الاتحاد

الاقتصادي

إجراءات لتحفيز الاقتصاد تدعم الأسهم العالمية

إجراءات لتحفيز الاقتصاد تدعم الأسهم العالمية

إجراءات لتحفيز الاقتصاد تدعم الأسهم العالمية

عواصم (وكالات)

دعمت خطط متوقعة لسياسات تحفيزية جديدة من الصين ومن بنوك مركزية عالمية، عودة الأسهم عالمياً إلى التعافي، أمس، حيث عكست الأسهم اليابانية اتجاهها وأغلقت على ارتفاع فيما ارتفعت الأسهم الأوروبية والأميركية.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين إنها ستطرح خطة لدعم الدخل القابل للإنفاق هذا العام وفي 2020 لتشجيع الاستهلاك مع تباطؤ الاقتصاد.
واتخذت بنوك مركزية سلسلة من عمليات التحفيز بتخفيض أسعار الفائدة، فيما يتوقع أن يتجه المركزي الأوروبي إلى إطلاق حزمة إجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد خلال اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع الحالي.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تصريحات أولي رين أحد أهم أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، والذي يتبنى السياسة النقدية المرنة، حيث قال إنه من الأفضل للبنك المركزي الأوروبي أن يتحرك بأكثر من توقعات الأسواق، عندما يتعلق الأمر بإجراءات جديدة لدعم النمو الاقتصادي.
وبحلول الساعة 0742 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة مع تسجيل المؤشر داكس الألماني شديد التأثر بالتجارة أداء يفوق أداء بقية السوق.
وقاد ارتفاع أسهم شركات أشباه الموصلات النشاط على المؤشر ستوكس 600، وهو ما دفع مؤشر قطاع التكنولوجيا للارتفاع 1.2 بالمئة مع تحقيق أسهم إيه.إم.إس وإنفنيون تك وإس.تي مايكرو إلكترونيكس مكاسب كبيرة.
وساعدت نتائج أعمال تفوق التوقعات حققتها شركة إنفيديا لصناعة رقائق الألعاب وأبلايد ماتيريالز لصناعة معدات الرقائق في دعم هذا الارتفاع.
بدورها، ارتفعت الأسهم اليابانية، أمس، بعد أن استقرت الأسواق في الصين وهونج كونج نوعا ما في ظل استمرار الاضطراب في هونج كونج، لكن المكاسب كانت محدودة بفعل استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي. وربح المؤشر نيكي 0.06 بالمئة أمس إلى 20418.81 نقطة. ونزل المؤشر القياسي 1.2 بالمئة في الجلسة السابقة.
وقال يوتاكا ميورا كبير المحللين الفنيين لدى ميزوهو للأوراق المالية: «ارتفاع الأسهم في هونج كونج وشنغهاي في ظل اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الرئيس الصيني أن يبحثوا قضايا، من بينها الوضع في هونج كونج، يدعم السوق». وأضاف: «لكن مكاسب السوق كانت محدودة بفعل مخاوف الركود العالمي». وقال الرئيس دونالد ترامب، أمس الأول، إن من المقرر أن يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس شي جين بينغ، لكنه لم يذكر موعدا.
وخسر المؤشر نيكي 1.3 بالمئة الأسبوع الماضي، والذي اُعتبر خلاله أن انقلاب منحنى العائد على سندات الخزانة الأميركية إشارة على الركود مما أطلق موجة بيع عالمية للأصول العالية المخاطر.
وأبلت بعض شركات التصدير بلاء حسنا نوعا ما مع توقف ارتفاع الين مقابل الدولار. وزاد سهم نيسان موتور 0.6 بالمئة وأضاف سهم باناسونيك 0.5 بالمئة وربح سهم هيتاشي 0.6 بالمئة.
وصعد سهم رينيساس لصناعة أشباه الموصلات 3.3 بالمئة بعد أن حققت شركات مناظرة لها في الولايات المتحدة مثل أبلايد ماتريالز وإنفيديا نتائج أعمال إيجابية.
وظلت أسهم الشركات المالية تتعرض لضغوط، مع تسبب الانخفاض الحاد لعوائد السندات هذا الأسبوع في تضرر ربحيتها، وهبط سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 0.5 بالمئة وتراجع سهم بنك شينسي اثنين بالمئة. وبلغ عدد الأسهم المرتفعة على المؤشر نيكي 131 مقابل 88 سهما هابطا. وبلغ حجم التداولات 0.86 مليار مقارنة مع 1.13 مليار ين في الثلاثين يوماً الفائتة. وأضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 بالمئة إلى 1485.29 نقطة.

تايلاند تخطط لإطلاق حزمة حوافز
قال وزير المالية التايلاندي، أمس، إن بلاده تخطط لإطلاق حزمة حوافز بقيمة عشرة مليارات دولار ستتضمن دعماً للمزارعين وقطاع السياحة في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد المتباطئ للبلاد.
ونما ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بنسبة 2.8 بالمئة في الربع الأول وهي أضعف وتيرة سنوية له منذ أكثر من أربع سنوات، وذلك مع تراجع الصادرات التي تشكل محركاً رئيساً للنمو وفي ظل توترات تجارية وأداء قوي للعملة الوطنية البات. وقال كوبساك بوتراكول المسؤول بمجلس الوزراء للصحفيين بعد اجتماع الحكومة لمناقشة الإجراءات المتعلقة بحزمة الحوافز إن الحكومة تستهدف الوصول بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاثة بالمئة على الأقل هذا العام و3.5 بالمئة العام المقبل. وقال وزير المالية أوتاما سافانايانا للصحفيين إنه في أعقاب مناقشات بين المسؤولين الاقتصاديين والماليين تقرر تحديد قيمة الحزمة يواقع 316 مليار بات (10.32 مليار دولار). وأضاف أوتاما أن حزمة الحوافز ستساعد على «مواجهة التباطؤ العالمي وتمكين الاقتصاد التايلاندي من النمو على النحو المستهدف».

 

اقرأ أيضا

«التواصل الاجتماعي» يساهم بتسريع معدلات نمو الشركات