دبي (الاتحاد) أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات صباح أمس، 7 قضايا سرقة وقضية تزوير مستندات رسمية طالبت فيها بمعاقبة المتهمين فيها وهم من جنسيات آسيوية وخليجية وأفريقية حسب نصوص قانون العقوبات الاتحادي. وأظهرت تفاصيل القضية الأولى أن بائعاً من الجنسية الباكستانية اتهمته النيابة العامة في دبي بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ 550 ألف درهم تعود ملكيتها لشركة تكنولوجية، واتهمت في القضية الثانية خادمتين من الجنسية الكينية عمدتا إلى سرقة 6 آلاف درهم من منزل موظفة إماراتية استغلتا وجودها في عملها، وقامتا بسرقة المبلغ وجوازات سفرهما. كما اتهمت النيابة عاطلاً عن العمل نيجيري الجنسية بالدخول مع فتاة فلبينية إلى المصعد حيث باغتها هناك بإطباق إحدى يديه على رقبتها، وكتم أنفاسها وسحب منها حقيبتها، وسرق منها مبالغ مالية وعقداً وأسوارة ذهبية وهاتفين متحركين ولاذ بالفرار. واتهمت النيابة في قضية أخرى عاطلين من الجنسية الخليجية في أواسط العقد الثاني من عمرهما باستخدام مفك لسرقة 5000 درهم من صندوق جمع تبرعات عائد لجمعية دبي الخيرية. كما اتهمت موظفاً باكستانياً بسرقة سلسلة ذهبية و5 آلاف درهم من غرفة مدرب عربي في ناد للفروسية في دبي. وأحالت النيابة عاطلاً عن العمل إلى المحكمة متهمة إياه بسرقة 4800 درهم وهاتف متحرك من إحدى المركبات المتوقفة، بعد أن حطم زجاج بابها الخلفي. وذكرت في قضية أخرى أن عاطلاً عن العمل سرق كابلات كهربائية قيمتها 12 ألف و732 درهماً من غرفة المحولات الكهربائية التابعة لشركة نخيل بعد كسر بابها الخارجي. وفي قضية التزوير ذكرت النيابة أن حداداً من الجنسية البنجالية استعمل قسيمتي إقامة صادرة من دبي وثالثة من أبوظبي صحيحة ودمغهما على جوازي سفر بنجاليين مزورين، وقدمهما لموظف مطار دبي الدولي أثناء محاولة خروجه من الدولة.