الاقتصادي

الاتحاد

محافظو المصارف المركزية العربية يستعرضون نتائج التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2010

مقر صندوق النقد العربي في أبوظبي

مقر صندوق النقد العربي في أبوظبي

يستعرض محافظو المصارف المركزية العربية في اجتماعهم المقبل والمقرر عقده منتصف سبتمبر من العام الجاري بالعاصمة الليبية طرابلس، نتائج التقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام 2010، بحسب جدول أعمال صندوق النقد العربي للعام 2010 والذي يمثل الصندوق الأمانة الفنية لمجلس محافظي البنوك العربية ومؤسسات النقد العربية.
ويتناول التقرير المتوقع إعلان نتائجه الرئيسية عقب ذلك الاجتماع مؤشرات عامة عن اقتصادات الدول العربية خلال عام 2009 والتطورات الاقتصادية الدولية ونمو الاقتصاد العالمي والتضخم والبطالة وأسعار الفائدة والتجارة والمدفوعات والاحتياطيات الخارجية الرسمية للدول النامية والدين العام الخارجي وأسعار الصرف وأسواق الأسهم والسندات الدولية والتطورات في أسواق النفط العالمية وانعكاسات التطورات الاقتصادية الدولية على اقتصادات الدول العربية.
وتعد النسخة الصادرة للعام الجاري رقم 30 من التقرير الاقتصادي العربي الموحد الذي يصدر منذ عام 1980 عن الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” وصندوق النقد العربي، الذي يقوم بمهام تحرير التقرير وإصداره.
وتأسس صندوق النقد العربي عام 1976 كمؤسسة مالية عربية إقليمية، بهدف إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ودفع عجلة التنمية في جميع الدول العربية، ويضم في عضويته جميع الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية والبالغ عددهم 22 دولة.
ويتناول هذا التقرير أهم التطورات الاقتصادية في الدول العربية خلال عام 2009، مقارنة بالتطورات ذاتها على المستوى العالمي، حيث يستعرض التطورات في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية والمالية والنقدية وقطاع النفط والطاقة وموازين المدفوعات والدين الخارجي وبرامج التشغيل والبطالة والعون الإنمائي وقطاع النقل.
ومن المتوقع أن يتضمن التقرير التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدول العربية في مجملها ومن أهمها توفير فرص عمل جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العاطلين عن العمل وتحقيق قفزة في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار وتحسين استغلال الموارد وتعظيم استفادة الدول النفطية من الفوائض المالية المتزايدة التي تحققها من خلال توجيهها نحو الاستثمارات المنتجة في القطاعات النفطية وغير النفطية.
ويبدأ التقرير في نسخته الحالية كما اعتاد سابقاً بتقديم مجموعة من الأرقام المهمة والتي تتضمن المساحة الكلية للوطن العربي والبالغة 14.2 مليون كم2، بما نسبته 10.2% من المساحة الكلية للعالم وعدد السكان العرب في 2009 ونسبتهم من سكان العالم ومعدل البطالة ونسبة الاحتياطي النفطي المؤكد من الاحتياطي العالمي وكذلك الغاز وحجم الانتاج العربي من النفط وعوائد الصادرات النفطية والدين العام الخارجي للدول العربية المقترضة وفوائده السنوية.
ويستعرض التقرير التطورات في مجال النفط والطاقة والوضع العام للاستكشاف والاحتياطيات والإنتاج والطلب على الطاقة والأسعار الفورية للمنتجات النفطية وقيمة الصادرات النفطية في الدول العربية، هذا بالإضافة إلى التطورات المالية والتي تشمل الإيرادات العامة والمنح والإنفاق العام والوضع الكلي للموازنات العامة وتطورات الدين العام الداخلي.
كما يلقي التقرير الضوء على التطورات النقدية والمصرفية وفي أسواق المال في الدول العربية نظرة عامة والتطورات النقدية والتطورات المصرفية والتطورات في أسواق المال العربية.
كما يستعرض التقرير التجارة الخارجية الإجمالية والتجارة البينية العربية وتنافسية الصادرات العربية والأزمة المالية العالمية وتمويل التجارة العربية والتعاون الاقتصادي العربي مع الدول والتجمعات الاقتصادية وأسعار الصرف والموازين التجارية وموازين الخدمات والدخل والتحويلات.
يشار إلى أن بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2009 أظهرت أن غالبية الدول العربية واصلت تحقيق معدلات نمو مرتفعة نسبياً خلال عام 2008 رغم بداية انتشار الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.
وقال ذلك التقرير “إن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة ارتفع من نحو 1,505 مليار دولار في عام 2007 إلى نحو 1,899 مليار دولار في عام 2008”، مسجلاً معدل نمو بنحو 6% في ذلك العام، مقارنة بنمو بلغ 5,2 % في عام 2007.
ونوه هذا التقرير بالسياسات التي اتخذتها الأجهزة النقدية في الدول العربية خلال عام 2008 لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن عدداً من الدول العربية المتأثرة بالأزمة المالية قام بضخ السيولة في الجهاز المصرفي لتعزيز قدرته على الإقراض واستعادة الثقة، مشيراً إلى تبني عدد من الدول العربية خططاً تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي ودعم الأنشطة الاقتصادية المتضررة من الأزمة.
وقدر إجمالي عدد السكان في الدول العربية في عام 2008 بنحو 334,5 مليون نسمة أي بزيادة بلغت نحو 8 ملايين نسمة عن العام السابق عليه وبمعدل نمو يقدر بنحو 2,4%.

اقرأ أيضا

البنك الدولي يدعم دول الساحل الإفريقي بـ7 مليارات دولار