعاية هذه الشركات·
وأضاف الشامسي ان خروج موزعو التجزئة الذين أشعلوا الأزمة جزئياً من السوق سوف يسهم في استقرار الأسعار بعد أن تكفلت شركات التعبئة بتوفير سيارات للتوزيع وتحديد الأسعار مسبقاً بعد إضافة هامش الربح الذي حددته الدائرة·
وقال فيصل بن فارس مدير الشؤون التجارية بالدائرة إن التزام شركتي التعبئة بتوفير سيارات للتوزيع يعني انتهاء المشكلة التي شكلت صداعاً للدائرة الاقتصادية خلال الشهور الماضية حيث تعددت شكاوى المواطنين والمقيمين من تحكم موزعي التجزئة في السعر وعدم الالتزام بهامش الربح الذي حددته الدائرة·
وأضاف بن فارس أن الدائرة قررت وقف إصدار تراخيص جديدة لمحال التوزيع المنتشرة بكثرة في العديد من مناطق الإمارة، بالإضافة الى عدم تجديد تراخيص المحال العاملة مستقبلاً لتقليل حلقات التوزيع بحيث تصل السلعة من منتجها مباشرة الى المستهلك دون المرور على هذه المحال التي تغالي في تحديد أرباحها مخالفة لتعليمات الدائرة·
وقررت شركتا التوزيع العاملتين في الإمارة وضع علامات مميزة على اسطواناتها بهدف منع عمليات التلاعب التي شكا منها المستهلكون خلال الفترة الماضية وهو ما يغلق الباب أمام شركات من خارج الإمارة كانت الدائرة قد سمحت لها بتسويق الاسطوانات في ظل الأزمة التي عانتها خلال الفترة الماضية·
وقال محمد عبدالواحد مدير شركة الغاز الدولية إن اسطوانات الشركتين المطروحة لجمهور المستهلكين سوف تحمل علامة مميزة على الغطاء تؤكد استيفاءها شروط الجودة والسلامة، مؤكداً أن الفترة الماضية والتي سُمح فيها لشركات من خارج الإمارة ببيع الغاز أسهمت في ترويج أعداد كبيرة من الاسطوانات منتهية الصلاحية التي تشكل تهديداً لسلامة مستخدميها حيث يزيد عمرها على 15 عاماً·
كانت الدائرة الاقتصادية قد حددت هامش ربح لشركة التعبئة يعادل 10% من قيمة الاسطوانة ومثلها لموزعي التجزئة إلا أن محال التجزئة لم تلتزم بالهامش المحدد من قبل الدائرة وغالت في الأسعار بصورة غير مسبوقة الى جانب ترويج اسطوانات منتهية الصلاحية ورفض استبدالها بحجة عدم مطابقتها للمواصفات·

اقرأ أيضا