الاتحاد

الإمارات

ندوة بيئية: الإمارات من الدول السباقة في الحفاظ على الموارد الطبيعية

أكدت وزارة البيئة والمياه أن الإمارات تعتبر من الدول السباقة عالمياً في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، لمواكبة التنمية المستدامة التي أرست دعائمها القيادة الرشيدة، وذلك من خلال سن القوانين والتشريعات وتوقيعها 20 اتفاقية عالمية مع تخصيصها جوائز بيئية محلية.
وتناول المهندس أحمد سيف المطيري مدير إدارة مكافحة التصحر بالوكالة في وزارة البيئة والمياه، في الندوة التي عقدتها هيئة حماية البيئة والتنمية أمس في مقرها التي استهدفت عدداً من أعضاء الهيئة التعليمية في مدارس الإمارة وطالبات مدرسة أذن للتعليم الأساسي التشريعات والقوانين للمحافظة على الموارد الطبيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد أن هناك العديد من التشريعات البيئية من أهمها القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها منها القانون الاتحادي رقم 23 الخاص باستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية ونظام حماية البيئة البحرية 1999 ونظام تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية ونظام تقييم التأثير البيئي للمنشآت ونظام مبيدات الآفات والمصلحات الزراعية والأسمدة 1992 ونظام الحجر الزراعي 1979، ونظام الحجر البيطري 1979، ونظام إنشاء الهيئة العامة لإدارة موارد المياه في الدولة 1981، ونظام تعديل في شأن الحجر البيطري 1992، ونظام إنشاء المشاتل وتنظيم إنتاج واستيراد وتداول الشتلات 1992، ونظام إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية 1992، ونظام إنتاج واستيراد وتداول البذور والتقاوي 1992، ونظام استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة 1999، ونظام تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض 2002. وأوضح أن هناك تعاوناً كبيراً بين الوزارة وهيئات البيئة في مختلف إمارات ومدن الدولة لتنفيذ هذه القوانين والتشريعات الهادفة إلى ردع المخالفين في الحفاظ على البيئة سواء كانت جوية أو بحرية أو برية، ما أسهم في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة في مختلف إمارات الدولة، مشيراً إلى الجهود الكبيرة المبذولة في الحفاظ على التنمية المستدامة للموارد الطبيعية.
وأضاف أن وزارة البيئة والمياه تقوم بحماية وإدارة قاعدة الموارد الطبيعية من خلال وضع خطط متكاملة لإدارة الموارد المائية، والعمل على مسح مصادر المياه والتربة ووضع برنامج متكامل لتنمية واستغلال موارد المياه، إضافة إلى دراسة واستكشاف الموارد المائية الطبيعية وتحديد مواقع الطبقات الحاملة للمياه وحجم المخزون الجوفي وحفر آبار لمراقبة المياه وتركيب شبكات الأرصاد المائية.

اقرأ أيضا

تأهيل 400 كادر طبي في «صحة» لدعم التبرع بالأعضاء