دبي (الاتحاد) قال الدكتور ماجد القاسمي، مدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية في وزارة التغير المناخي والبيئة، إنه استناداً إلى الإخطار الوارد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بشأن تسجيل مرض إنفلونزا الطيور «العالي الضراوة» في جمهورية الفلبين، فقد قامت الوزارة بحظر استيراد أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً من جمهورية الفلبين، وحظر استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها غير المعاملة حرارياً وبيض المائدة مؤقتاً من المقاطعة المصابة (PAMPANGA)، والسماح بدخول إرساليات المنتجات غير المعاملة من المقاطعة المصابة، إنْ وجدت، والتي تم شحنها قبل فترة حضانة المرض أي قبل تاريخ 3/‏‏7/‏‏2017 بموجب الشهادات المرافقة، والاستمرار بالسماح باستيراد منتجات الدواجن المعاملة حرارياً (اللحوم المعاملة ومنتجات البيض المعاملة) ومخلفات الدواجن المعاملة من جمهورية الفلبين. وأكدت الوزارة في بيان صحفي، حرصها على رفع مستوى السلامة الغذائية وضمان توفير غذاء آمن للمستهلك، وتعمل من خلال القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2015 بشأن ضمان سلامة الغذاء، والذي يطبّق على كل المنشآت المرخص لها بتداول الغذاء أو العلف، والإرساليات التي ترد إلى الدولة أو تمرّ في أراضيها (ترانزيت)، وعلى الأغذية في كل مراحل السلسلة الغذائية، وهي جميع المراحل التي يمر بها الغذاء بدءاً من الإنتاج الأولي، مروراً بالتصنيع حتى وصوله للمستهلك. وتتولى الوزارة مسؤولية توحيد الإجراءات المتعلقة بسلامة الغذاء والإشراف عليه، بالتعاون مع السلطات المحلية المعنية بالرقابة الغذائية في الدولة والجهات الأخرى. وتعمل الوزارة على وضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات اللازمة لضمان سلامة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية كافة، وتنظيم الأنشطة التجارية، بما يعزز الأمن الغذائي ويدعم الاقتصاد الوطني، وتعمل على تنظيم أنشطة تداول الغذاء، بما فيها الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير. وأضافت الوزارة أن في حال ورود شحنة منتجات غذائية إلى الدولة، يتم التدقيق على الوثائق المرافقة للإرساليات (شهادة المنشأ والشهادة الصحية، وغيرها من الشهادات المطلوبة من مثل شهادة الحلال)، وإجراء الكشف الحسي ومطابقة البطاقة التعريفية على المنتجات مع المواصفة الإماراتية القياسية، ومن ثم أخذ عينات من المنتجات الغذائية الخاصة بالشحنة وتحويلها إلى المختبر لإجراء الفحوص المخبرية اللازمة، والتأكد من عدم احتوائها على أي مواد تمنع دخولها إلى الدولة وتداولها حسب القوانين واللوائح المنظمة بهذا الخصوص.