حلول منطقية

اليوم تعاني مدن الدولة مثل أبوظبي ودبي والشارقة من كارثة الزحام والمواقف وترك السيارات عشوائياً أمام المباني والأرصفة والمحال التجارية· وهذه المصيبة قابلة للتفاقم مع مرور الزمن مادام بمقدور من يملك ألف درهم في جيبه شراء سيارة· هي كارثة حقيقية مع أن حلها بسيط ولا يحتاج لأكثر من نقل خلاصة تجارب المدن الأوروبية والأميركية في تنظيم مواقف السيارات وتطبيقها هنا· فالحل واضح وبإمكان الجهات الرسمية مثل الشرطة والمرور والبلدية في العاصمة أبوظبي تطبيقه دون عقد، وهو يتلخص في الإسراع بتطبيق نظام المواقف المدفوعة إلزاماً للجميع، وذلك عن طريق تركيب أجهزة الدفع في جميع طرق العاصمة، وفرض رسوم عالية لاتقل عن خمسة دراهم للوقوف لمدة ساعة، وفرض عقوبات صارمة تصل إلى سحب السيارة وحجزها لمدة يومين مع غرامة مالية كبيرة على أي مخالف لتعليمات هذه الأجهزة· عندها سوف يجد أصحاب السيارات أنفسهم مجبرين لاختصار مشاويرهم وزياراتهم وتخصيص يوم معين لإنجاز معاملاتهم وقضاء مصالحهم، وسوف يجبرون على تقليل مدة ترك السيارة واختصارها إلى أدنى فترة زمنية، ولن تجدوا أولئك الذين يتركون سياراتهم آناء الليل وأطراف النهار من أجل الجلوس في مقاعد السمر وشرب الشاي والقهوة واللغو في الحديث أو تدخين الشيشة، مثلما هو حاصل حاليا· كما أنهم سوف يضطرون إلى وضع سياراتهم في المواقف ذات الطوابق المتعددة التي أنجزت حكومة أبوظبي عدداً كبيراً منها خلال السنوات الماضية، مقابل مبالغ كبيرة ليست بالضرورة في متناول الجميع بل تكون في مقدور من يريد أن يمتلك سيارته الخاصة، وقادر على توفير موقفها· وبالتزامن مع تركيب عدادات الشوارع، لابد للبلدية من توفير المزيد من البنايات ذات طوابق متعددة لتكون مواقف للسيارات بحيث تغطي أعداد المركبات المسجلة في إدارة تسجيل المركبات والآليات في شرطة أبوظبي· بعدها يبدأ تطبيق نظام الدفع اليومي والأسبوعي والشهري والسنوي بحيث يكون لكل مدة طريقة محددة للدفع مقدماً· باختصار لابد لمن يريد أن يمتلك سيارة استئجار موقف له طول مدة تملكه إياها· وبهذه الطريقة سوف يضطر أصحاب المهن البسيطة والرواتب المتدنية، الذين هم ليسوا بحاجة ملحة للسيارة أصلا، إلى التخلص منها لأنها ستشكل عبئاً عليهم· فمن يملك سيارة سيجد نفسه مضطراً لدفع إيجارين، الأول للشقة التي يسكنها والثاني لموقف سيارته، وصدقوني أنه سيتنازل عن السيارة لتوفير قيمة موقفها لإيجار مسكنه· أضف إلى كل ذلك أن البلدية سوف تفعل دور البنايات المخصصة لمواقف السيارات والمواقف الأرضية التي هي شبه خالية حالياً لأن الكل يرفض بعناد إدخال سيارته إلى المواقف المدفوعة ودفع قيمة إيقاف سيارته· وفي كبريات المدن الأوروبية يستخدم ثلاثة أرباع العاملين والموظفين دراجات هوائية للذهاب إلى أعمالهم، ولا أعرف لماذا لا يطبق مثل هذا الأمر هنا عندنا على أصحاب المهن التي لا تتطلب وظائفهم وجود السيارة؟ لماذا لا يتنقل الموظفون بالدراجة الهوائية مثلا؟