الاتحاد

عربي ودولي

مشروع قانون أميركي يضع السلطة في قائمة الدول المساندة للإرهاب


رام الله - تغريد سعادة والوكالات:
اعلنت الاذاعة الإسرائيلية امس، أنه يجري منذ نهاية الأسبوع الماضي، العمل على بلورة مشروع قانون أميركي، في أعقاب فوز حركة 'حماس' في الانتخابات التشريعية، ينص على أن السلطة الفلسطينية قد تحولت إلى 'ملجأ للإرهابيين'
ويفترض ان مشروع القانون يفرض تشدداً ملموساً على إمكانية تحويل أموال أميركية، بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الفلسطينيين، وأن 'يضع الفلسطينيين في قائمة الدول التي تعطي ملاذاً للإرهاب'، كما يفرض مشروع القانون قيوداً شديدة على التجارة مع السلطة وعلى عملية تحويل الأموال·
وأشارت المصادر الاسرائيلية إلى أنه منذ الإعلان عن فوز 'حماس' صرح عدد من أعضاء الكونجرس بمواقف مماثلة قاطعة·وقال عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إنه يجب وقف المساعدات للفلسطينيين·
وتقود عملية التشريع رئيسة اللجنة لشؤون الشرق الأوسط في لجنة الخارجية في الكونجرس، إليانا روس-ليتنان التي كانت وراء قانون فرضت بموجبه عقوبات على سوريا، وهى تستهدف من مشروعها الجديد فرض القيود على عملية تقديم المساعدات الى الفلسطينيين لعزل أي حكومة ستقوم برئاسة حركة 'حماس'·
وزعمت روس-ليتنان أنه 'يجب أن نضمن أن أموال دافعي الضرائب في أميركا لن تتحول إلى مساعدة مباشرة أو غير مباشرة لمنفذي العمليات الإرهابية'، على حد قولها·
كما سينص مشروع القانون الجديد على إغلاق كافة الممثليات لدى السلطة الفلسطينية، وتقليص الاتصالات الدبلوماسية، ومنع قيادة حركة 'حماس' من الدخول إلى الولايات المتحدة لأجراء اتصالات دبلوماسية·
وأشارت المصادر إلى أنه بحسب الوضع القائم، فإن الولايات المتحدة تستطيع تقديم مساعدة مباشرة للسلطة الفلسطينية فقط في حال توقيع الرئيس الأميركي على أمر خاص بدافع 'الأمن القومي الأميركي'· وقد قام الرئيس الحالي، جورج بوش، بذلك مرتين في السنوات الثلاث الأخيرة، الأولى لدى انتخاب محمود عباس رئيساً للسلطة، والثانية في إطار الزيادة على الميزانية في شهر أيار/مايو 2005 ويشتمل مشروع القانون الجديد على سحب هذه الصلاحية من الرئيس الأميركي·
كما جاء في المشروع أن غالبية المساعدات للفلسطينيين يتم تحويلها بشكل غير مباشر عن طريق وسطاء، ومنظمات دولية وإنسانية 'ملتزمة بعدم التعاون مع الإرهاب'، ويتم تحويل بعضها عن طريق الأمم المتحدة بواسطة الأنروا ومنظمات أخرى· وينص مشروع القانون الجديد على إغلاق هذه 'الثغرة' من خلال تقليص الدعم الأميركي للأمم المتحدة في دورها النسبي الذي يتحول إلى الفلسطينيين· وفي هذا السياق أشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة تمول ما نسبته 22% من فعاليات الأمم المتحدة·
كما ينص مشروع القانون على منع 'المساعدة المباشرة للسلطة الفلسطينية والمجلس التشريعي والسلطات المحلية وعناصر منتخبة أخرى تسيطر عليها فئات مرتبطة بـ'حماس' أو أي تنظيم إرهابي آخر'·

اقرأ أيضا

لبنان: الاتفاق على إنجاز الموازنة دون أي ضريبة أو رسم جديد