الاتحاد

الاقتصادي

الزراعة تقود اقتصاد المغرب للنمو 6,7%

مغاربة في متجر بالدار البيضاء التي تتوقع نمو اقتصاد المملكة 6,7% العام الجاري

مغاربة في متجر بالدار البيضاء التي تتوقع نمو اقتصاد المملكة 6,7% العام الجاري

توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أمس الأول نمو اقتصاد المملكة 6,7 في المئة هذا العام من 5,8 في المئة العام الماضي إذ ستعوض زيادة المحاصيل الزراعية تأثير الأزمة العالمية على الصادرات والسياحة·
وبحسب المندوبية من المنتظر تباطؤ النمو الاقتصادي باستبعاد الزراعة إلى 3,9 في المئة هذا العام من خمسة بالمئة العام الماضي وهو ما يبرز هشاشة قاعدة النمو رغم الجهود الحكومية لاصلاح الاقتصاد والحد من اعتماده على القطاع الزراعي الذي يعتمد بدوره على الأحوال الجوية·
وقال أحمد لحليمي رئيس المندوبية في ساعة متأخرة أمس الأول إن الاقتصاد سيستفيد من الأداء الجيد للزراعة هذا العام الذي سيكون فترة استثنائية جدا·
وأضاف أن من المتوقع زيادة النمو الزراعي لأكثر من مثليه إلى 22,3 في المئة هذا العام مما يضيف 3,2 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي مقابل حصة بلغت 1,3 نقطة مئوية في 2008 عندما نمت الزراعة 11,1 في المئة·
ويعتمد كسب عيش نحو 40 في المئة من سكان المغرب الذين يتجاوزون 30 مليون نسمة على الزراعة التي تشكل ما يصل إلى 17 في المئة من اقتصاد البلاد·
وقالت المندوبية إنه من المتوقع للقطاعات غير الزراعية الرئيسية في المغرب وهي السياحة والاستثمار الأجنبي والصادرات أن تعاني من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية·
وأضافت أن الاستثمار الأجنبي الذي بلغ 31,7 مليار درهم مغربي (3,72 مليار دولار) العام الماضي من المتوقع تراجعه 37 في المئة هذا العام· وستتراجع عائدات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة 3,5 في المئة وخمسة بالمئة على الترتيب هذا العام·
وتتوقع المندوبية تراجع صادرات المغرب 1,2 في المئة هذا العام بعد نموها اثنين بالمئة العام الماضي و5,6 بالمئة في ،2007 وسيرتفع عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد إلى 5,7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقابل 4,6 في المئة العام الماضي·
وقال لحليمي إن عجز ميزان المعاملات الجارية هو مشكلة المغرب الشائكة حيث يعكس عدم قدرة الاقتصاد على المنافسة مع ضعف صادراته·
وقالت المندوبية إن من المتوقع أن يبلغ عجز ميزانية المغرب 2,9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بعد تحقيق فائض في العامين الأخيرين مع زيادة إنفاق الحكومة للتوسع في استثمارات الدولة وتعزيز الطلب المحلي، لكن من المتوقع انحسار التضخم إلى حوالي اثنين بالمئة هذا العام من ثلاثة بالمئة العام الماضي و3,8 بالمئة في 2007 بفضل تراجع أسعار واردات الحبوب والنفط حسبما أفادت المندوبية

اقرأ أيضا

نتائج الشركات «قاطرة» تعافي الأسهم المحلية