الاتحاد

رمضان

الأجندة الوطنية تدعو لتبني التأمين ضد البطالة وهيكلة قطاع التدريب المهني


توقعت لجنة الأجندة الوطنية، التي دعت الى تبني مبدأ التأمين ضد البطالة، أن يصل معدلها في الأردن بحلول عام 2015 الى 20%، بزيادة 5% عما كانت عليه العام 2004 والبالغ 12,5%· ودعت الحكومة في ختام ندوة لها الى وضع خطط رادعة لمواجهة تلك التحديات· وأشارت التوصيات والرؤى النهائية للأجندة الوطنية التي شارك في صياغتها مسؤولون حكوميون وفعاليات سياسية واقتصادية من القطاعين العام والخاص ووزراء سابقون وحاليون·· الى أن الحكومات المتعاقبة تعاملت بجدية مع تحديات البطالة، إلا أنها استدركت بالإشارة الى أن الجهود المبذولة تمخضت عن نتائج متواضعة، عازية السبب في ذلك بشكلٍ خاص إلى تفكك البرامج وغياب المنهجية المتكاملة التي يمكن اتباعها· وتقول صحيفة 'الغد' إن الأجندة اعترفت بأن برنامج التدريب المهني يعاني من مشاكل جمة، منها سوء المرافق والبنية التحتية والتجهيزات وتدني نوعية التدريب والإدارة غير الفاعلة للأموال، وضعف مشاركة القطاع الخاص·وتقترح لجنة الأجندة الوطنية لمواجهة تلك التحديات وخفض نسبة البطالة استقطاب الاستثمارات نحو القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتسريع وتيرة استحداث فرص عمل في المملكة· واشترطت أن يسبق ذلك تحديد لآليات دعم التشغيل الفعالة، إضافة إلى إعادة هيكلة قطاع التدريب المهني وزيادة فعاليته وجودة مخرجاته، لجهة الوصول إلى المعدل المستهدف للبطالة في إطار الأجندة الوطنية والبالغ 6,8% العام ·2017 وانتقدت عدم فاعلية مؤسسات التشغيل الحكومية وتشتتها، مشيرة الى أن ذلك يولد إحباطاً لدى الكثير من الباحثين عن عمل ويدفعهم للتوقف عن بحثهم، ويتركهم أسرى معاناة إيجاد فرصة عمل من خلال مؤسسات التشغيل الحكومية· كما أشارت الى أن قطاع التدريب المهني بات ينتج عمالاً غير ملتزمين وذوي مستوى تدريب متدنٍ، في ظل غياب المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في جميع مراحل التدريب المهني، ما أسهم في توسيع الفجوة بين احتياجات القطاع الخاص والمهارات المتوفرة لدى الخريجين· وشددت التوصيات النهائية للجنة الأجندة الوطنية على أن خفض معدل البطالة بشكل جذري، يستدعى أن تركز مبادرات دعم التشغيل والتدريب المهني على ثلاثة أهداف في الوقت نفسه، وهي رفع قابلية تشغيل القوى العاملة من خلال التدريب المناسب وبرامج التدريب الملائمة لاحتياجات السوق، وتعزيز مرونة سوق العمل والإنتاجية من خلال زيادة مرونة القوانين الناظمة لسوق العمل بالتوازي مع إنشاء شبكات أمان، وزيادة حجم القوى العاملة من خلال التشغيل الفعال وتوسيع قاعدة السكان الناشطين اقتصادياً· ودعت لجنة الأجندة الوطنية من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي الى تبني التأمين ضد البطالة، كأحد الحلول التي يمكن أن تساهم وتساعد في حل مشكلة البطالة، موضحة أن تبني التأمين ضد البطالة سيشكل حافزا إضافيا للعاملين في القطاع غير الرسمي، للتصريح عن العمل والانتفاع من برنامج التأمين ضد البطالة في حال فقدوا عملهم· ولم تغفل التوصيات النهائية الإشارة الى أن المستوى التعليمي للقوى العاملة دون المعايير المطلوبة·

اقرأ أيضا