الاتحاد

الرئيسية

محمد بن زايد: نعمل على تنفيذ المشاريع التنموية التي تترجم رؤى القيادة إلى واقع

أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن الخطط والمشاريع التنموية الجاري تنفيذها تترجم رؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله -، لما يجب أن تكون عليه أبوظبي من تطور ونهضة يرسخان مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها مثالاً اقتصادياً واجتماعياً يقتدى به بين دول العالم.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي الذي عُقد في ديوان سمو ولي العهد، وتم بحث آخر التطورات المتعلقة بمختلف قطاعات العمل في إمارة أبوظبي، ومدى إسهامها في تعزيز مسيرة التنمية في الإمارة، إضافة إلى مناقشة الخطط والمشاريع الجديدة والمستمرة والأهداف المراد تحقيقها.

وقال سمو ولي عهد أبوظبي: "إن الهدف الأسمى الذي نعمل من أجله هو رفاه المواطن واستقراره، لذا فإننا نوجه جُل جهودنا لكي أن ينعم أبناؤنا بمكتسبات التنمية ويساهموا في رفد عجلة التنمية الشاملة".

- ضخ 330 مليار درهم في مشاريع رأسمالية خلال السنوات الخمس المقبلة
وستعمل أبوظبي على ضخ مخصصات مالية كبرى في المشاريع الرأسمالية خلال السنوات الخمس 2013 -2017 تصل إلى 330 مليار درهم تتوزع على مختلف القطاعات. وأكد المجلس أهمية أن تتوافق المشاريع الرأسمالية مع الأسس والمعايير التي تضمن عند تنفيذها تحقيق أهداف في رؤية أبوظبي 2030. وستسهم المشاريع الرأسمالية في تنمية الاقتصاد العام للإمارة وتوفر الخدمات اللازمة للمواطنين.

وتُعزز هذه المخصصات الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما الذي سينعكس إيجاباً على مجمل الواقع الاقتصادي، وسيسهم في زيادة وتيرة العمل في مختلف القطاعات. بهدف تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال في إطار تحسين البيئة الاستثمارية في الإمارة أطلع المجلس على مستجدات العمل في مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية المزمع تدشينه في الربع الأول من العام الجاري. وسيقدم المركز خدمات متعددة للعملاء من رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الرخص التجارية وكذلك الجهات الحكومية المختلفة سواء ما يتعلق بالرخص التجارية أو المعلومات أو الخدمات ذات الصلة بالنشاط التجاري بالإمارة وذلك تحت سقف واحد.

وتأتي هذه المخصصات التي ستضخ في اقتصاد الإمارة تماشياً مع السياسة التي تنتهجها أبوظبي لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على عائدات صناعات النفط والغاز، من خلال استثمارها في مختلف القطاعات لتصبح الوجهة المفضلة للاستثمارات العالمية في المنطقة، لاسيما إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تحسين المناخ الاستثماري وتوفير مجموعة متنوعة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال، ولذا فقد تم تطوير عدد من المناطق الاقتصادية المتخصصة في مختلف المجالات الصناعية والتجارية التي توفر إعفاءات متنوعة للمستثمرين فضلا عن توافر بنية تحتية متقدمة في شبكات النقل والطرق والاتصالات وغيرها من البُنى التي تساهم في تطور الحركة الصناعية والتجارية في الإمارة وتصبح نقطة انطلاق إلى باقي دول المنطقة.



- توفير أكثر من 5000 وظيفة جديدة خلال العام 2013
إنطلاقاً من الحرص على توفير الوظائف لأبناء الدولة في مختلف القطاعات فقد اعتمد المجلس المخصصات المالية للوظائف الجديدة التي ستسهم في رفع كفاءة معدلات الأداء العام، وستوفّر أكثر من 5000 وظيفة جديدة لسنة 2013. والجدير بالذكر أن حكومة أبوظبي تعمل على تدريب الكفاءات المواطنة في مختلف القطاعات وابتعاثها بهدف إكسابها المهارات العالمية لدعم سوق العمل بالمهارات الفنية الإماراتية.

مناقشة أداء القطاعات الحكومية للعام 2012
وناقش المجلس أداء القطاعات الحكومية ومراحل الإنجاز في المشاريع، علاوة على متابعة إدارة مختلف الجهات الحكومية للمخصصات والمصروفات المرصودة لها في الموازنة ومدى تحقيقها لأهدافها. كما تطرق إلى مراحل الانجاز في عدد من المشاريع الكبرى الجاري العمل عليها حالياً وناقش الجدول الزمني المحدد لها.

- قطاع التنمية الاجتماعية
وفي بداية مناقشات المجلس لأداء القطاع الحكومي استعرض المشاريع الكبرى في قطاع التنمية الاجتماعية لما لهذا القطاع من أهمية حيوية تؤثر على مجمل الحياة العامة. وأكد المجلس ضرورة سير المشاريع المتعلقة بقطاع التنمية الاجتماعية وفقاً للجداول الزمنية المحددة لأنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسير العمل في باقي القطاعات.

وناقش المجلس أداء المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالصحة، إذ اطلع على سير العمل في مشروع مستشفى المفرق الجديد والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 33%، والتي تضمنت الانتهاء من مراحل التصميم والأعمال الابتدائية ويجري العمل حالياً في الاعمال الرئيسية. ومن المنتظر أن يقدّم المستشفى الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 739 سريراً خدمة نوعية في مجال الطوارئ، وسيضم مركزا متكاملا لعلاج الحروق المتقدمة.

وأما نسبة الإنجاز في مستشفى كليفلاند فقد بلغت 65%، وسيضم 364 سريراً (قابلة للتوسيع إلى 490 سريراً). وفيما يتعلق بمشاريع العيادات الصحية في أبوظبي والمنطقة الشرقية (العين) فقد بلغت نسب الإنجاز في سبع عيادات مراحل متقدمة تصل إلى 90%، ولا يزال العمل في عيادتين في مراحله الأولى بنسب إنجاز تصل إلى 15%.

كما تطرق المجلس إلى سير العمل في المدارس الحكومية المقرر افتتاحها في العام الدراسي 2013/2014، إذ ستشهد أبوظبي والعين افتتاح 15 مدرسة تستوعب 15675 طالباً وطالبة. وناقش المجلس برنامج أبوظبي لمدارس المستقبل الذي يشمل بناء 34 مدرسة جديدة و10 مبان لرياض الأطفال. وقد بلغت نسبة تنفيذ البرنامج 24.3%، وفيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية للمدارس فتسير وفقاً للجدول الزمني المحدد لها. كما أنجز 57% من مشروع بناء حرم جامعة نيويورك الذي سيفتتح في العام 2014 بعد اكتمال عمليات البناء.

وعلى صعيد المشاريع الإسكانية اطلع المجلس على مستجدات العمل في مشروع "وطني"، إذ تسير الأعمال وفقاً للبرنامج الزمني ومن المتوقع الانتهاء من المشروع الذي يضم 703 فلل سكنية في الربع الثاني من العالم الحالي بعد أن وصلت عمليات الإنجاز إلى مراحل متقدمة. ويقع المشروع في منطقة مدينة خليفة (أ) بالقرب من نادي أبوظبي للجولف.

وفيما يتعلق بمشروع الغريبة في العين فمن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى في الربع الثالث من العام الجاري، وتحتوي هذه المرحلة على 600 فيلا سكنية وتمتد على مساحة 154,7 هكتار وتضم كافة المرافق الخدمية والحيوية التي تلبي احتياجات سكان المشروع. كما من المتوقع الانتهاء من مشروع السلع السكني في الربع الثالث من هذا العام، ويوفر المشروع 448 فيلا تقام على مساحة 130 هكتار في المنطقة الغربية على طول الساحل.

-قطاع البنية التحتية
ونظراً لأهمية مشروع النفق الإستراتيجي في أبوظبي بوصفه من المشاريع الاقتصادية الضخمة في قطاع البنية التحتية، فقد ناقش المجلس مراحل العمل التي أنجزت حتى الآن، إذ اكتمل حفر النفق الإستراتيجي بين حفرتي العمل رقم 9 و 8 بمنطقة الوثبة في مدينة أبوظبي، وبذلك تكون قد أنجزت عملية الاختراق الخامس في النفق. وتتمثل مكونات المشروع في النفق بطول 41 كيلومتر، وشبكة الانفاق الفرعية بطول 43 كيلومتر، ومحطة الضخ بقدرة ضخ 30 متر مكعب بالثانية. وفيما يتعلق بطريق المفرق – الغويفات فقد نفذت الحزمة الأولى من المشروع والتي يصل طولها إلى 80 كلم، كما أنجزت خمسة تقاطعات، فيما يتم إعداد المناقصات وطرحها للاستشاريين والمقاولين للمراحل المتبقية من المشروع البالغ طوله الكلي 328 كلم مقسمة على أربع حزم.

اعتماد دفعة جديدة من قروض الإسكان للمواطنين
اعتمد المجلس التنفيذي دفعة جديدة من قروض الإسكان للمواطنين شملت 1500 مستفيداً موزعين على مناطق الإمارة الثلاث بقيمة إجمالية بلغت ثلاثة مليارات درهم، على أن يتم تحديد أسماء المستفيدين في وقت لاحق للبدء بإجراءات الصرف. ويندرج قرار المجلس باعتماد هذه الدفعة في إطار الحرص الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله- بقيادته الحكيمة لتوفير سبل العيش الكريم والحياة المستقرة لمواطنين وأسرهم وتماشياً من النهج الذي اختطته إمارة أبوظبي منذ عقود القائم على وضع شؤون المواطنين على رأس أولويات الأجندة الحكومية، وتوفيراً للحياة الكريمة للمواطنين وتأمين السكن الملائم لهم ولأسرهم، مما ينعكس إيجاباً على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
وتلبي الدفعة الجديدة من القروض احتياجات المواطنين ومتطلباتهم في كل من مدينة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، إذ شملت بناء المساكن أو استكمال تشييدها، وتوزعت القروض على 834 مستفيداً في أبوظبي و618 مستفيداً في العين و48 مستفيداً في المنطقة الغربية. وتجدر الإشارة إلى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت توزيع 6416 قرضاً على مواطني إمارة أبوظبي بقيمة تصل إلى 13 مليار درهم .
اعتماد مشاريع سكنية توفر 786 وحدة سكنية وقطعة أرض في العين والمنطقة الغربية
اعتمد المجلس التنفيذي مشاريع مجمعات سكنية وتطوير أراض توفر 786 وحدة سكنية وقطعة أرض مناطق مزيد وأم غافة ونعمة في العين وبدع المطاوعة بالمنطقة الغربية. وفي تفاصيل المشاريع السكنية كلف المجلس شركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة" بتعيين مقاول مشروع إنشاء المجمع السكني في مزيد وأم غافة الواقع في مدينة العين بالمنطقة الشرقية والمتضمن إنشاء حي سكني مكون من 110 فلل سكنية تتوزع على 71 فيلا في منطقة مزيد و39 فيلا في منطقة أم غافة، بمساحة كلية للمشروع تبلغ نحو 230 ألف متر مربع، ومساحة بناء 480 متر مربع لكل فيلا.
وتم تكليف "مساندة" بتعيين المقاول لإعداد المخطط العام وتصميم وإنشاء (60) وحدة سكنية ومسجد وأعمال البنية التحتية المرتبطة بهما في منطقة بدع المطاوعة في المنطقة الغربية. وتبلغ مساحة المشروع 323 ألف متر مربع بمساحة 455 متر مربع لكل وحدة سكنية، ويتضمن المشروع أعمال التصميم المتكامل وإنشاء حي سكني مع خدمات البنية التحتية التابعة لها كالطرق والكهرباء والماء والصرف الصحي والري وغيرها من الأعمال التي تتطلبها الأحياء السكنية.
كما كلف المجلس "مساندة" بتعيين كل من المقاول والاستشاري المشرف على تنفيذ إنشاء وإنجاز أعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية من مجمع نعمة السكني في العين الذي يقع على بُعد 25 كلم عن وسط المدينة. ويتضمن المشروع إنشاء أعمال البنية التحتية والطرق لـ616 قطعة أرض، وأعمال تسوية الموقع وشبكات الطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي وتصريف المياه وكافة الخدمات الأساسية للمشاريع الإسكانية. والجدير بالذكر ان عدد الوحدات السكنية والفلل في تسعة مشاريع إسكانية جاري العمل عليها يصل إلى أكثر من 12500 وحدة سكنية وفيلا.

- برنامج دعم وضمان إمدادات الأعلاف لإمارة أبوظبي
وحرصاً من المجلس على توفير السبل الكفيلة بدعم مربي الثروة الحيوانية اعتمد المجلس إنشاء مجمعات عزب نظامية والتي تسهم في توفير الدعم لمربي المواشي غير المستفيدين من برنامج دعم الأعلاف وذلك من خلال إنشاء مجمعات حظائر مركزية للمواشي تساهم في الحفاظ على الجانب البيئي وتحتوي في الوقت ذاته على كافة مقومات البنية التحتية من خدمات صحية وأسواق ومحاجر. وستسهم هذه المجمعات في تعزيز الأمن الغذائي والبيئي من خلال تقديم الدعم لعدد كبير من أصحاب الثروة الحيوانية وتحسين إنتاجيتها. وعلى الصعيد الاقتصادي ستعمل المجمعات على تعزيز التجارة في القطاع وتطويره علاوة على تقديم الحلول والمساعدات لأصحاب المواشي الغير المستفيدين من برنامج دعم الأعلاف.
وفي السياق نفسه وجه المجلس جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشبه حكومية لفتح وتعزيز قنوات وآليات تسويق منتجات الثروة الحيوانية المحلية في أسواق الإمارة وذلك بهدف دعم المواطنين من مربي الثروة الحيوانية وزيادة كفاءة الإنتاج المحلي.

- مركز الاتصال الحكومي في مدينة العين
وعلى صعيد قطاع التميز الحكومي كلف المجلس التنفيذي مركز أبوظبي للأنظمة الالكترونية والمعلومات بتعيين مزود الخدمة لمركز الاتصال الحكومي (800555) في مدينة العين، على أن يقوم المزود بالتعاقد مع كافة الموظفين من المواطنين وتدريبهم للعمل بالمركز.

ويهدف المجلس من خلال توطين كامل الوظائف في المركز إلى توفير فرص عمل جديدة لمواطني الدولة، وتدريبهم على مهارات خدمة العملاء وتأهيلهم ليصبحوا حلقة الوصل بين الحكومة وعملائها، علاوة على تشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص والاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتشجيع التوطين فيه.

ويأتي اختيار مزود الخدمة من القطاع الخاص في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من خبرته الواسعة في إدارة القوى العاملة وتميز العملاء في مركز الاتصال، وذلك للحفاظ على تحسين جودة الخدمة، الأمر الذي سيسهم في تأسيس قاعدة كفاءات ذات مهارة عالية في مجال خدمة العملاء في القطاع الحكومي مستقبلا.

- تحديث نظام الصرف الصحي في أبوظبي
وعلى صعيد آخر اعتمد المجلس المرحلة الأولى من مشروع خطة تحديث أصول نظام الصرف الصحي في أبوظبي من أجل زيادة سعة نظام الصرف الصحي، مما يسمح بتوفير عدد كبير من وصلات الصرف الجديدة للمناطق التطويرية علاوة على استيعاب الزيادة السكانية المتسارعة. وسيخدم المشروع عدداً من المناطق الحيوية منها النهضة الجديدة والنهضة العسكرية والوثبة وبني ياس ومدينة خليفة ب والفلاح السكنية والحيلية والمعزز والشوامخ وجنوب الشامخة والمفرق.

ويتمثل الهدف الرئيسي من المشروع الذي سيغطي مساحة واسعة من البر الرئيسي بمدينة أبوظبي في اعتراض مياه الصرف الصحي من اثنتي عشرة محطة من محطات الضخ القائمة حالياً ونقلها إلى محطة ضخ واحدة هي المحطة التي سيتم إنشاؤها ضمن هذا المشروع والتي ستحول الدفق إلى النفق الإستراتيجي الجاري تنفيذه حالياً، والذي يعدّ أحد أطول أنفاق الصرف الصحي الانحدارية على مستوى العالم.

اقرأ أيضا