الاتحاد

الإمارات

«الوطني» يتبنى 15 توصية بشأن سياسة «الصحـــــــة» والوزير يوافق دون تحفظ

عبدالرحمن العويس ومريم الرومي خلال الجلسة

عبدالرحمن العويس ومريم الرومي خلال الجلسة

سعيد الصوافي (أبوظبي)

طالب المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس في مقره بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس، بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمركز الإحصاء والأبحاث الصحية في الوزارة، وذلك للتمكن من إجراء المسوحات بشكل دوري للوقوف على العوامل التي تؤثر على الصحة العامة، ووضع الخطط والاستراتيجيات للحد من الأمراض مثل: السمنة، ومرض السكري، والأمراض النفسية، والإدمان، وأمراض السرطان، والسكتة الدماغية.
وأكد المجلس، خلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة الصحة» بحضور معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة، ومعالي مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، أهمية عمل بطاقات خاصة بالمسنين لتمكينهم من الحصول على الخدمات والتسهيلات الخاصة بكبار السن، وتوفير مجمع سكني طبي لكبار السن في كل إمارة، بما يحقق لهم التلاؤم والتكيف التام مع محيطهم، والإسراع في الانتهاء من قانون الصحة النفسية، وذلك للحفاظ على حقوق المرضى النفسيين والعاملين في مجال الطب النفسي.
وتقدم المجلس الوطني بـ «15» توصية، خلال مناقشة هذا الموضوع، وقرر إعادة التوصيات إلى لجنة الشؤون الصحية، والعمل والشؤون الاجتماعية لصياغتها ورفعها للمجلس.

تخصصات طبية فنية
وطالب المجلس، في توصياته، بفتح كليات حكومية وخاصة بتدريس التخصصات الطبية الفنية التي تعاني نقصاً في الدولة مثل: التمريض النفسي، والمجتمعي، فنيي إسعاف، ووبائيات، بالإضافة إلى الصحة العامة، وبزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للتثقيف والتوعية الصحية، وبناء مبادرات استراتيجية لتشجيع الكوادر الوطنية وتحفيزها على الالتحاق بتخصصات الصحة العامة، وإعداد البرامج الأكاديمية اللازمة في هذا الشأن.
كما طالب بإدراج مهارات الحياة الصحية ضمن المناهج الدراسية أسوة بالدول المتقدمة ومنظمة الصحة العالمية، وتخصيص مساحات مجانية في وسائل الإعلام في الدولة للتثقيف الصحي للمساهمة في نشر الثقافة الصحية والوعي الصحي، ووضع الضوابط واللوائح المنظمة للعمليات الجراحية الخاصة بتخفيف الوزن، أسوة بالدول المتقدمة ومنظمة الصحة العالمية، وإنشاء إدارات وأقسام متخصصة في أمراض الشيخوخة بمستشفيات الدولة، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، على أن تراعي الخطة الوطنية الشاملة لرعاية المسنين وتقدير الزيادة المتوقعة في أعدادهم، والنظم الحديثة في البنية التحتية المؤهلة للمسنين.
وأكد المجلس أهمية توفير الخدمات الصحية النفسية بشكل يتناسب مع التوزيع السكاني في الدولة، وتوفير عيادة نفسية في كل مستشفى لتقديم خدمات الصحة النفسية الأولية، ومنح العاملين في الصحة النفسية حوافز مالية ومعنوية لتشجيعهم للعمل في هذا المجال، والإسراع في إنجاز مشروع «البورد» الإماراتي للتخصصات الطبية، ونقل المعرفة والخبرات والتطوير المهني من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، خاصة فيما يتعلق بإجراء العمليات الجراحية، بالإضافة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم مراكز التدريب والتطوير المهني التخصصي في القطاع الصحي، وعقد اتفاقيات تعاون بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الخارجية لتسهيل إجراءات حصول المبتعثين على مقاعد دراسية في الدول المبتعثين إليها.
توصيات متميزة
قال معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة، إن جميع توصيات اللجنة ممتازة ونوافق علها جميعها ودون أي تحتفظ، ونسعى في نهاية الجلسة للخروج بتوصيات أكثر فعالية.
واستعرض معاليه موازنة الوزارة التي تتضمن رواتب ومستلزمات وأصولا مالية، لافتاً إلى أن هناك نمواً جيداً مقارنة مع السنوات السابقة، مشيراً إلى عدد المستشفيات الذي وصل إلى 17 مستشفى، والمراكز التي وصلت إلى 72 مركزاً ونسبة الدخول ومعدل المكوث في المستشفيات، والمكوث في قسم الطوارئ وموضوع الشكاوى. وقال معاليه: أطلقنا الأيادي المتنقلة إضافة إلى برنامج التوعية وخدمات الفحص الدوري، وإن أعداد المواطنين العاملين في الوزارة وصل إلى 3628، والقوى العاملة المواطنة من الموظفين الجدد تشكل النسبة الأكبر، والهيئات الصحية تستقطب الكثير.
وركز معالي وزير الصحة على مؤشرين مهمين وهما عدد الأطباء والممرضين وفي المجال النفسي، مبيناً أن عدد المبتعثين وصل إلى «108» مبتعثين للدراسة في الخارج، مؤكداً معاليه أهمية مساندة الوزارة في العديد من الموضوعات مثل: موضوع التأمين الصحي الذي تعمل عليه ودعم الوزارة في الموازنة، ورؤية موضوع فصل التنفيذ عن التشريع، وهذا ليس إيجابياً أن تقوم الوزارة بالتشريع والتنفيذ، إضافة إلى موضوع استقطاب الكوادر المواطنة.

تحديات
وتناول محمد اليماحي التحديات التي تواجه الوزارة في موضوع مرض السرطان، مبيناً أنه وعلى الرغم من أن الدولة تعتبر من أوائل الدول التي تمتلك برامج الكشف المبكر، إلا أنه تبين غياب وجود مراكز متخصصه للكشف المبكر عن السرطان، ويتم تحويل جميع الحالات إلى مستشفيين داخل الدولة في ظل قلة الكوادر، ويتم إرسال عينات المرضى إلى مستشفيات خاصة متعاقدة مع الوزارة.
كما تناول مرضى التوحد وارتفاع نسبة الأطفال المصابين بهذا المرض، وارتفاع كلفة الرعاية التي تبدأ من 75 ألف درهم سنوياً في المراكز الخاصة، وتأخر اكتشاف المرض، متسائلاً عن جهود الوزارة لتوفير خدمات للكشف المبكر، وهل هناك خطة لدى الوزارة لزيادة أعداد المراكز، وكيفية التعامل مع المصابين به، مشيراً إلى قلة عدد المراكز المتخصصة لتقديم خدمات لأطفال متلازمة داون، متسائلاً عن إجراءات الوزارة تجاه هذا المرض، خاصة في ظل عدم وجود مستشفى متخصص في المناطق الشمالية.
ورد معالي الوزير: «يبقى موضوع مرض السرطان تحدياً كبيراً للبشرية جمعاء، والوزارة حريصة على أن يكون هناك مركز متخصص للمرض، إضافة إلى مستشفى توام ومستشفى عبيدالله في رأس الخيمة اللذين يخدمان الإمارات الشمالية»، مشيراً إلى أن «هناك العديد من المبادرات والحملات التي تشترك فيها أكثر من جهة، والأرقام المستفيدة كبيرة، والتحدي الأكبر هو العزوف عن الفحص». وأضاف معاليه: «الوزارة متعاقدة مع مختبر مرجعي مهم في أبوظبي وهو المعني بإجراء الفحوص المتقدمة، وهو أفضل من إرسالها إلى الخارج، ونقوم بتنسيق الجهود فيما يخص التعامل مع مرض السرطان ونحيل بعض الحالات إلى مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة»، مشيراً معاليه إلى أن هناك تجربة رائدة لمركز الشيخ زايد في واشنطن وتعاوناً مع المركز للحصول على آلية الفحص المبكر لمتلازمة دوان من خلال الأجهزة الحديثة والدراسات التي تكشف عن المرض منذ الولادة، مشيراً معاليه إلى أن مقدرة الطب في هذه المجالات تبقى محدودة، وأن اكتشاف المرض بشكل مبكر يبقى مهماً جداً، ونسعى لزيادة المراكز وتفعيلها.

قانون الصحة النفسية
وتساءلت عليا سليمان الجاسم عن مبادرة الفحص الدوري الشامل الذي يهدف إلى الحد من الأمراض التي تهدد المجتمع، ورد معالي وزير الصحة بأن جميع المراكز تقوم بالفحص المبكر، وهناك 72 مركزاً صحياً مؤهلاً للفحص المبكر.
وتساءل العضو محمد الكتبي عن أسباب تأخر إصدار قانون الصحة النفسية بالرغم من إعداد مسودة مشروع قانون منذ عام 2011، وأوضح الوزير أن الوزارة انتهت من إعداد مسودة مشروع القانون، وتتلقى حالياً ملاحظات الجهات المعنية حول مواد القانون.

العلاج النفسي للأطفال
وتناول سعيد صالح الرميثي موضوع العلاج النفسي للأطفال، مبيناً أن نسبة الأطفال في تزايد، وتساءل عن مبادرات وبرامج وزارة الصحة بشأن توفير العلاج النفسي للأطفال وأهميته في علاج تأخر النطق وصعوبات التعلم، وأشار معالي الوزير إلى وجود ندرة في تخصص الطب النفسي للأطفال، وتم إخضاع مجموعة من أطباء الأطفال لدورات متخصصة في هذا المجال.
وقال معالي وزير الصحة: «موضوع الصحة النفسية لدى الأطفال يلامس قلوب الجميع، وهو تحد والحصول على الكفاءات هو التحدي الأكبر؛ لأن الصحة النفسية عند الأطفال تخصص دقيق جداً، والوزارة تقدم خدمات في هذا المجال، وللأسف لدينا طبيبة واحدة متخصصة في الطب النفسي للأطفال، وهناك عدد كبير من أطباء الأطفال خضعوا لدورات متخصصة».
وأشار معاليه إلى أن الوزارة لديها تجربة رائدة في تعزيز التعاون مع مركز الشيخ زايد للأبحاث في واشنطن تستطيع أن تعرف أي شخص لديه متلازمة داون منذ الولادة، والوزارة أول من وقع مع المركز اتفاقية وعقد شراكة مع المركز.
رعاية المسنين
وتناولت عائشة راشد ليتيم موضوع ضعف الرعاية للمسنين، موضحة أن هناك مجهودات محلية في الهيئات والمستشفيات توجد فيها العديد من هذه الفئة وليس في أقسام خاصة، وهذه أزمة خاصة في مستشفيات الإمارات الشمالية، موضحة عدم وجود متخصصين، وضعف للتنسيق بين الوزارة والهيئات الصحية، متسائلة عن خطة الوزارة ومتى سيتم الإعلان عنها؟
ورد معالي وزير الصحة: هذه فئة غالية على قلوب الجميع، والكل حريص على أن تحظى هذه الفئة بأفضل رعاية والتعامل مع المسنين يحتاج إلى تخصص ومعرفة، وبعض الإمارات وفرت مراكز خاصة، ولكن يتم علاجهم عن طريق مستشفيات وزارة الصحة، ونحرص على أن تكون البيئة الأسرية متاحة لهم أكثر، وهناك حوالي خمسة آلاف زيارة لعلاج المسنين في منازلهم.
وقال يوجد مستشفى متخصص لهذه الفئة وهو مستشفى عبيدالله في رأس الخيمة، ومستشفى خليفة في عجمان، حيث تم تطوير نواقص في مستشفى عبيدالله ليتم التعامل مع مختلف الحالات، ونحن غير راضين عن هذه الخدمات، وهناك مجالات أخرى وتم إطلاق العيادة المتنقلة، وهي تضم أربع عيادات للأسنان والقلب والجلدية والسكر وهي مجموعة عيادات تنتقل إلى أماكن تقديم الخدمة للمسنين، والتنسيق جارٍ لطرح حلول مختلفة لتنظيم الخدمة لكبير السن.
مستشفى النساء والولادة وقسم الطوارئ بالشارقة
وتساءل جاسم النقبي عن دور الوزارة في الوقاية من الأمراض والتوعية الصحية للوصول إلى مجتمع صحي سليم، وعن سبب عدم تشغيل مستشفى النساء والولادة والأطفال في الشارقة، وعن انخفاض عدد المستشفيات الصحية على مستوى الدولة، وركز على قضية الإدمان، وهي آفة المجتمع، مطالباً بتفعيل مواد القانون لحماية المجتمع من هذه الآفة واستعجال إنشاء المراكز لعلاج المدمنين. ورد معالي الوزير قائلاً: وزارة الصحة حريصة دائماً على تقديم أفضل الخدمات والوزارة لم تتسلم المستشفى والمبنى كاملاً من وزارة الأشغال ونحن في طور التسلم المبدئي، ومسؤولية المستشفى ليست لدى الوزارة، ونحن في طور التسلم الجزئي وسيدخل حال تسلمه في التشغيل. كما أشار إلى أنه تم الاتفاق مع شركة كندية على إدارة قسم الحوادث والطوارئ في مستشفى القاسمي لعلاج حالات الطوارئ في الإمارة الباسمة، ومن المتوقع أن يتم افتتاحه في القريب العاجل. وقال موضوع الإدمان هو موضوع شائك ويتشارك فيه الكثير من الأطراف، وهناك لجنة ولكن نحتاج إلى تفعيل هذه اللجنة، وهناك تنسيق بين وزارة الصحة والمركز المتخصص في إمارة أبوظبي وهو نموذجي، ونتوقع تسلم مستشفى الأمل الجديد في منتصف عام 2017، وهو يغطي شقين.. النفسي والإدمان.

نقل وزراعة الأعضاء البشرية
تساءلت نورة الكعبي عن قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية في الدولة، ورد معالي الوزير بأن مشروع تعديل القانون تم رفعة إلى مجلس الوزراء، ونأمل أن يرى النور قريباً ومناقشته في المجلس الوطني. وتناول حمد أحمد الرحومي موضوع الصورة النمطية عن الوزارة متسائلاً عن قانون التأمين الصحي، وهل سيكون موحداً على مستوى الدولة، وهل سيكون شاملاً ومتساوياً لجميع أبناء الدولة. ورد معالي وزير الصحة قائلاً: «التأمين الصحي تم طرحه أكثر من مرة في المجلس، وله شقان: التأمين بمستشفيات وزارة الصحة وقانون التأمين الصحي، بحيث نضمن فيه نوعاً من التوازن والتماثل في التغطية الصحية، ووزارة الصحة قدمت كل ما عليها في هذا الإطار، وتم رفع أكثر من مقترح والكرة في ملعب وزارة المالية في الشقين».

الإمارات الأولى عالمياً في الحصول على الاعتمادات الأكاديمية
قال معالي عبدالرحمن العويس، إن وزارة الصحة بشهادة جهة الاعتماد الأكاديمي حصلت على أكثر من اعتماد في 19 منشأة، مؤكداً معاليه أن وزارة الصحة اسرع مؤسسة حكومية على مستوى العالم في الحصول على الاعتمادات خلال الفترة الماضية. وأشار معاليه إلى أن الإمارات هي الأولى خارج الولايات المتحدة في الحصول على الاعتمادات الأكاديمية، مبيناً أن المجلس الأعلى للصحة يجتمع دائماً، ولكنْ هناك قصور إعلامي في إبراز نشاط المجلس. ولفت معاليه إلى أن موضوع توحيد المعايير من الموضوعات التي تحسب للمجلس الأعلى وتوحيد التراخيص لم يكن ليتحقق لولا دعم القيادة وجهود المركز، مشيراً معاليه إلى أن تبعية «البورد» الإماراتي أعيدت إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تهنئة بنجاح انتخابات الشارقة
رفعت معالي الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أسمى آيات التهنئة والشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على نجاح العرس الانتخابي الأول في تاريخ الإمارة لانتخاب نصف أعضاء المجلس الاستشاري بالشارقة. وقالت: «نشيد بمواطني الإمارة الذين لبوا نداء صاحب السمو حاكم الشارقة بضرورة المشاركة في هذه الانتخابات، وسطروا ملحمة رائعة في التلاحم بين القيادة والشعب، وأسهموا بفاعلية في إنجاح هذه الانتخابات التي جرت بشكل شفاف وسلس ودقيق، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية».
وأضافت معاليها: «كما يهنئ المجلس الوطني الاتحادي جميع الأعضاء المنتخبين في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ويتمنى لهم التوفيق والسداد في مهمتهم الوطنية، وخدمة الوطن والمواطنين».

إدانة واستنكار
قالت معالي الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي: «يدين المجلس الوطني الاتحادي، ويستنكر بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجداً في محافظة الأحساء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، يوم الجمعة الماضي، ويُعرب عن خالص تعازيه وصادق المواساة لأسر الضحايا وذويهم، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين، جراء هذه الجريمة النكراء التي لا تمت لأي دين بصلة، وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، كما يُعرب المجلس عن ثقته بأن هذا الهجوم الإجرامي الجبان ومثل هذه الأعمال الإرهابية التي تهدف إلى إثارة الفتن وزرع الكراهية، لن تنجح في زعزعة السلم والأمن».
وأشارت إلى زيارة وفد مجموعة غرولاك للدولة والتي تُعد الأولى من نوعها إلى الدولة، حيث حققت جميع النتائج المرجوة على المستويات كافة، وفي مختلف المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والاجتماعية والثقافية. وقد تُوجت مباحثات المجلس الوطني الاتحادي ووفد المجموعة، بإصدار بيان مشترك، تضمن الاتفاق على إنشاء جمعية صداقة برلمانية إماراتية لاتينية، والسعي المشترك لتأسيس منتدى برلماني للقمم الدورية العربية - اللاتينية، بهدف تفعيل دور البرلمانات في تنفيذ مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.

لجنة مؤقتة لبحث تسهيل تسجيل مجهولي النسب
وافق المجلس الوطني الاتحادي على تبني قرار بناء على رد وموافقة معالي مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، على السؤال المقدم من مروان بن غليطة بشأن متابعة استخراج الأوراق الرسمية لمجهولي النسب، وذلك وفقاً للصيغة الآتية: «تشكيل لجنة مؤقتة من بعض أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ووزارة الشؤون الاجتماعية لبحث تسهيل إجراءات تسجيل الأطفال مجهولي النسب في الأوراق الرسمية، ووضع مقترحات لتفعيلها طبقاً للقانون».
ووجه مروان بن غليطة سؤالاً إلى معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية حول الإجراءات التي تمت لتسهيل تسجيل الأطفال مجهولي النسب في الأرواق الرسمية، مشيراً إلى أن القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012 في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب، يلزم دار رعاية مجهولي النسب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الطفل في الأوراق الرسمية .
وقالت معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية في ردها، إن القانون حدد الدار ولم يقل الوزارة التي تحتضن مجهولي النسب، وما زالت الدار تحت الإنشاء، ولم يتم تسلمها كونها بنيت على نفقة ومكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسيتم التسلم في الربع الأخير من هذا العام، وستبدأ العمل العام المقبل.
وأضافت أن ما تقوم به الوزارة هو تجهيز الثبوتيات والمستندات الخاصة، وليس استصدار الجنسية، وهي مرتبطة بقوانين أخرى، والوزارة تنسق مع المؤسسات على المستوى المحلي، خاصة في هذا النوع من الوثائق لهؤلاء الأطفال، وما سوف تقوم به الوزارة حين تشغيل الدار هو اختيار اسم للطفل واستخراج شهادة ميلاد بعد تقييم سن الطفل، والسعي لدى الجهات لتجميع كل المستندات الخاصة بذلك، وترفعها إلى لجنة تابعة لإدارة الجنسية، وتدرس الطلب وترفعه إلى أربع لجان تدرجية، ومن ثم ترفع إلى لجنة برئاسة سمو وزير الداخلية لتبت في قرارها من حيث الجنسية.

لقطات
لقاح «الأنفلونزا» لأعضاء «الوطني»
دعا معالي وزير الصحة أعضاء المجلس الوطني إلى أخذ لقاح «الانفلونزا» الموسمية التي تزداد حدتها كل عام، وذلك في معرض رده على سؤال العضو سالم الشحي حول الميزانيات المخصصة للبرامج التثقيفية والتطعيم من قبل الوزارة، مؤكداً أن اللقاح متوافر في جميع المراكز الصحية بالدولة، متمنياً الشفاء للجميع.

حضور واعتذار
رحبت معالي رئيس المجلس الوطني بالحضور اللافت لطالبات كليات التقنية العليا وكلية الشرطة وجامعة الإمارات وطلبة المدارس والبالغ عددهم 197 طالبة، فيما اعتذر عضوان عن حضور الجلسة.

نسخة للمجلس
طالب العضو مروان بن غليطة بضرورة حصول المجلس واللجان المختصة على نسخة من أي عرض يقدمه معالي الوزراء للمجلس، لأهمية اطلاع الأعضاء على ما تتضمنه من معلومات وأرقام وبيانات.

«سناب شات»
حرص بعض الأعضاء خلال الجلسة على التقاط مقتطفات مصورة بهواتفهم المحمولة لنشرها في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي «سناب شات».








اقرأ أيضا

محمد بن زايد: الشهداء كوكبة جديدة تنضم إلى موكب العز