الاتحاد

الإمارات

«حماية المنشآت» تشدد على احترام البيئة البحرية في أبوظبي

قوارب نزهة في منطقة المارينا بأبوظبي

قوارب نزهة في منطقة المارينا بأبوظبي

شدد جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية على ضرورة التزام مرتادي المياه الإقليمية للدولة بصون واحترام البيئة البحرية وضرورة احترام القوانين المنظمة للملاحة، في الوقت الذي أطلق فيه الجهاز الحملة الثانية للسلامة البحرية «بحار 2010» والتي تستمر حتى ديسمبر من العام الجاري.
وقال العقيد الركن بحري إسحاق محمد سالم آل بشر رئيس اللجنة العليا لحملة بحار والمتحدث الرسمي لجهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية في المؤتمر الصحفي، الذي عقده أمس في أبوظبي معلناً إطلاق الحملة: «إن الحملة الثانية تأتي من منطلق اتساع المهام الموكلة للجهاز والتي شملت حرس سواحل أبوظبي، والشرطة البحرية وقسم المصائد البحرية من هيئة البيئة».
وأضاف، «كما جاءت حملة بحار لدعم مهام الجهاز وتأكيداً على دوره المهم في الحفاظ على حماية المنشآت والمرافق الحيوية لإمارة أبوظبي ودوره الفعال في تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها محلياً في المجال البحري والخاصة بالسلامة البحرية».
وأشار الى أن من أهداف الحملة دعم اللوائح والنظم الخاصة بضرورة تركيب جهاز الأمن والسلامة البحرية، فهو نظام للتتبع يساعد فرق الإنقاذ الخاصة بالجهاز على تحديد مواقع الزوارق المخصصة للصيد والنزهة والزوارق التجارية في حال التعرض لأي طارئ. ولفت إلى أن جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية يعمل من خلال التعاون الوثيق مع الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى بما في ذلك وزارة النقل وهيئة البيئة بأبوظبي، على توفير الأمن الضروري للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لإمارة أبوظبي.
وقال آل بشر رداً على سؤال لـ»الاتحاد»، عقب المؤتمر الصحفي، حول جهود الجهاز في الحفاظ على البيئة البحرية من الممارسات غير السليمة من خلال إلقاء الملوثات ومخلفات القوارب، “إن الجهاز يعمل على تنفيذ القوانين المحلية والاتحادية المعنية بفرض العقوبات على كل من يقوم بتلويث البيئة البحرية».
وأضاف أن الجهاز يقوم بالتنسيق مع هيئة البيئة بأبوظبي ووزارة البيئة للعمل على وضع أفضل الأطر للحفاظ على البيئة البحرية والمحميات حيث إن أبوظبي تحوي العديد من المناطق الطبيعية والتي تعد من المحميات البحرية التي يجب الحفاظ عليها.
وقال إن الجهاز لا يقوم بالدور التشريعي ولكن يؤدي المهام التنفيذية لقوانين الدولة المعنية بالنقل البحري والحفاظ على الأحياء البحرية والبيئة، مشيراً إلى أن الجهاز قدم العديد من التوصيات للجهات المعنية لإدراجها إلى مشروع قانون جديد ينظم استخدام الممرات المائية بالدولة. وأشار إلى أنه تم إطلاق حملة بحار في يونيو 2009 واستمرت ثلاثة أشهر ليكون الجهاز أول مؤسسة وطنية تتبنى حملة تعنى باستهداف جميع مرتادي البحر لتوعيتهم بأهم قوانين السلامة البحرية المعمول بها في إمارة أبوظبي، حيث أسهمت الحملة الأولى في توعية عشرات الآلاف من المواطنين والمقيمين.
ويأتي إطلاق الحملة للسنة الثانية تأكيداً على استمرار البرنامج والخطة التوعوية الداعمة لمهام وعمل جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية، ويتزامن إطلاق الحملة مع الزيادة الكبيرة لمرتادي البحر بعد انتهاء فصل الصيف.
كما وتستخدم الحملة مختلف الوسائل الإعلامية والإعلانية للوصول لأكبر شريحة من الجمهور المستهدف، إلى جانب مجموعة من الأنشطة والفعاليات المصاحبة والمتمثلة في الأنشطة المدرسية، التواصل مع نوادي الرياضات البحرية ومرتادي الشواطئ، والتواجد بجناح خاص بالحملة في مراكز التسوق.
وتقوم الحملة بتعريف أصحاب القوارب بأهمية اتخاذ احتياطات السلامة المناسبة قبل الإبحار وتعريف الجميع برقم الطوارئ 996 الخاص بتلقي كافة البلاغات الخاصة بالحوادث البحرية، حيث إنه مخصص أيضاً للاستعلام عن حالة البحر، بالإضافة إلى توعيتهم وتعريفهم بالمناطق المحظورة والتي تم تصنيفها ضمن فئة المحميات البحرية ومواقع المنشآت الحيوية التي يمنع فيها الصيد أو التواجد تماشياً مع القوانين المحلية والاتحادية. وتعد اللغات الرئيسية للحملة هي العربية والإنجليزية ولكنها ستقوم باستهداف الجهات المعنية الأخرى مثل الصيادين بلغاتهم الخاصة بهم بما فيها الفارسية، المالايالام، والأوردو.
وكشف العقيد آل بشر عن أن الجهاز يتلقى ما بين 10-15 اتصالاً هاتفياً من وحدات الطوارئ أغلبها من مستخدمي الموتوسيكل المائي «الجيتس كي»، مؤكداً أن هذه الاتصالات ليست للإبلاغ عن حوادث جسيمة بل تكون لأعطال بسيطة أو لنفاد الوقود.
ونفى وقوع حادثة التهام سمكة قرش لفتاة كانت تسبح في مياه أحد الشواطئ في أبوظبي، لافتا إلى أنه من الضروري عدم الانسياق وراء إشاعات مجهولة المصدر.


75 ? من ستة آلاف قارب شملتها أجهزة الأمن والسلامة

أطلق جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية العام الماضي مبادرة لتزويد نحو 6000 من قوارب الصيد والنزهة في إمارة أبوظبي بأجهزة الأمن والسلامة وهي لتتبع مسارات هذه القوارب وتأمينها خلال فترات الإبحار، وكانت البداية في سبتمبر العام الماضي.
وقام «حماية المنشآت» بتركيب الأجهزة لنحو 75 ? من القوارب على أن يتم تغريم مخالفي مبادرة أجهزة الأمن والسلامة بمبلغ 5000 درهم وفقاً للقانون، بعد منح أصحاب القوارب فرصة لتركيب هذه الأجهزة والتأكد من سلامتها.
ويعد جهاز الأمن والسلامة البحرية عنصرا رئيسا حيث يمكن القوات من تتبع يساعد فرق الإنقاذ الخاصة بالجهاز على تحديد مواقع الزوارق المخصصة للصيد والنزهة والتجارة في حال التعرض لأي طارئ، والذي يسهل عملية التعرف على خطوط ملاحة كل وسيلة بحرية ضمن حدود إمارة أبوظبي بما يحقق سرعة وصول فرق التدخل السريع عند الحاجة لذلك.


إطلاق رابط لـ «بحار 2010» على «الفيس بوك»

أطلقت الحملة الثانية بحار 2010 الرابط الخاص على موقع «الفيس بوك» لمزيد من التواصل مع مختلف الفئات العمرية من الشباب والفتيات من مختلف الجنسيات، في الوقت الذي يمكن للجمهور تصفح الموقع الإلكتروني بجهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية. كما سيتم إشراك الحملة ضمن مجموعة مستقلة تحت مسمى «مجموعة بحار» على موقع الـ«Facebook»، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، والذي يتيح الفرصة أمام زوار الموقع لطرح الأسئلة حول القوانين والإجراءات المتعلقة بالسلامة البحرية. وسيتم إطلاق المجموعة باللغتين العربية والانجليزية لتأكيد التواصل الفعال مع فئة الشباب وتوجيه التوعية الملائمة التي تخص تلك الفئة العمرية.

اقرأ أيضا

أحمد بن محمد يوجّه بسرعة إعداد استراتيجية إعلامية موحّدة بدبي