عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع فائض الحساب المالي الحكومي الموحد لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 89.4 مليار درهم في 2018 محققا أكثر من ضعف الفائض المسجل عام 2017 والذي بلغت قيمته نحو 42 مليار درهم، بحسب البيانات الصادرة حديثا عن وزارة المالية، وذلك بدعم ارتفاع الإيرادات من الضرائب والقطاع النفطي والهيدروكربوني خلال عام 2018.
وارتفعت الإيرادات الحكومية الإجمالية الموحدة لدولة الإمارات إلى 478 مليار درهم عام 2018 مقارنة مع 402 مليار درهم عام 2017، بزيادة قدرها 76 مليار درهم بنمو 19% تقريبا، خلال العام الماضي. كما بلغ صافي الاستثمار الإجمالي في الأصول غير المالية نحو 30.4 مليار درهم، خلال نفس العام، ما يجعل صافي فائض الحساب المالي الحكومي الموحد لدولة الإمارات يستقر عند 59 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وارتفعت إيرادات الضرائب في الحساب المالي الحكومي الموحد لدولة الإمارات لعام 2018 بنحو 46 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 27.5% لتبلغ 213 مليار درهم مقارنة مع 167 مليار درهم في عام 2017. كما ارتفعت الإيرادات الإجمالية الأخرى بنحو 13% لتبلغ 260 مليار درهم في 2018 مقارنة مع 230 مليار درهم في عام 2017. ويأتي الارتفاع الكبير في فائض الإيرادات رغم أن المصروفات الإجمالية الحكومية في عام 2018 زادت بنحو 28 مليار درهم لتصل إلى 288 مليار درهم مقارنة مع 260 مليار درهم في 2017. وكانت بيانات صادرة عن المصرف المركزي أظهرت ارتفاع فائض الحساب الجاري للدولة في عام 2018 إلى 139 مليار درهم بنمو نسبته نحو 38% مقارنة مع 101 مليار درهم الفائض الذي تحقق في عام 2017. وقال المصرف، إن الزيادة في الحساب الجاري ترجع إلى نمو سعر النفط حيث ارتفع من 54 دولاراً في 2017 إلى 71 دولاراً في 2018. وتعد بيانات الحساب المالي الحكومي الموحد الصادرة عن وزارة المالية مؤشرا على بوادر التحسن في الاقتصاد الوطني ابتداءً من عام 2018 إذ ارتفعت قيمة الأجور والرواتب وتعويضات العاملين المدرجة رواتبهم ضمن الحساب المالي الموحد، بنسبة 9.5% تقريبا إلى 83 مليار درهم العام الماضي مقارنة مع 76 مليار درهم في 2017، وهو مؤشر على زيادة التوظيف وتحسن مستويات الدخل. ولذا فقد شهد عام 2018 زيادة في الإنفاق الحكومي الإجمالي بالدولة على قطاع المنافع الاجتماعية بنسبة تتجاوز 51% لتبلغ 62.4 مليار درهم مقارنة مع 41.2 مليار درهم في 2017.
