الاتحاد

الاقتصادي

الإمارات تدعو إلى تبني معايير متقاربة للشفافية


بدأت أمس اجتماعات لجنة المفاوضات التجارية العربية في أبوظبي على مستوى الخبراء والتي تسبق اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي تستضيفها الإمارات يومي 15 و16 فبراير الجاري، ويناقش اجتماع اللجنة الذي يستمر يومين إزالة القيود غير الجمركية التي تعترض التبادل التجاري العربي البيني والاطلاع على تقارير الدول المقدمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي حول رؤيتها وتنفيذها للقرارات المتعلقة بازالة القيود غير الجمركية·
ويعقب هذا الاجتماع، اجتماع آخر للجنة التنفيذ والمتابعة ويعقد يومي 11 و12 فبراير الجاري يطلع الخبراء خلاله على كافة الإجراءات والنظم التي تتخذها الدول في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يتبعه في يومي 13 و14 فبراير الجاري اجتماع تحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي يعقد على مستوى الخبراء لمناقشة القضايا المعروضة على جدول أعمال الاجتماع الوزراي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي·
وأكملت وزارة الاقتصاد والتخطيط وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى وبالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جميع ترتيبات عقد الدورة السابعة والسبعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى الوزراء في يومي 15 و16من فبراير الجاري·
ويبحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في هذه الدورة التي تترأسها دولة الإمارات العديد من الموضوعات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي والتي تأتي في مقدمتها الملف الاقتصادي للقمة العربية القادمة وآخر ما وصلت إليه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتقارير اللجان الفنية·
وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط في تصريحات صحفية أن استضافة الامارات لاجتماعات الدورة 77 للمجلس الوزاري وما يسبقها من اجتماعات للخبراء واللجان المعنية بمتابعة المفاوضات التجارية والتنفيذ والمتابعة تؤكد على رؤية الامارات القائمة على أهمية التكامل العربي الاقتصادي ودعم عملية التبادل التجاري وجهود الجامعة العربية بتطوير الاقتصاد العربي·
وأوضحت أن التحدي الأكبر الذي يواجه الدول العربية يتمثل بايجاد معايير متقاربة حول الشفافية والبنية القانونية والتشريعية ووجود ضمانات للاستثمارات الاجنبية وتنمية القوى البشرية العاملة وتطويرها، مشيرة إلى أهمية امتلاك الحكومات العربية مبادرات عملية نابعة من الداخل في عملية التغيير·
وأضافت معاليها أن الإمارات تشهد في هذه المرحلة نهضة شاملة تشمل جميع القطاعات انعكست على أدائها الاقتصادي خلال العام الماضي في جميع القطاعات خاصة في القطاعات التنموية والاقتصادية غير النفطية، وأوضحت أن دولة الامارات تعد من أوائل الدول التي بادرت بعملية التغيير والاصلاحات الاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية والاعتماد على الاقتصاد الحر موضحة أن الامارات اهتمت بتنمية الموارد البشرية وزيادة مهارات القوى البشرية للإنخراط في سوق العمل بقدرات تنافسية وإيجاد بيئة تشريعية استثمارية متساوية للجميع وتقليص القيود والاجراءات والإدارية والقانونية أمام المستثمر الأجنبي·
وأكدت أن الفترة القادمة سوف تشهد المزيد من الإنجازات على كافة الصعد مما يترك آثاره الإيجابية على الاقتصاد الوطني والمجتمع الإماراتي· وشددت على ضرورة دعم الحكومات العربية للقطاع الخاص وفتح المجالات أمامه للإستثمار وتهيئة البيئة التشريعية التي تضمن نجاحه في الاستثمارات·

اقرأ أيضا

إدارة "المركزي" الإماراتي تعقد اجتماعها الرابع هذه السنة