عدد اليوم
دافوس (الاتحاد)
شارك معالي ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ضمن جلسات المحور البيئي في المنتدى والتي حملت عنوان «التحرك من أجل التحديات المناخية والبيئية الطارئة»، فيما تضمنت 3 جلسات رئيسة بعنوان «مجلس الإدارة الجيدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، وجلسة «تحفيز الابتكار الدائري»، إلى جانب جلسة «الوتيرة من رفع المستوى إلى التأثير الاستراتيجي في الاقتصاد الدائري».
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، خلال مشاركته في اجتماعات «مجلس الإدارة الجيدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» المقامة ضمن أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، أن دولة الإمارات ضمن توجهاتها لتحقيق معدلات نمو اقتصادي واجتماعي عالية ومتوافقة مع معايير حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية، تمكنت خلال الفترة القليلة الماضية من تحقيق منجزات عدة في اعتماد التحول لمنظومة الاقتصاد الدائري، شملت التوقيع والانضمام لمبادرة « Scale 360»، واعتماد إطار الاستهلاك والإنتاج المستدامين 2030، واعتمدت مشاريع الإدارة المتكاملة للنفايات وأصدرت قانون اتحادي مختص بها، مستهدفة معالجة 75% من النفايات الصلبة البلدية بحلول 2021، وأطلقت مشروعاً نموذجياً لهذا العمل تمثل في محطة معالجة النفايات وإنتاج الوقود البديل في أم القيوين».
واستعرض معاليه مبادرة «أبوظبي للمناخ» التي تم اطلاقها خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 والتي تمثل واحدة من المبادرات البارزة لدولة الإمارات في مجال العمل من أجل المناخ.
حلول الطاقة النظيفة
وضمن مشاركته في جلسة «توسيع نطاق استخدام حلول الطاقة النظيفة»، أشار معالي الدكتور الزيودي إلى تسجيل دولة الإمارات نمواً كبيراً في قدرتها الإنتاجية للطاقة من المصادر المتجددة خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفعت من 100 ميجاوات إلى 1800 ميجاوات، وخلال الأعوام العشرين المقبلة ستسجل ما يقارب 400% نمواً جديداً، حيث ستصل القدرة إلى 8400 ميجاوات.
ولفت إلى الدور العالمي البارز للدولة في تعزيز نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة، حيث قدمت تمويلات بلغت 350 مليون دولار لتنفيذ العديد من مشاريع الطاقة المتجددة عبر صندوق أبوظبي للتنمية في العديد من الدول النامية، كما نفذت عبر شركة «مصدر» مشاريع استثمارية في نفس المجال بلغت قيمتها 14 مليار دولار.
وأكد معاليه خلال مشاركاته في جلسات المنتدى «أن دولة الإمارات سباقة عالمياً في تطبيق منظومة التكيف مع تداعيات التغير المناخي وحماية البيئة، كما عملت خلال الفترة الماضية على اعتماد منظومة تشريعية متكاملة داعمة ومحفزة للاستثمار بشكل عام وبالأخص في المشاريع الداعمة للاقتصاد الأخضر، ما ساهم في تحولها حالياً إلى حاضنة ومركز لحركة الاستثمار هذا النوع من المشاريع وبالأخص المعتمدة على توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة».
كما أشار معاليه خلال مشاركاته إلى أن رفع كفاءة استهلاك الطاقة يعد واحداً من أهم الموضوعات الحيوية التي تحظى بأولوية واهتمام كبير من حكومة الإمارات، ودعماً لتحقيق ورفع معدلات هذه الكفاءة تم اعتماد استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، كما تم إطلاق معايير الأبنية الخضراء على مستوى الدولة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، والحد من البصمة الكربونية، وتم تأسيس شركة «الاتحاد لخدمات الطاقة» في دبي بهدف إعادة تأهيل 30 ألف مبنى بحلول 2030 لجعلها أكثر كفاءة في الاستهلاك، كما تم اعتماد وإطلاق نظم تبريد المناطق التي تحقق على أقل تقدير خفض في معدل استهلاك الطاقة بنسبة 50%، ودعماً لتحقيق الاستدامة أطلقت دولة الإمارات برنامج «الصكوك الخضراء»، والذي جعل منها مركزاً إقليمياً للاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية التي تستهدف تمويل المشاريع منخفضة الكربون وذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة، كما أعلنت شركة «مصدر» عن إطلاق صندوق استثماري عقاري مستدام أخضر بقيمة تقارب المليار درهم.
