صحيفة الاتحاد

الإمارات

«صحة أبوظبي» تستحدث ضوابط لتجديد تراخيص المنشآت

عدم تسديد الرسوم خلال المهلة المقررة يعد سبباً موجباً لاحتساب غرامات التأخير (الاتحاد)

عدم تسديد الرسوم خلال المهلة المقررة يعد سبباً موجباً لاحتساب غرامات التأخير (الاتحاد)

منى الحمودي (أبوظبي)

أصدرت دائرة الصحة في أبوظبي ضوابط محدثة لتجديد تراخيص المنشآت الصحية في الإمارة والتي يتوجب على جميع المنشآت الصحية الالتزام بتطبيقها والمتعلقة بتجديد تراخيص المنشآت الصحية وفرض غرامات عن التأخير في تجديد الترخيص، وترخيص أو تجديد ترخيص مقدمي خدمات العلاج الطبي للعمل في برنامج الضمان الصحي وكيفية احتساب الرسوم المقررة والغرامات.
وأشارت الهيئة فيما يخص ضوابط تجديد تراخيص المنشآت الصحية وضوابط فرض غرامات عن التأخير في تجديد الترخيص، إلى أنه يتوجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل تاريخ انتهائه، ويتعين أن يكون طلب التجديد مستوفياً للشروط والمتطلبات المعتمدة من الدائرة، وتبت الدائرة في طلب تجديد الترخيص المستوفي للشروط والمتطلبات المعتمدة من الدائرة خلال فترة 5 أيام من تاريخ تقديمه، كما تمنح المنشأة 30 يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص كمهلة لاستيفاء النواقص والمتطلبات وتسديد الرسوم. وفي حالة تقديم طلب غير مستوفٍ للشروط والمتطلبات يتم إعادة المعاملة إلى المنشأة مع ذكر النواقص لاستيفاء جميع المتطلبات والشروط وإعادة تقديم الطلب، وعند استكمال معاملة التجديد لجميع المتطلبات والشروط يتم تحويل المعاملة لاستيفاء الرسوم.
كما يتوجب التفتيش على المنشأة في حال تم تقديم طلب تجديد الترخيص لمدة سنتين وعليه يتوجب تقديم المعاملة قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن شهرين، وذلك تفادياً لدخول المنشأة بغرامات التأخير. ويعتبر عدم استكمال متطلبات تجديد الترخيص وتسديد الرسوم خلال المهلة الممنوحة موجباً لاحتساب غرامات التأخير اعتباراً من تاريخ انتهاء الترخيص، وفي حالة تجاوزت ستة أشهر يعتبر ترخيص المنشأة منتهياً بناءً على المادة رقم (8) في القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة. وحددت دائرة الصحة آلية احتساب قيمة غرامات التأخير في تجديد الترخيص بعد مرور المهلة، حيث يتم احتساب قيمة غرامات التأخير في تجديد الترخيص بواقع 25% شهرياً من الرسم المقرر للترخيص، ولا يتم احتساب كسور الشهر وتحسب الغرامات عن ستة أشهر فقط، وفي هذه الحالة يعتبر ترخيص المنشأة منتهياً بحكم القانون، كما يعتبر الترخيص منتهياً بحكم القانون في حال مضي مدة ستة أشهر دون استيفاء النواقص.
ولفتت الدائرة إلى أنه في حالة مصادفة آخر يوم من المهلة الممنوحة للمنشآت إجازة رسمية، فإن المنشأة تُمنح مهلة إضافية تعادل مدة الإجازة الرسمية، ويتم احتسابها من أول يوم دوام رسمي، وفي حال عدم الالتزام سيتم احتساب الغرامات من تاريخ انتهاء الترخيص. بالإضافة لذلك تخضع المنشآت المعفية من الرسوم لنفس الضوابط، وتخضع المنشآت الصحية التي تدفع الرسوم شهرياً لآلية احتساب الغرامات ذاتها والمقررة باحتساب قيمة غرامات التأخير في تجديد الترخيص بواقع 25% شهرياً من الرسم المقرر للترخيص، ولا يتم احتساب كسور الشهر وتحسب الغرامات عن ستة أشهر فقط، وفي هذه الحالة يعتبر ترخيص المنشأة منتهياً بحكم القانون. وعلى المنشآت المرخص لها تقديم خدمات الولادة والاشتراك في نظام طباعة شهادة الميلاد لديها، وتلغى كافة الضوابط السابق العمل بها في هذا الشأن وتسري هذه الضوابط اعتباراً من تاريخ اعتمادها.
وفيما يخص ضوابط ترخيص أو تجديد ترخيص مقدمي خدمات العلاج الطبي للعمل في برنامج الضمان الصحي وكيفية احتساب الرسوم المقررة والغرامات، بينت أنه يتعين أن يكون طلب الترخيص للعمل في برنامج الضمان الصحي مستوفياً للشروط والمتطلبات المعتمدة من دائرة الصحة أبوظبي، وفي حال تقديم طلب غير مستوفٍ لهذه الشروط والمتطلبات يتم إرجاعه إلى مقدم الطلب.
وأكدت أنها تبت في الطلب المقدم للعمل في برنامج الضمان الصحي المستوفي لكافة الشروط القانونية المقررة في هذا الشأن وفقاً لأحكام قانون الضمان الصحي ولائحته التنفيذية خلال ستين يوماً. وفي حال تقديم طلب التجديد للعمل في برنامج الضمان الصحي غير مستوفٍ للشروط والمتطلبات يتم إعادة المعاملة إلى المنشأة لاستيفاء جميع المتطلبات والشروط والنواقص خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص للعمل في برنامج الضمان الصحي، وبعد استكمال معاملة التجديد لجميع المتطلبات والشروط يتم تحويل المعاملة لاستيفاء الرسوم، ويعتبر عدم تسديد الرسوم خلال المهلة المقررة سبباً موجباً لاحتساب غرامات التأخير. ويكون تاريخ انتهاء الترخيص للعمل في برنامج الضمان الصحي هو تاريخ انتهاء ترخيص مقدم خدمات العلاج الطبي كمنشأة صحية.
وذكرت الدائرة أنه يتم احتساب رسوم طلبات الترخيص السنوية لمقدمي خدمات العلاج الطبي للعمل في الضمان الصحي للمنشأة الصحية من تاريخ استيفاء الرسوم للاشتراك في برنامج الضمان الصحي إلى تاريخ انتهاء الترخيص لمقدم الخدمة العلاجية كمنشأة صحية وذلك لغاية توحيد تاريخ بدء وانتهاء كل من الترخيصين في حالة: إضافة كادر طبي/‏‏ صيدلاني (طبيب أو صيدلي)، يتم احتساب رسم الترخيص للعمل في برنامج الضمان الصحي من تاريخ استيفاء رسوم إضافة هذا الكادر وحتى تاريخ انتهاء ترخيص مقدم الخدمة العلاجية كمنشأة صحية. وفي حالة إضافة عدد أسرة جديدة للمستشفى يتم احتساب رسم الترخيص للعمل في برنامج الضمان الصحي من تاريخ استيفاء رسوم إضافة الأسرة الجديدة إلى تاريخ انتهاء ترخيص المستشفى كمنشأة صحية.

غرامات التأخير
أكدت الدائرة أنه يتم احتساب غرامات التأخير عن عدم تجديد الترخيص للعمل في برنامج الضمان الصحي خلال 30 يوماً من تاريخ انتهائه وفقاً لما هو وارد في الجدول رقم (4) الخاص بالمخالفات والغرامات من اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الصحي رقم 2005/‏23. ولا يتم احتساب كسور الشهر، كما لا تحسب الغرامات عن ستة أشهر فقط في حال انتهاء ترخيص المنشأة الصحية بحكم القانون. ولفتت الدائرة إلى أنه يتم إخطار دائرة تمويل النظام الصحي لغايات احتساب غرامات انسحاب مقدم الخدمة العلاجية المرخص له للعمل في برنامج الضمان الصحي دون موافقة مسبقة من دائرة الصحة وفقاً لأحكام قانون الضمان الصحي ولائحته التنفيذية. وفي سياق آخر أشارت دائرة الصحة في أبوظبي إلى إضافة «تصريح شهادة مطالبة أنظمة المراقبة المرئية» كمتطلب أساسي فيما يخص تطبيق معايير نظم المراقبة المرئية في المنشآت الصحية، وذلك في معاملة تسجيل منشأة صحية جديدة أو معاملة تجديد ترخيص المنشأة الصحية.