الاتحاد

الاقتصادي

الإمارات تزاحم الاقتصادات المتقدمة على صدارة مؤشرات التنافسية العالمية

منظر من مدينة أبوظبي

منظر من مدينة أبوظبي

أحرزت دولة الإمارات قفزات قياسية على سلم التنافسية الدولية لتتفوق على العديد من البلدان المتقدمة، وذلك بعد جاءت ضمن المراكز العشرة الأولى في نحو 20 مؤشراً عالمياً صدروا خلال 2011.
وعكست القفزات المتتالية لترتيب الدولة بين تصنيفيات المؤشرات العالمية للعام الماضي، المكانة التي تتبوؤها دولة الإمارات وفقاً لأهم تقارير العالمية والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، خصوصاً ما أفصحت عنه وتضمنته أهم التقارير العالمية الصادرة عن المنظمات الدولية عموماً ومنظمة الأمم المتحدة بشكل خاص.
وأظهرت تقارير ومؤشرات تنافسية عالمية صادرة عن الأمم المتحدة والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي الى جانب مؤسسات دولية متخصصة في إصدار المؤشرات العالمية، تبوؤ الإمارات مراتب متقدمة بين افضل عشر اقتصادات في العالم في أكثر من 20 مجالاً.
ووفقاً لتصنيفات التقارير العالمية الرئيسية للعام 2011، حصدت الإمارات المراكز الأولى في مؤشر الحرية المالية الصادر عن مؤسسة هيريتج الأميركية ضمن المؤشر العام للمؤسسة الخاص بالحرية الاقتصادية، والمركز الأول في قصر الوقت اللازم لامتثال الشركات لدفع الضرائب الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن تقرير التنافسية العالمية، وكذلك المركز الأول في مؤشر حرية الحسابات الجارية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن مؤشر التنمية المالية للعام 2011، إلى جانب المركز الأول في مؤشر انتشار المحمول ضمن تقرير تكنولوجيا الاتصالات المعلومات.
القدرة على الاندماج
وأظهر رصد أجرته “الاتحاد” لتصنيف الدولة في المؤشرات والتقارير العالمية، العديد من القفزات التي سجلتها الإمارات في مضمار التنافسية خلال العام الماضي، بما يرسخ قدرتها على الاندماج في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويضعها ضمن قائمة افضل الاقتصادات العالمية.
واستأثرت دولة الإمارات بمراتب متقدمة على سلم التنافسية في تقرير التنافسية العالمية للسنوات الثلاث الماضية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، لتتقدم على قائمة طويلة من الأسواق الناهضة كالعملاقين الصين، والهند، إضافة الى روسيا والبرازيل، كما تجاوزت بعض الدول المتقدمة مثل أيرلندا، وأسبانيا، وإيطاليا.
وأحرزت الإمارات مراكز متقدمة بين 180 دولة قيّمت التقارير الدولية قدراتها التنافسية خلال العام الماضي، حيث جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في الاستقرار الأمني وارتباطه الإيجابي ببيئة الأعمال، والرابعة عالمياً في جودة البنية التحتية للنقل الجوي، والمرتبة الخامسة عالمياً في كفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية، والخامسة عالمياً أيضاً في مجال توفير الحكومة لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة، وكذلك الخامسة عالمياً في مرونة تحديد الرواتب، والسادسة عالمياً في جودة البنية التحتية للموانئ، والسابعة عالمياً في مؤشر سهولة الإجراءات الجمركية ومؤشر جودة البنية التحتية للطرق.
كما حققت المرتبة الخامسة في تقرير سهولة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في مؤشر التجارة عبر الحدود والسادسة في تسجيل الملكية العقارية والخامسة في سهولة دفع الضرائب، والعاشرة عالمياً في الحصول على الطاقة.
وضمن مؤشر التنمية المالية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تبوأت الدولة المرتبة الخامسة في الاستقرار المالي، والأولى في حرية الحسابات المالية والثالثة في سهولة الحصول على العمالة الأجنبية والخامسة في مدى تأثير الضرائب والدعم على التنافسية، والسادسة في مؤشر انتظام الدفع خلال جمع الضرائب، والسابعة عالمياً في مؤشر الملاءة المالية للقطاع المصرفي.
كما حظيت الدولة بالمرتبة الخامسة في التقرير ذاته في مؤشر الثقة بالسياسيين، والمرتبة السابعة في مؤشر أعباء الإجراءات الحكومية والثامنة على مؤشر نوعية البنية التحتية، والترتب نفسه على مؤشر الربحية الإجمالية والترتيب ذاته في مؤشر سهولة الوصول الى تمويل، والعاشرة في مؤشر مركزية السياسات الاقتصادية.
منافسة عالمية
وحققت دولة الإمارات المرتبة العاشرة عالمياً في مدى ثقافة ووعي المستهلك.
ونجحت الإمارات في مزاحمة أكثر 30 اقتصاداً تنافسية في العالم، حيث تم تصنيفها ضمن المراتب الـ30 الأولى على أكثر من 50 مؤشراً عالمياً خلال العام الماضي، في مجالات التنمية المالية والحرية الاقتصادية، والتنافسية العالمية،والسياحة والسفر والاستثمار وبيئة الأعمال وحوكمة الشركات وتنظيم أسواق الأسهم، والتنمية البشرية.
ووفقا لرصد أجراه مجلس الإمارات للتنافسية، الذي يقود مسيرة الدولة تجاه ترسيخ تنافسيتها على الساحة العالمية، فقد جاءت الإمارات في المرتبة 30 عالمياً والأولى عربياً بين 187 دولة في مؤشر التنمية البشرية العالمي، والمرتبة 27 عالمياً والأولى عربياً بين110 دول على مؤشر الازدهار العالمي الصادر عن معهد ليجاتوم، والمرتبة 24 عالمياً والأولى عربياً في تقرير تكنولوجيا المعلومات والاتصال والمرتبة 16 عالمياً والأولى عربياً في تقرير تمكين التجارة العالمية.
كما جاءت الدولة في المرتبة 30 عالمياً والأولى عربياً في تقرير تنافسية السياحة والسفر الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي المرتبة 28 عالمياً والثانية عربياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، والذي ضمن 59 دولة، ثم المرتبة 33 عالمياً والثانية عربياً في تقرير البنك الدولي الخاص بممارسة أنشطة الأعمال الذي شمل 138 دولة، وفي المرتبة 27 عالمياً والثالثة عربياً في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي ضم 142 دولة، ثم المرتبة 25 عالمياً والثالثة عربياً في تقرير التنمية المالية العالمي الذي ضم نحو 60 دولة.
وأكد عبدالله لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، مواصلة دولة الإمارات جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر تطوير الأطر التشريعية الملائمة وتوفير البنية التحتية المتطورة التي من شأنها تعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية بارزة.
وشدد على أن تبوؤ الدولة مراتب متقدمة في التقارير الدولية الخاصة بالتنافسية، يأتي ترجمة للسياسية الحكيمة التي تنتهجها الإمارات، والقائمة على وضع الإنسان والتنمية البشرية في صدارة أولوياتها، الأمر الذي ينعكس على تنافسية الدولة في جميع الميداين الأخرى.
وأضاف أن دولة الإمارات باتت الرائدة في مجال التنمية البشرية باحتلالها المركز الأول في تقرير التنمية البشرية العالمي 2011 بين الدول العربية، للعام الثاني على التوالي، والـ30 عالمياً من أصل 187 بلداً.
وأشار لوتاه إلى أنه “بفضل السياسات الناجحة التي انتهجتها قيادة وحكومة الدولة حصلت الإمارات على إثرها هذه المكانة العالية في التنمية البشرية حيث كانت ولا تزال استراتيجيتها قائمة على تنمية الثروة البشرية مركزة في ذلك على تحقيق اعلى معدلات التطور والنمو في مجالات التعليم والصحة ونوعية الحياة بما ينسجم واستراتيجيتها 2021 الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات”.
وأضاف أن مجلس الإمارات للتنافسية سيقوم بدوره بمراجعة نتائج التقرير والبحث في المؤشرات التي تضمنها، وذلك بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص لإيجاد آليات للارتقاء بأداء مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.
وأشار إلى أن تحقيق مراتب عالية في مجال التنافسية العالمية ليس هدفاً بحد ذاته بل هو مؤشر عن أداء القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وإمكانية مقارنتها مع الدول الأخرى لمعرفة مكانة الدولة على خريطة العالم.
وشدد على أن الهدف النهائي للتنافسية هو رفع معدلات النمو الاقتصادي بالقدر الذي يكفل معدلات عالية للرفاه الاجتماعي والاقتصادي للوطن والمواطن، واصفاً إياه بـ”الهدف الأسمى”.
وبالعودة الى تفاصيل المؤشرات العالمية خلال العام الماضي، فقد اعتلت الإمارات العام الماضي المرتبة 13 من بين أكبر الدول المصدرة، حيث بلغ حجم صادراتها 235 مليار دولار بما يناهز 2% من صادرات العالم من السلع الإجمالية.
وكذا الحال بالنسبة للواردات، حيث صنفت الدولة من بين أكبر الدول المستوردة في العالم واحتلت المرتبة 18 وبقيمة 170 مليار دولار من السلع التجارية أي ما يمثل 1,4% من إجمالي واردات العالم.
وفقاً لتقرير التنافسية للسفر والسياحة لعام 2011، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فقد احتلت دولة الإمارات المرتبة 30 عالمياً من بين 139 دولة، وحصلت على المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في قائمة الدول الأكثر تطوراً في قطاع السفر والسياحة.
كما تبوأ القطاع المصرفي في الإمارات المرتبة السابعة عالمياً من ناحية كفاءة رأس المال نسبة إلى الشق الأول، وذلك خلال العام 2011، وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي أكد أن المستوى القوي للملاءة المالية المرتبطة بالشق الأول من رأس المال لدى البنوك الإماراتية، يعكس متانة النظام المصرفي في الدولة، الذي تبوأ بدوره المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر الاستقرار ضمن مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي للتنمية المالية للعام 2011.
بيئة أعمال محفزة
واستطاعت دولة الامارت أن تتحول خلال العقود الماضية بفضل ترسيخ تنافسيتها العالمية، الى حاضنة للأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات، وذلك بفضل وجود بيئة اقتصادية كلية محفزة أدت الى جذب العديد من الاستثمارات العالمية التي تعمل في العديد من القطاعات وساهمت في إحداث نقلات في المعرفة التكنولوجية والكفاءات وجلب رؤوس الأموال.
وصنف تقرير توقعات الاستثمار العالمية الذي تصدره منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية” اونكتاد” الإمارات ضمن أفضل 30 موقعاً عالمياً للاستثمار الأجنبي المباشر، كما جاءت الدولة بالمرتبة 35 على مستوى العالم في مقياس الحرية الاقتصادية متجاوزة العديد من دول المنطقة والعالم.
سهولة ممارسة الأعمال
وقادت حزمة الإجراءات والإصلاحات التي قامت بها حكومة الإمارات خلال العام الماضي بهدف تسهيل ممارسة الأنشطة التجارية إلى تبوؤ الدولة المرتبة 33 عالمياً والثانية عربياً في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2012، بصعود 7 درجات عن ترتيبها في تقرير العام الماضي الذي احتلت خلاله المرتبة 40 بين 183 بلداً.
وصنف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2011-2012 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في معيار التجارة عبر الحدود، والمرتبة السادسة عالمياً في معيار تسجيل الملكية العقارية والسابعة في معيار دفع الضرائب، والعاشرة في معيار الحصول على الطاقة، والثانية عشر في معيار الإنشاءات، لتحصد بذلك الدولة مراتب متقدمة في خمس معايير يعتمد عليها التقرير من اصل 10 معايير.
وأشاد البنك في تقريره بالجهود التي تقوم بها حكومة دولة الإمارات لتبسيط الإجراءات لتأسيس الشركات، والتي ساهمت في صعودها الى المرتبة 33 عالمياً،ضمن تصنيف 2012، الذي تصدرته سنغافورة للعام الخامس على التوالي.
وبصعود الإمارات إلى هذه المرتبة الجديدة في التقرير تكون قد قفزت 44 درجة خلال خمس سنوات حيث صعدت من المرتبة 77 في العام 2006 إلى المرتبة 68 في العام 2007 والمرتبة 54 في العام 2008 وإلى المرتبة 54 في عام 2009، والمرتبة 44 في 2010، والمرتبة 40 في عام 2011، وذلك قبل أن تصعد الى المرتبة 33 في تصنيف 2012.
الاستقرار المالي
وحلت دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في معيار الاستقرار المالي ضمن مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي للتنمية المالية لعام 2011،الذي صنف الدولة في المرتبة الـ 25 عالمياً بين أفضل الأنظمة المالية في العالم خلال العام الحالي، والتي تعتبر نموذجاً يحتذى من قبل البلدان الأخرى.
وقال المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره إن دولة الإمارات حظيت بتقديرات مرتفعة في جميع مجالات التقييم المالي للعام الحالي وتصدرت العديد من المؤشرات الفرعية للمعايير السبعة الرئيسية التي تكون في مجملها محصلة المؤشر العام للتنمية المالية.
ورغم تراجع ترتيب الدولة من المرتبة 21 عالمياً في تصنيف العام الماضي إلى المرتبة 25 هذا العام، إلا أنها تمكنت من تسجيل قفزات جيدة في عدد من المعايير السبع الرئيسية للمؤشر العام، وخاصة معيار الاستقرار المالي والمصرفي.
وتبوأت الإمارات هذا التصنيف المتقدم بعد أن حصدت مراتب متقدمة في المعايير السبعة الرئيسية للمؤشر، وفي مقدمتها معيار الاستقرار المالي الذي جاءت فيه في المرتبة الخامسة عالمياً بعد السعودية وسويسرا وهونج كونج، وكذلك المرتبة 16 عالمياً في معيار الانفتاح المالي، والمرتبة 22 عالمياً في معيار بيئة الأعمال والثالثة والعشرين في معياري البيئة المؤسساتية والخدمات المالية.
ووفقا لنتائج المؤشر، فقد حصدت الدولة العديد من المراتب المتقدمة في المؤشرات الفرعية التي تشكل المعايير الرئيسية السبعة، حيث جاءت في المراتب الأولى عالمياً في مؤشرات تحرير حساب رأس المال ضمن معيار البيئة المؤسساتية وتحرير القطاع المالي، ومؤشر الوقت المستغرق لدفع الضرائب ضمن معيار بيئة الأعمال والضرائب، ومؤشر تسجيل الملكية العقارية.
وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في استقرار النظام المصرفي ضمن معيار الاستقرار المالي، والخامسة عالمياً في المؤشر الفرعي لمعيار القضايا التشريعية والقانونية، والخاص بالثقة العامة بالسياسيين، والمرتبة ذاتها في مؤشر الضرائب وهامش تغير الضرائب.
كما حصلت الدولة على المركز 22 عالمياً بتقدير 5,1 نقطة ضمن معيار بيئة الأعمال، والذي تضمن أربعة مؤشرات فرعية حققت فيها الدولة مراتب متقدمة، حيث جاءت في المرتبة 24 عالمياً في مؤشر رأس المال البشري والمرتبة 3 في مؤشر الضرائب، و22 في البنية التحتية و42 في مؤشر تكلفة ممارسة الأعمال.
كما جاءت الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في معيار الاستقرار المالي، وذلك بعد أن حققت مراتب متقدمة في مؤشراته الفرعية خاصة المؤشر الخاص باستقرار النظام المصرفي الذي تبوأت فيه المرتبة 3 عالمياً.
الخدمات المصرفية
وحلت الإمارات كذلك في المرتبة 23 عالمياً في معيار الخدمات المصرفية المالية، والمرتبة 46 عالمياً في معيار الخدمات المالية غير المصرفية، مثل الإصدارات الأولية وأنشطة الدمج والاستحواذ والتأمين والأسهم.
وبرز مركز الدولة ضمن أفضل 10 مراكز عالمية من حيث سهولة الحصول على خدمات تمويلية حيث جاءت في المرتبة الثامنة عالمياً بتقييم 4 نقاط، والمركز 13 عالمياً في معدلات انتشار الحسابات المصرفية.
وقال التقرير إن الإمارات حققت أعلى تصنيف بين دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا ضمن المؤشر هذا العام، حيث جاءت في المركز الثالث عالمياً من حيث استقرار القطاع المصرفي، لكن التقرير لفت إلى وجود تباين في بعض الأداء يبرزه مركز الدولة على مستوى تكلفة أداء الأعمال حيث جاءت الدولة ضمن هذا المؤشر في المركز 32 في حين أنها استحقت المرتبة الأولى عالمياً على مستوى النظام الضريبي.
واستحقت الإمارات المركز 23 عالمياً من حيث درجة قبول المديرين في المراكز العليا لتفويض الصلاحيات كما جاءت في المرتبة 24 من حيث قوة معايير التدقيق ورفع التقارير.
وجاءت الدولة في المرتبة 18 عالمياً من حيث السلوك الأخلاقي لشركاتها وفي المركز 26 عالمياً من حيث حماية حقوق الأقلية من حملة الأسهم. ومن بين المؤشرات التي حققت فيها الدولة مراكز متميزة مؤشر أعباء الإجراءات الحكومية حيث جاءت في المركز السابع عالمياً ضمن هذا المؤشر بعد سنغافورة وهونج كونج، كما جاءت في المرتبة العاشرة عالمياً من حيث تفويض عملية صناعة القرار الاقتصادي.
وجاءت الإمارات في المرتبة 21 بتقدير 4,9 من حيث تنظيم أسواق الأسهم وفي المركز 30 من حيث حماية حقوق الملكية.
واستحقت الدولة المركز الخامس عالمياً بعد سنغافورة والسعودية والسويد والنرويج من حيث الثقة في السياسيين، مما يعكس الاستقرار السياسي القوي في الدولة، كما جاءت الدولة في المرتبة 20 عالمياً من حيث مدركات الفساد.
وحصلت الدولة على المركز 40 عالمياً ضمن مؤشر قوة الحقوق القانونية، وفي المركز 15 عالمياً من حيث درجة فعالية جهات سن القوانين كما استحقت المرتبة 22 من حيث استقلالية الجهات التشريعية والمركز 46 عالمياً من حيث شفافية المصرف المركزي.
وعلى مستوى البنية التحتية، سجلت الدولة أداء متفوقاً حيث جاءت في المرتبة الثامنة عالمياً من حيث نوعية البنية التحتية، وجاءت في المرتبة 29 عالمياً من ناحية جودة البنية التحتية للهواتف و16 عالمياً ضمن مؤشر مستخدمي الانترنت، و30 في مؤشر إعداد المشتركين في خدمات النطاق العريض للإنترنت، والتاسعة في مؤشر المشتركين في الهواتف المحمولة.

اقرأ أيضا

قبيل المفاوضات.. فائض تجاري ياباني قياسي مع أميركا