عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
أعلن سلطان علوان الوكيل المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة، والقائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع التنوع الغذائي بالإنابة، عن تعامل النظام الوطني للإنذار السريع للأغذية مع (216) بلاغاً غذائياً خلال العام المنصرم (2019)، تشمل رفضا لدخول شحنات غذائية مخالفة لم يتم السماح لها بالدخول عبر منافذ الدولة، حيث تمت الاستجابة الفورية لحالات رصد غذاء مخالف أو قد يشكل خطرا على صحة المستهلك من خلال سحب المنتجات الغذائية ومتابعة الإجراءات التصحيحية مع السلطات الرقابية المحلية والشركات المنتجة للمنتجات غير المطابقة وبما يضمن تداول غذاء آمن. كما أعلن علوان أيضاً في تصريحات لـ «الاتحاد»، عن حصول مختبر أبحاث الطب البيطري المركزي في العام المنصرم على اعتماد تحاليل الكشف عن مرض «البروسيلا» من قبل الهيئة البريطانية لاعتماد المختبرات «يوكاس»، ليصبح المختبر المرجعي لهذا المرض، وواحدا من 3 مختبرات مرجعية على مستوى العالم لمرض الرعام، ويعتبر أيضاً المختبر المرجعي الوحيد على المستوى العالمي لمرض جدري الجمال، بالإضافة إلى إخضاع إدارة المختبرات الوطنية في الوزارة خلال العام الماضي 30 ألف عينة لحوالي 63 ألف فحص، تنوعت ما بين عينات للمختبرات البيطرية والحيوانية والاعلاف والمبيدات والتربة والاسمدة والمياه.
ارتفاع سلامة الغذاء
قال علوان: «إن تلك المنجزات تصب في مصلحة سلامة الغذاء التي تعتبر من المهام الرئيسية التي تتولاها الوزارة بما يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين من مقيمين وزائرين لدولة الإمارات تماشيا مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 في تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية، حيث تعتمد سلامة الغذاء في الدولة على أنظمة رقابية فعالة على الأغذية المستوردة والمتداولة لحماية المستهلكين من الأغذية المخالفة للوائح الفنية والأخطار التي قد تنجم عن استهلاكها بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية في الدولة، والذي بدوره أسهم في رفع معدل السلامة الغذائية ليصل إلى 98 %».
وتابع: أن أسباب ذلك الارتفاع الملحوظ تعود إلى حزمة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة التغير المناخي والبيئة أهمها توفير قاعدة تشريعية رئيسية في المنظومة التشريعية لسلامة الأغذية، وتوحيد الرؤية والرسالة والاستراتيجية الخاصة بسلامة الأغذية في جميع إمارات الدولة، وتطبيق الدليل الموحد للرقابة على الأغذية المستوردة، وتدريب العاملين والمسؤولين في المنشآت الغذائية، واستخدام أنظمة إلكترونية للتفتيش على الأغذية والمنشآت حسب مبدأ درجة الخطورة.
وأكد عمل الوزارة على تعزيز ورفع مستوى السلامة الغذائية، وضمان سلامة وملاءمة الغذاء المتداول ومراقبته خلال مراحل السلسلة الغذائية، للتحقق من صلاحيته للاستهلاك الآدمي، وحماية صحة المستهلك من المخاطر كافة المرتبطة بالغذاء، بالإضافة الى حماية المستهلك من الأغذية الضارة بالصحة أو المغشوشة أو المضللة أو الفاسدة أو غير الملائمة، لضمان سلامة وصحة الغذاء المتداول لتيسير حركة التجارة من خلال القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء والذي يطبّق على كافة المنشآت المرخص لها بتداول الغذاء أو العلف، والإرساليات التي تدخل الى الدولة أو تمرّ في أراضيها (ترانزيت) بعد تطبيق اجراءات التفتيش اللازمة عليها.
توحيد الإجراءات
أشار الوكيل المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة والقائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع التنوع الغذائي بالإنابة إلى أن الوزارة تتولى مسؤولية توحيد الإجراءات المتعلقة بسلامة الغذاء والإشراف عليه، بالتعاون مع السلطات المختصة والجهات المعنية بالرقابة الغذائية في الدولة، ووضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات اللازمة لضمان سلامة الغذاء من خلال السلسلة الغذائية، وتنظيم الأنشطة التجارية بما يعزز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني، وتنظيم أنشطة تداول الغذاء والعلف بما فيها الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، لافتاً الى أن الوزارة عملت أيضاً بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية على إنشاء عدة نظم غذائية .
أوضح علوان أن البرنامج الوطني للرقابة على متبقيات المبيدات الذي تنفذه الوزارة، يعد برنامجاً موجهاً للرقابة على متبقيات المبيدات في الخضار والفواكه الطازجة، ويأتي تنفيذاً للتشريعات الوطنية الصادرة في هذا المجال وعلى رأسها القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية بشأن سلامة الغذاء، كذلك المواصفة القياسية الإماراتية (الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية) وللمعايير الدولية مثل المعايير الغذائية الدولية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي.
جهود المختبرات الوطنية
وحول أهم الجهود التي تبذلها إدارة المختبرات الوطنية في الوزارة بشأن المحافظة على السلامة الغذائية، قال علوان:«تتمثل جهود الإدارة في تقديم خدمات فحص مخبري ذات كفاءة وجودة عالية للعينات المستلمة، وإجراء الفحص ضمن الوقت المحدد، ورفع التقارير الفنية عن نتائج فحص العينات إلى الإدارات المعنية بالوزارة .
وحول منجزات أخرى حققتها الوزارة في شأن تأهيل المختبرات الزراعية والبيطرية التابعة لها، وأهم الخطط التشغيلية للفحوصات المختبرية على جميع هذه المختبرات بشكل خاص والمختبرات الوطنية بشكل عام؟ بيّن الوكيل المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة والقائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع التنوع الغذائي بالإنابة، أن إدارة المختبرات الوطنية بوصفها مسؤولة عن مختبرات الوزارة المركزية في الشارقة والعين والحاصلة على الاعتماد من هيئة اعتماد المختبرات بالمملكة المتحدة (يوكاس)، قامت بتقديم الدعم الفني اللازم لرفع كفاءة مختبرات الوزارة الفرعية في المنافذ البرية والبحرية والجوية والتي تتبع من الناحية الإدارية قطاع المناطق. وحول أهم الإجراءات التي تتخذها الوزارة في حال اكتشاف مخالفة بنتائج إحدى عينات الشحنات الواردة إلى الدولة، كذلك العينات المحلية؟ قال سلطان علوان: «وفقاً للقرار الوزاري رقم 335 لسنة 2018 بشأن تنظيم استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها فيتم اتخاذ إجراءات في حال ظهور مرض معد، منها رفض الارسالية وإعادتها إلى بلد المنشأ أو إتلافها على نفقة المستورد كما يتم فرض غرامة مالية في حال عدم الالتزام بشرط الاستيراد، أما في الجانب الزراعي يتم رفض الشحنات المخالفة للتشريعات وفرض غرامة مالية في حال مخالفة شروط الاستيراد ويتم أحياناً اتلاف الشحنة على نفقة المستورد أو إعادة تصديرها.
