الاتحاد

رمضان

أساتذة التعليم الثانوي يصرون على الإضراب 19 فبراير


أجمع أعضاء تنسيقية نقابات التربية على خيار الإضراب الذي قررته قبل أيام والمنتظر الشروع فيه أيام 19 و20 و21 فبراير الجاري، وذلك رغم تهديدات الوزارة التي ضمنتها رسالة الى اتحاد عمال التربية والتكوين أخيرا، تهدده فيها بتطبيق الإجراءات الإدارية والقضائية المنصوص عليها في مثل هذه الحالات· وتقول صحيفة 'الخبر' إنه إذا كانت 'رسالة التهديد' التي وصلت اتحاد عمال التربية والتكوين عن طريق الفاكس، لم تحدث مفاجأة لرئيس الاتحاد السيّد محمد إيدار، فإنّها زادت من تصميم باقي أطراف التنسيقية على تأكيد موقفها السابق وإقرار الذهاب إلى إلإضراب لمدة ثلاثة أيام·· وفي هذا الإطار قال أمين عام مجلس ثانويات العاصمة، عصمان رضوان، أن المتابعات القضائية التي تقوم بها الوزارة لممثلي التنسيقية والأساتذة ليست جديدة، ووصفها بالحرب التي تقوم بها وزارة التربية عقب تصعيد ممثلي التنسيقية وعمال التربية لحركتهم الاحتجاجية المقررة أيام 19 و20 و21 فبراير الجاري مؤكدا أن 'عمال التربية لن يتوقفوا عند هذا الحد، بل سيواصلون نضالهم إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة' التي اعتبرها المتحدث شرعية، قائلا 'لن نقف مكتوفي الأيدي أمام سياسة الصمت والقمع التي تتبعها الوزارة، بالرغم-يقول عصمان رضوان- أن رد الوزارة سيكون تعسفيا كالعادة'، من خلال الخصم من الأجور والمردودية وغيرها من المتابعات التي ستشمل حتى الأساتذة وممثلي النقابات في المؤسسات التربوية، وقد شرعت الوزارة عن طريق مديريات التربية في إرسال تعليماتها إلى مختلف المؤسسات التربوية من بينها تلك المرسلة إلى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بالإضافة إلى التعليمات التي أرسلتها مفتشة أكاديمية الجزائر مؤخرا والتي تمنع منعا باتا كل شخص يمثل نفسه كممثل للتنظيم النقابي 'الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين' للدخول إلى المؤسسة التربوية لعقد جمعية عامة لتأسيس أو تجديد الفروع النقابية، 'إلاّ إذا حضر وقدم لكم ترخيصا خاصا مسلّما من طرف مصالحي لعقد هذا الاجتماع مع تحديد تاريخ وساعة عقد الاجتماع'
من جانبه، قال نوار العربي، المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، إن الوزارة تسعى لتكسير المجلس من خلال إنشاء نقابة مؤسسة في الواقع، وكشف المتحدث أن محامييْ المجلس سيطلبان في القريب العاجل، من قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، برفع إجراء الرقابة القضائية عن أعضاء المجلس الوطني الستة، المفروضة عليهم منذ الخامس من مايو 2005 وفيما يتعلق بالإضراب المعلن من طرف التنسيقية قال نوار العربي أنه سيطلب رسميا عقد اجتماع لأطراف التنسيقية نهاية هذا الأسبوع لبحث ما وصفه بـ'المسائل التنظيمية' داخل التنسيقية

اقرأ أيضا