الاتحاد

الاقتصادي

«المشرق» يواصل ملاحقة «القصيبي» أمام القضاء

أكد بنك المشرق مواصلته ملاحقة مجموعة القصيبي أمام السلطات القضائية في الإمارات، بعد أن قررت محكمة بنيويورك عدم النظر في النزاع بينهما على خلفية عدم وجود أصول لهذه المجموعة أو الشركاء فيها في ولاية نيويورك أو الولايات المتحدة الأميركية، كما رفضت ذات المحكمة في نيويورك الدعوى المتقابلة والتي كانت مجموعة القصيبي قد تقدمت بها ضد المشرق. وقال مصدر في البنك لـ«الاتحاد» إن قرار المحكمة الأميركية في نيويورك جاء متوافقاً مع موقف بنك المشرق، والذي أشار مسبقاً إلى أن القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة هو الجهة الأنسب والأكثر ملاءمة للنظر في قضيته ضد مجموعة القصيبي والشركاء فيها.
وكان بنك المشرق قد أقام دعوى بنيويورك في مايو 2009، ضد مجموعة القصيبي، تتعلق بحوالة تبلغ قيمتها 150 مليون دولار حولها البنك لحساب الشركة بالدولار، فيما لم ترد الشركة هذا المبلغ بالعملة المقابلة، وتتهم مجموعة القصيبي رجل الأعمال السعودي معن الصانع بالقيام بأعمال احتيال مرتبطة بهذه الحوالة، وتدفع بأن ذلك سبب عدم تسديدها قيمة الحوالة إلى بنك المشرق.
وقررت محكمة نيويورك بأن النزاع القضائي القائم بين بنك المشرق ومجموعة القصيبي السعودية وشركائها، يجب أن يتم عرضه على السلطات القضائية في دولة الإمارات للنظر فيه، وليس في نيويورك. وقال المصدر إن مطالبة بنك المشرق تمثل جزءاً يسيراً، من إجمالي مديونية تفوق العشرة مليارات دولار تدين بها مجموعة القصيبي لما يزيد عن مائة بنك ومؤسسة مصرفية وماليه حول العالم.
وأكد البنك في رد على استفسار لـ»الاتحاد» حول تطورات النزاع القائم مع مجموعة القصيبي السعودية: إن هذه القضية ما تزال قائمة، وإن البنك سيواصل مساعيه من أجل الحصول على كامل حقوقه أمام محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة».
وجاء قرار المحكمة في نيويورك مبنيا على أساس أن القضية التي رفعها بنك المشرق ضد مجموعة القصيبي وشركائها أمام المحكمة المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من عام، تعتبر أكثر ملاءمة للفصل في النزاع، وهو ما يتفق مع موقف بنك المشرق، حيث تبين أنه لا يوجد أصول لمجموعة القصيبي أو الشركاء فيها في ولاية نيويورك أو الولايات المتحدة الأميركية.
وواصل المشرق سياسته الاحتياطية المحافظة خلال النصف الأول من العام الحالي بتخصيص مبلغ 892 مليون درهم للقروض المتعثرة، كما ركز على إدارة التكاليف والحد من النفقات العامة والإدارية بنسبة 2.5%، إلى جانب المحافظة على نسبة الكفاءة والتي بلغت 39%.
وتحسنت نسبة كفاءة رأس مال المشرق في النصف الأول من العام الحالي والمنتهي في يونيو الماضي في إطار معايير اتفاق «بازل 2» لتبلغ 21.52% مقارنة بالنسبة المسجلة في نهاية العام 2009 والتي بلغت 20.18%، كما تحسنت نسبة الأصول من المستوى الأول إلى الأصول ذات المخاطر من 14% بنهاية العام 2009 لترتفع إلى 15% بنهاية النصف الأول من العام الحالي.

اقرأ أيضا

في دبي.. كل الطرق تؤدي إلى إكسبو 2020