القاهرة (رويترز) قال البنك المركزي المصري في بيان، إنه أبقى أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير أمس الأول، في اجتماع للجنة السياسة النقدية، بعدما رفعها بما إجماليه 400 نقطة أساس في الاجتماعين السابقين. ورفع البنك الفائدة 700 نقطة أساس، أو سبع نقاط مئوية، منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر في إطار برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار، والذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد. وأبقى البنك سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة من دون تغيير عند 18.75%، كما أبقى سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.75%، بما يتماشى مع جميع توقعات 11 خبيراً اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم. وقال المركزي «لقد اتضح من المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، والمتمثلة في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والآثار الثانوية القوية لصدمات العرض الناجمة عن تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، أن تقييد السياسة النقدية كان أمراً ضرورياً من أجل تحقيق المعدلات المستهدفة للتضخم على المدى المتوسط». ويرتفع معدل التضخم منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر. وكشفت بيانات الأسبوع الماضي أن معدلات التضخم الرئيسة ارتفعت لأعلى مستوياتها في سنوات عدة بفعل تخفيضات دعم الطاقة المتفق عليها مع صندوق النقد.