عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
أكد حمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أنه سيتم توجيه سؤال برلماني إلى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، حول أهمية تقديم تسهيلات لأفراد العائلات التي لديها 3 من أصحاب الهمم ضمن العائلة الواحدة، دعماً لأحوالهم وتعزيزاً لجهودهم اليومية في الرعاية، وذلك خلال الجلسة المقبلة أو التي يليها من جلسات الدور الأول للفصل التشريعي الـ17، حيث تم الانتهاء من مناقشة سؤال آخر ضمن محور أصحاب الهمم، تم توجيهه خلال الجلسة الماضية لوزارة تنمية المجتمع حول 114 أسرة لديها 3 من أصحاب الهمم.
وأشار إلى أن السؤال يتناول جانباً مهماً ضمن منظومة الرعاية بأصحاب الهمم، يتمثل في الأم الموظفة بالحكومة الاتحادية، والتي تعيل أصحاب الهمم، وهو الأمر الذي يحتاج إلى إيجاد بنية تنظيمية وتشريعات تحتوي أوضاع هذه العائلات، وتقدم لهم الدعم الذي يتناسب مع ظروفهم ويدعم جهودهم في تقديم أعلى مستويات الرعاية لأصحاب الهمم ضمن البيت الواحد، حيث يرتفع مستوى الصعوبة في تقديم مستوى الرعاية المنزلية المطلوب، مع وجود الأم في العمل، وعدم وجود آلية قانونية واضحة لتسهيل خروجها المبكر خلال العمل، أو مراعاة خصوصية الحالات.
ولفت إلى أن المطلب البرلماني لا يختص بالدعم المالي، وإنما بالدعم المعنوي والتشريعي المناسب، من خلال دراسة الحالات المنضوية واستثنائها في قوانين التقاعد، عبر تشريع يختص بهذه الفئة، يمنح عدداً من التسهيلات القانونية التنظيمية الخاصة بالانصراف المبكر عن العمل وفترة الخدمة والإحالة إلى التقاعد، موضحاً أن السؤال سيقدم الفرصة لمعرفة التشريعات الحالية والجهود الحكومية ضمن هذا الإطار، وسيسلط الضوء على عدد من التحديات المختلفة التي تواجه العائلة يومياً أثناء تقديم سبل الرعاية.
ومن جهته، تشهد الجلسات المقبلة من الدور الأول، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، بعد انتهاء لجنة الشؤون الصحية والبيئية من إعداد تقريرها بشأنه، والذي يشمل الالتزامات القانونية لكل جهة على مستوى السلطات المحلية وحالات الطوارئ والإصابات الجماعية، وآلية وضع علامات لتحديد المقابر والإجراء المتعلقة بالديانات الأخرى وقوانين البناء والخدمات المقدمة لأقرباء المتوفي، وحرمة الميت ومنع التصرفات غير المناسبة، وتوضيح مسؤوليات الجهات المعنية المختلفة، بالإضافة إلى آلية الحد من تأخير الإجراءات وكيفية التعامل مع النقل، وكيفية ضمان جودة المغسلين وتدريبهم وتوحيد مستوى الجودة في مختلف إمارات الدولة.
وتشهد الجلسات أيضاً، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، والذي يهدف إلى الحفاظ على صحة الإنسان من مخاطر الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها، وضمان حماية البيئة في مجال تطوير أو تصنيع أو إنتاج أو نقل، أو تناول الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة، والحفاظ على الموارد الوراثية المحلية والتنوع البيولوجي من مخاطر إطلاق أو إدخال الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها في البيئة، وضمان التحكم أو تخفيض، أو إلغاء أو معالجة الأضرار التي تقع، أو التي يحتمل وقوعها بسبب الكائنات المحورة، وراثياً أو منتجاتها.
