الاتحاد

عربي ودولي

حماس تهاجم عباس لمواصلته الاجتماع بمسؤولين أميركيين وإسرائيليين

شنت حركة ''حماس'' أمس، هجوما شديد اللهجة على الرئيس الفلسطيني محمود عباس بسبب مواصلته إجراء لقاءات مع مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، قائلة إن هذه اللقاءات تسعى إلى تدميرها ''وتشديد الحصار على الفلسطينيين''· وطالبت باتفاقية لإدارة المعابر، على أساس الاتفاقية التي وقعتها الحكومة المصرية في عام 1905 مع الدولة العثمانية·
وأكدت الحركة في بيان اصدرته، أن هذه اللقاءات '' تنم عن حجم المؤامرة التي تخطط لها أميركا وإسرائيل لاستكمال مسلسل تدمير ''حماس'' وإقصائها عن المعادلة الفلسطينية''·
وقد التقى عباس يوم الأحد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، والتقى أمس في مدينة رام الله، الجنرال وليام فريزر المكلف متابعة ومراقبة تنفيذ خطة ''خريطة الطريق''·
وقالت ''حماس'' في بيانها : ''تلك اللقاءات تهدف أيضا، إلى تشديد الحصار على غزة، وتكثيف سياسة العقاب الجماعي على شعبنا الفلسطيني، وإنهاء حق المقاومة، بعد انهيار كل المخططات الأميركية والإسرائيلية التي نفذتها السلطة الفلسطينية وحكومة (تسيير الأعمال برئاسة سلام فياض) ضد أهلنا وشعبنا حماية للاحتلال الإسرائيلي، أمام تصميم شعبنا على فك الحصار''· وقال البيان '' إن هذه المخططات التدميرية التي يطبقها عباس وفياض باتت مكشوفة ومفضوحة تحديدا بعد تآمرهم مؤخرا مع الإدارة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي، لعودة الوصاية الأميركية والإسرائيلية على قطاع غزة، وتطبيق المخطط الأمني الإسرائيلي لإدارة المعابر، بما فيها المعبر الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وتشديد الحصار ثانية على قطاع غزة''·
وحذرت الحركة ''من خطورة هذا المخطط الإجرامي الذي يستهدف أرضنا وشعبنا وسيادتنا على حدودنا ومعابرنا'' مشددة على أنها لن تسمح لـ''كائن من كان أن يستغل حاجة وفقر وآلام وجروح هذا الشعب لتمرير مخططاته الإجرامية التآمرية على شعبنا، بأي حال من الأحوال''·
وأكد زياد الظاظا وزير الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية المقالة بقيادة ''حماس'' أمس، أن الاتفاقية التي أبرمت عام 2005 بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بشأن تشغيل معبر رفح الحدودي باتت ''لاغية''· وقال الظاظا في تصريحات إلى الصحافيين إن هذه ''التفاهمات'' جرت ''خلسة ودون معرفة الشعب الفلسطيني وانتهت في عام 2006 وجددت حتى منتصف العام الماضي دون علم الحكومة أو المجلس التشريعي بذلك''·
وشدد محمد عابد المستشار القانوني لرئيس الوزراء الفلسطيني المقال، على أن ''إبرام أي اتفاقية جديدة حول إدارة المعابر، يجب أن يعقد بين الحكومتين الفلسطينية والمصرية، على أساس الاتفاقية التي وقعتها الحكومة المصرية في عام 1905 مع الدولة العثمانية المسيطرة حينها على الأراضي الفلسطينية''·

اقرأ أيضا

الأمم المتحدة تدعو لـ"أقصى درجات ضبط النفس" بعد غارات الاحتلال على غزة