عدد اليوم
شادي صلاح الدين، وكالات (لندن)
ناقش رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وحكومته، استخدام «التعريفات الجمركية» كوسيلة ضغط على الاتحاد الأوروبي وأميركا، للتعجيل بالمحادثات التجارية لعقد اتفاقيات بينهم بعد «بريكست».
وحسبما جاء في صحيفة «التايمز» أمس، فإن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يفكر في تهديد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية عالية على بضائعهما لزيادة الضغط عليهما، وذلك لإبرام اتفاقيات تجارية مع بلاده بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست». وأضافت: إن المحادثات التجارية، خلال اجتماع هذا الأسبوع، قد تسفر عن فرض ضرائب تبلغ 30 في المائة، على بعض أنواع الجبن الفرنسي، و10 في المائة على السيارات الألمانية.
وفي سياق آخر، تستعد رئاسة الوزراء البريطانية لإجراء تعديل وزاري كبير في الأسبوع الثاني من شهر فبراير بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي تشمل الاستغناء عن نحو 5 وزيرات وترقيات في صفوف مساعدي الوزراء، وهو التعديل الذي ينظر إليه على نطاق واسع بأنه بحث عن فلسفة رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة وإدارة حزب المحافظين بعد «البريكست».
وأكدت رئاسة الوزراء أن بوريس جونسون يمضي قدماً في خططه الخاصة لما بعد الخروج من أوروبا، من خلال إعادة ترتيب أعضاء حكومته بعد رحيل بريطانيا الرسمي يوم الجمعة المقبل.
ومن بيان قائمة المستهدفين في التعديل الوزاري وزيرة التجارة الدولية، ليز تروس، ووزيرة الأعمال، أندريا ليدسوم، ووزيرة العمل والمعاشات، تيريز كوفي، ووزيرة البيئة، تيريزا فيليرز، ووزيرة الإسكان، إستير ماكفي.
كما قالت نيكي مورجان، إنها لا ترغب في مواصلة دورها كوزير للثقافة بعد التعديل الوزاري بعد تنحيتها كعضو في البرلمان.
وبعد الخروج من أوروبا سينتهي دور وزير «البريكست»، ستيف باركلي، وسيفقد منصبه في مجلس الوزراء.
ويمثل نقص المرشحات في الرتب المتوسطة خطط جونسون لتعويض الوزيرات اللاتي سيتم الإطاحة بهن، خاصة مع تزايد الانتقادات له بأنه لا يميل إلى تعيين الكثير من العناصر النسائية.
وقال أحد حلفائه لصحيفة «ذي تايمز»، إنه «من العدل أن نقول إن لدينا مشكلة في عدد المرشحات، وفي الوقت الحالي تجلس 8 وزيرات حول طاولة مجلس الوزراء».
وتضم قائمة الشخصيات المرشحة للترقية في التعديل الجديد كل من وزير مكتب رئيس الوزراء، أوليفر دودن، ووزيرة الشرطة، كيت مالتهاوس.
ويُعتبر زعيم مجلس العموم، جاكوب ريس موج، والمدعي العام، جيفري كوكس، أكثر الرجال المعرضين لخسارة مناصبهم في التعديل الوزاري المرتقب.
كما تعتبر هيلين واتلي، الوزيرة بوزارة الثقافة، ووزيرة العدل، لوسي فريزر، على قائمة الخطر أيضاً.
على جانب آخر، ضمن عدد من الوزراء بقائهم في مناصبهم في التعديل الجديد، ومن بينهم: وزيرة الداخلية: بريتي باتيل، ومايكل جوف. كما أنه من من المؤكد أن وزير الخارجية دومينيك راب ووزير العدل روبرت باكلاند سيحتفظان بمنصبيهما مقبل ولائهما لجونسون. وكذلك الحال بالنسبة لوزير الحزانة، ساجيد جافيد، الوزير الوحيد الذي سيُمنح تصريحاً لحضور منتدى دافوس الاقتصادي.
وثارت تكهنات قوية بعودة وزيرة شؤون القوات المسلحة السابقة، بيني موردونت إلى التشكيل الوزراء الجديد. كما سيبقى وزير التنمية الدولية، ألوك شارما، في منصبه.
وقال شارما في تصريحات تلفزيونية «هذه الأمور تخص رئيس الوزراء في النهاية». وأضاف «المهم هو أننا نعمل عن كثب معاً، إذا نظرت إلى برنامجنا الانتخابي فمن الواضح للغاية أنه يدور حول الاعتراف بقيمة المملكة المتحدة كقوة عظمى للتنمية». ويخطط زعيم المحافظين إلى خفض عدد الوزراء وإلغاء وزارة «البريكست».
وتعهد بالإبقاء على ميزانية المساعدات الخارجية، لكن بعض المحافظين البارزين طالبوا بدمج وزارة التنمية الدولية مع وزارة الخارجية. ولا شك في أن بوريس جونسون يركز على التنوع، ليس فقط التعبير عن البلد من حيث الجنس والعرق ولكن التوزيع الجغرافي، حيث يحرص على أن يمثل كل الوزراء كافة أنحاء البلاد.
بنوك دولية تعتزم مطالبة لندن بإعفاءات ضريبية بعد «بريكست»
تعتزم بنوك بريطانية وأوروبية وأمريكية مطالبة الحكومة البريطانية بإعفاءات ضريبية تصل قيمتها إلى 4 مليارات جنيه إسترليني سنوياً بعد إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» والمقرر في الحادي والثلاثين من يناير الجاري. وذكرت صحيفة «الديلي تليجراف» البريطانية أمس، أن مسؤولي هذه البنوك، الذين يقولون إنهم تلقوا عروضاً من دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي للانتقال إليها، يأملون في إقناع وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد بمطالبهم. واستشهدت الصحيفة بمصدر مطلع على خطة البنوك، دون الكشف عن هويته.
وستطالب البنوك لندن بمراجعة الضرائب والرسوم الإضافية على البنوك، بحسب تقرير الصحيفة. وبحسب وكالة أنباء «بلومبرج»، رفض مسؤولو وزارة الخزانة البريطانية التعليق على التقرير.
